کیمیا نجفی:هیئت وزیران آییننامه اجرایی مالیات واحدهای مسکونی لوکس و گران قیمت را برای اجرا به دستگاههای مربوطه ابلاغ کرد.
محمد مخبر معاون اول رئیس جمهوری آئیننامه اجرایی نحوه اخذ مالیات از واحدهای مسکونی و ویلاهای گران قیمت ذیل بند خ تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مشهور به «قانون مالیات بر خانههای لوکس» را به وزارتخانههای اقتصاد، راه و شهرسازی، صمت، کشور و دادگستری ابلاغ کرد. بر اساس این آئیننامه، کلیه واحدهای مسکونی اعم آپارتمان، مستغلات، ویلا و باغ ویلا که با احتساب عرصه و اعیان ارزش آنها بیش از ۱۰ میلیارد تومان باشد، مشمول مالیات میشوند. نرخهای مالیاتی خانههای لوکس اینگونه است: «تا ۱۰ میلیارد تومان، نرخ صفر، ۱۰ تا ۱۵ میلیارد تومان نسبت به مازاد ۱۰ میلیارد تومان، یک دهم درصد، ۱۵ تا ۲۵ میلیارد تومان نسبت به مازاد ۱۵ میلیارد تومان، ۲ دهم درصد، ۲۵ تا ۴۰ میلیارد تومان نسبت به مازاد ۲۵ میلیارد تومان، ۳ دهم درصد، ۴۰ تا ۶۰ میلیارد تومان نسبت به مازاد ۴۰ میلیارد تومان، ۴ دهم درصد، نسبت به مازاد بر ۶۰ میلیارد تومان، نیم درصد».
اخذ مالیات از خانههای لوکس در قانون بودجه سال ۹۹ و ۱۴۰۰ پیشبینی شده بود اما عمر دولت دوازدهم پیش از ابلاغ این آییننامه تمام شد و حالا معاون اول دولت سیزدهم آئیننامه اجرایی قانون مذکور را ابلاغ کرده است.
اگر مالیات به درستی تعریف شود پیامدهای مثبتی برای اقتصاد به همراه خواهد داشت
در این راستا علی مزیکی، کارشناس اقتصادی با اشاره به اخذ مالیات از خانههای لوکس و تاثیر آن در اقتصاد به «ابتکار» گفت: اخذ مالیات بدون شک دارای پیامدهای مثبتی برای اقتصاد خواهد بود اما هر مالیاتی باید تعریف درستی داشته باشد تا اخذ آن امکانپذیر شود. وی افزود: مالیات از خانههای لوکس از جنس مالیات بر درآمد است و با وجود پیامدهای مثبت آن میتواند مشکلاتی را ایجاد کند. از گذشته مطالعاتی انجام شده است که نشان میدهد برخی از مالیاتها میتواند مخرب انگیزهها باشد.
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: سیاستگذاران با انگیزه بهبود توزیع درآمد مالیات اخذ میکنند اما ممکن است این کار به درستی انجام نشود و ما را از هدف دور کند.
مزیکی ادامه داد: من معتقدم باید مالیاتها پیجیدهتر طراحی و پلکانی اجرا شوند. به بیانی روشنتر برای رسیدن به هدف باید مالیاتها مطالعهشده و پیچیدهتر تعریف شوند. اگر مطالعات کافی بر روی یک مالیات انجام نشود ممکن است بُعد مخرب بودن انگیزهها فعالتر شود. اما اگر مطالعات دقیقی صورت بگیرد و جامعه هدف به درستی انتخاب شود قطعا مالیاتستانی برای اقتصاد دارای پیامدهای مثبت خواهد بود.
مالیات راهی برای جبران کسری بودجه
مرتضی افقه، استاد دانشگاه و اقتصاددان نیز با اشاره به ابلاغ آییننامه اجرایی مالیات واحدهای مسکونی لوکس و گران قیمت به «ابتکار» گفت: کشور با کسری بودجه مواجه بوده و دولت سیزدهم هم بارها تاکید کرده است که نمیخواهد از بانک مرکزی وام بگیرد و از راههای دیگر کسری بودجه را جبران خواهد کرد برای همین توجه به اخذ مالیات افزایش یافته است. البته باید دانست که مالیات جزئی از درآمد بوده و جزو منابع تامین کسری بودجه نیست اما به هرحال از جمله اقداماتی که دولت میخواهد برای جبران کسری بودجه انجام بدهد افزایش مالیاتها بوده و اخذ مالیات از خانههای لوکس یکی از مالیاتهایی است که اجرای آن اخیرا روی غلتک افتاده است. اما اینکه چقدر این مالیات برای اقتصاد مفید خواهد بود باید بگویم که به نظر نمیرسد چنین مالیاتهایی حجم عظیم کسری بودجه را پوشش دهد.
وی افزود: اخیرا صحبت اخذ مالیات از خانههای خالی و خانههای لوکس به میان آمده است، من معتقدم که اگر قرار است مالیاتی گرفته شود بهتر است در ابتدای کار و در مراحل اولیه به جای خانههای خالی از خانههای لوکس مالیات دریافت شود. چراکه بسیاری از افراد در طبقات متوسط ممکن است بیش از یک خانه داشته باشند و اخذ مالیات از طبقات متوسط در مراحل اولیه منصفانه نیست.
وی در بخش دیگری از صحبتهایش به توانایی دولت در مالیاتستانی اشاره کرد و در این خصوص گفت: من نسبت به اینکه دولت توانایی دریافت مالیات به شکل صحیح و دقیق را داشته باشد کمی تردید دارم. از جمله عوامل ناکامی اغلب دولتها در اجرای برنامهها وجود ساختارهای ناکارآمد بروکراسی، اداری و اجرایی است. به بیانی دیگر هر چند وقت یکبار مدیران و مسئولان عوض میشوند اما ساختارها همچنان معیوب باقی مانده است.
افقه افزود: مدیران نمیدانند اولین مانع برای انجام کارها و اجرای سیاستها همان ساختارهای بروکراسی است که اجازه نمیدهد تمام وعدهها و اهداف محقق شود.