کشورهای عربی حوزه خلیج فارس صادق است که برخلاف ایران که بیشتر به «درون‌سپاری» روند توسعه و امنیت منطقه‌ای اعتقاد دارد، به سیاست «برون‌سپاری» این روند روی آورده‌اند.
کیهان برزگر . استاد روابط بین‌الملل در شرق نوشت:با روی‌کارآمدن دولت آقای رئیسی، بحث‌های مربوط به منطقه‌گرایی و سیاست نگاه به شرق هم‌زمان در حوزه نظری و عملی اهمیت مضاعفی در رویکرد سیاست خارجی ایران یافته و وزیر امور خارجه کشورمان دکتر امیرعبداللهیان بارها بر تقویت این نوع سیاست تأکید کرده است؛ اما موفقیت این رویکرد بستگی به الگوسازی و نگاه نوینی از «زنجیره اتصال منطقه‌ای کالا و سیاست» در حوزه همسایگی و کاربردی‌کردن منطق و اهمیت «جغرافیا» و «تاریخ» در قالب یک دیپلماسی فعال و ترانزیتی در حوزه پیرامونی کشورمان دارد. بحث انتقادی غالب درباره موفقیت کاربرد سیاست منطقه‌ای در کشورمان عمدتا متمرکز بر نظریه سنتی «هم‌گرایی» در روابط بین‌الملل است. براساس این نظریه، «نیازمندی متقابل سیاسی-امنیتی» و «تکمیل اقتصادهای» کشورهای یک منطقه خود منجر به مسئولیت‌پذیری آنها در حفظ ثبات سیاسی و شکل‌گیری همکاری نزدیک در یک منطقه می‌شود. از این منطق، ایران و کشورهای همسایه نه‌تنها اشتراکات امنیتی و اقتصادی چندانی با هم ندارند، بلکه اغلب هم در تضاد سیاسی و اقتصادی از لحاظ هدایت رویکردهای تولید امنیت و توسعه و رشد اقتصادی خود با یکدیگر دارند.
این موضوع به‌ویژه در روابط کشورمان با کشورهای عربی حوزه خلیج فارس صادق است که برخلاف ایران که بیشتر به «درون‌سپاری» روند توسعه و امنیت منطقه‌ای اعتقاد دارد، به سیاست «برون‌سپاری» این روند روی آورده‌اند. الگوسازی فوق، خود برگرفته از یک بحث کلان‌تر «زنجیره اتصال جهانی کالا و سیاست» یا همان موضوع «جهانی‌شدن» به‌عنوان ملاک اصلی رشد و توسعه کشورها در عصر فعلی است که به‌واقع همان موتور محرکه ایدئولوژی لیبرال-دموکراسی غربی است. این نوع تفکر، ضرورت «وابستگی متقابل جهانی» در حوزه اقتصاد و سیاست را ملاک جذب سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال تکنولوژی می‌بیند. بر این مبنا، هرگونه گرایش به منطقه‌گرایی در سیاست خارجی ایران به‌دلیل عدم تکمیل اقتصاد کشورمان اقتصادهای منطقه‌ای (حوزه انرژی و کالاها) و عدم جذب تکنولوژی و سرمایه‌گذاری متقابل، اغلب بدون نتیجه و در بلندمدت بی‌فایده است.
اما پویایی‌های تحولات منطقه‌ای در سال‌های اخیر که با ظهور بحران‌های منطقه‌ای، سیل مهاجرت‌ها، گسترش افراط‌گرایی، بحران امنیت انرژی، اعمال رژیم تحریم‌های بین‌المللی (غربی)، تغییرات اقلیمی، کاهش رشد اقتصادی و… ابعاد جدیدی یافته، به شکل نوینی بر اهمیت و ارزش منطقه‌گرایی برای رشد و توسعه و ثبات سیاسی کشورها افزوده است. از این منظر، تقویت تولید ملی و تکیه به منابع محلی در «زنجیره انتقال منطقه‌ای کالا و سیاست» مورد توجه ویژه کشورها در عرصه نظام بین‌الملل قرار گرفته است. ایران، روسیه، چین، ترکیه و هند (البته با روش ویژه خود) به نوع جدیدی از منطقه‌گرایی روی آورده‌اند. این رویکرد، ترکیب عناصر ژئوپلتیک و تکنولوژیک در قالب «چندجانبه‌گرایی منطقه‌ای» را برای رشد و توسعه کشورها ضروری می‌داند. بر همین مبنا، رویکرد «نگاه به شرق» برگرفته از ترکیب جغرافیا و تاریخ و تمرکز هم‌زمان به اهمیت دیپلماسی ترانزیتی و اتصال سرزمینی-دریایی و همچنین بهره‌برداری از اشتراکات فرهنگی-تمدنی در فضا و ذهن دولت‌ها و ملت‌ها برای پیشبرد اهداف رشد و توسعه اقتصادی کشورهاست.
بر همین مبنا، طرح «جاده ابریشم جدید» چین (یک کمربند یک جاده)، به‌عنوان یک کمربند شرقی-غربی، بیشتر به‌دنبال مشارکت چین در زنجیره انتقال منطقه‌ای کالاها و سیاست از طریق یافتن دوستان جدید در غرب آسیا، اروپای مرکزی و شرقی و آفریقاست. بر همین مبنا، ایران باید بر اهمیت و جایگاه ترانزیتی سرزمینی و دریایی خود در این زنجیره اتصالی شرقی-غربی در چارچوب «سند همکاری جامع ۲۵ساله با چین» تأکید کند. روسیه هم در سال‌های اخیر به مفهوم امنیت و توسعه آسیایی و نگاه به شرق در قالب منطقه‌گرایی و توجه بیشتر به ملت‌های پیرامون خود اهمیت بیشتری می‌دهد. به همین شکل ترکیه و هند. در روند تکامل «دولت ایرانی»، نگاه به شرق هم در حوزه نظری و هم در حوزه عملی به‌نوعی مساوی با منطقه‌گرایی و تمرکز بر رویکرد توسعه‌ای و شکوفایی اقتصادی در نظر گرفته شده است؛ برای مثال، وقتی صحبت از توسعه منطقه‌ای و انباشت امنیت در ادبیات سیاست‌مداران ایرانی می‌شود، منظور همان توسعه و حفظ امنیت ایران در منطقه بزرگ‌تر غرب آسیا (خاورمیانه بزرگ) است. سند «چشم‌انداز ۲۰ساله» توسعه ایران هم این را می‌گوید. این بدان معناست که اتصال با منطقه نقطه اصلی تولید قدرت ملی در نزد دولتمردان ایرانی در حوزه توسعه اقتصادی و بازدارندگی تهدیدات امنیتی به حساب می‌آمده است. جغرافیا و اتصالات تاریخی-تمدنی ایران به‌گونه‌ای است که این کشور را هم‌زمان به چهار زیرسیستم منطقه‌ای یعنی اورآسیا، شامات، خلیج فارس و آسیای جنوبی و شهرهای مهم تاریخی در این مناطق متصل می‌کند. گسترش و کاربردی‌کردن این جغرافیا به اروپای شرقی و مرکزی و شمال آفریقا از طریق زمین و دریا نیز بر اهمیت ثقل جغرافیایی و تاریخی-تمدنی ایران برای رشد و توسعه اقتصادی و تولید ثبات سیاسی می‌افزاید. یک مثال عمده، فعال‌کردن کریدور شمال-جنوب است که از روسیه، آذربایجان، ایران و هند تشکیل شده و مجموعه‌ای از راه‌های زمینی و دریایی از مسکو تا بمبئی را شامل می‌شود.
تخمین زده می‌شود که ارزش و ظرفیت ترانزیتی تبادل کالا و خدمات در این کریدور بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیارد دلار است. در چنین وضعیتی، حق ترانزیت کالاها از مسیر ایران به‌تنهایی حدود پنج‌میلیارد دلار در سال می‌شود. اکنون تنها نقطه گسست این کریدور محور رشت-آستارا است که باید به‌سرعت تکمیل شود. در شکل نوین منطقه‌گرایی، تکمیل یا ادغام اقتصادهای محلی صرفا ملاک اصلی برای پیشبرد سیاست‌گذاری خارجی نیست بلکه هدف اصلی تقویت ترانزیتی و اتصالی «زنجیره انتقال منطقه‌ای کالا و سیاست» از طریق ایران است. در همین چارچوب، ایفای نقش فعال سیاسی-امنیتی برای حفظ ثبات و امنیت در افغانستان و آسیای جنوبی، منطقه قفقاز و آسیای مرکزی و خزر، عراق و شامات، حوزه خلیج فارس و به‌طورکلی منطقه بزرگ‌تر غرب آسیا بخشی از اتصال به «زنجیره انتقال منطقه‌ای سیاست» از سوی ایران است. بی‌تردید با کاربرد یک دیپلماسی فعال از این نگاه، بر ارزش استراتژیک نقش سیاسی کشورمان در ایجاد ثبات منطقه‌ای و در نزد قدرت‌های جهانی افزوده می‌شود.
