دلار ۴۲۰۰ تومانی معروف به دلار جهانگیری یکی از نمادهای چند سال اخیر اقتصاد ایران بوده است؛ نمادی که بازتاب‌دهنده برخی از مهم‌ترین مناقشات اقتصاد کلان و اقتصاد سیاسی کشور است.
مجید سلیمی‌بروجنی*«دلار» سال‌هاست که جای پای خودش را در اقتصاد ایران سفت کرده است. شرایط پیچیده و مبهم امروزی اقتصادمان به حدی است که بسیاری از کارشناسان و مردم نگران وقوع شوک ارزی جدیدی هستند. قیمت ارز در اقتصاد تورم زده ایران طی دهه‌های گذشته آنچنان مهم شده که دیگر کمتر کسی را می‌توان یافت که بهای دلار را در خبرها دنبال نکند و با کاهش و افزایش آن دچار نگرانی نشود. در میانه‌های سال ۹۷ بود که خروج ناگهانی ترامپ از برجام باعث به هم ریختن مبادلات ارزی‌مان شد و دولت حسن روحانی نیز در مواجهه با ناتوانی خود در کاهش هزینه‌های جاری به اتخاذ سیاست‌های دهان‌پرکن اما بی‌حاصل روی آورد؛ سیاست‌هایی که هیچ‌گاه نتوانستند جلوی کاهش نرخ ارز را بگیرند اما عاملی شوند برای افزایش فساد، ناکارآمدی و حتی کمبود بسیاری از اقلام ضروری که خود بر قیمت این کالاها افزود.
دلار ۴۲۰۰ تومانی معروف به دلار جهانگیری یکی از نمادهای چند سال اخیر اقتصاد ایران بوده است؛ نمادی که بازتاب‌دهنده برخی از مهم‌ترین مناقشات اقتصاد کلان و اقتصاد سیاسی کشور است. تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی که در فروردین سال ۹۷ کلید خورد، سیاستی بود که دولت دوازدهم بارها و بارها به خاطر آن مورد نکوهش قرار گرفت. سیاستی که از بدو اعلام عمومی آن در تیررس انتقادات جدی اقتصاددانان بود؛ عمدتاً ناظر بر اینکه سیاست تخصیص ارز با نرخ ترجیحی می‌تواند زمینه‌ساز بروز مشکلات جدی برای اقتصاد ایران شود. چند روز پیش شاهد اظهارات ابراهیم رییسی درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی بودیم که از محتوای گفته‌هایش می‌توان به سیاستگذاری‌های آینده دولت در خصوص قیمت ارز پی برد. واقعیت امر این است که بخش عمده‌ای از ارز دولتی اختصاص داده شده بر سر سفره مردم راه پیدا نکرد و سر از جیب دلالان درآورد.
به این معنی که ارز ۴۲۰۰ تومانی به هدف خود اصابت نکرده است. این‌گونه که واردکنندگان پس از دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی به وارد کردن کالا مبادرت می‌کنند ولی در فرآیند انتقال به مصرف‌کننده به قیمت‌ها افزوده می‌شود و مصرف‌کننده نهایی بر اساس نرخی که انتظار داریم کالا را دریافت نمی‌کند. این روزها و با جدی‌تر شدن مباحث پیرامون به احتمال حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی در بودجه ۱۴۰۱ این سوال پیش روی فعالان اقتصادی و آحاد جامعه ایران است که حذف ارز دارای نرخ ترجیحی چه اثراتی در اقتصاد کشور خواهد گذاشت؟ سوال اساسی مردم و فعالان اقتصادی در مورد اثرات میان‌مدت و بلندمدت حذف ارز سوبسیدی بر ساختارهای اقتصاد کلان است و اینجاست که تقریبا بدون هیچ محاسبه‌ای و با اطمینان بالا می‌توان گفت در شرایط موجود از این چرخش سیاستی استراتژیک نمی‌توان امید یک اثربخشی ساختاری معنادار را داشت. تردیدی نیست که حذف یک سوبسید فراگیر و بی‌هدف و حتی می‌توان گفت بی‌حساب و کتاب و بدون برنامه دقیق از اقتصاد کلان، موجب کاهش هدررفت منابع و جمع شدن گوشه‌ای از سفره رانت و فساد می‌شود و افزایش درآمدهای دولت از این محل نیز بالقوه موجب کاهش ناترازی دولت و کندن کردن موتور اصلی تورم خواهد شد، اما این چرخش سیاستی زمانی می‌توانست اثری معنی‌دار بر اقتصاد ایران بگذارد که می‌شد آن را بخشی از تحول پارادایم حاکم بر اقتصاد ملی دانست.بدون ایجاد چنین تغییری حتی یک گردش سیاستی عمده مانند تعطیل کردن بزرگ‌ترین پروژه پول‌پاشی یک دهه گذشته کشور، چیزی بیشتر از یک تغییر در جهان سایه‌ها نیست. حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از اواسط سال ۹۸ مطرح شده است. البته دولت دوازدهم به مرور بسیاری از کالاها را از فهرست دریافت این ارز خارج کرد. در حال حاضر ابراهیم رییسی به دنبال اجرایی کردن پروژه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است، اما مجلس شورای اسلامی با اجرای آن موافقت کامل نکرده است. در حال حاضر لایحه حذف این ارز از کالاهای اساسی در معاونت اقتصادی ریاست‌جمهوری در حال تدوین است و قرار شد در صورت لغو آن کارت اعتباری به جای یارانه ارز ۴۲۰۰ تومانی به گروه‌های خاص اختصاص یابد که نحوه تخصیص این کارت و رقم آن خود جای تامل دارد. طی چهار سال گذشته قدرت خرید بخش زیادی از خانوارهای ایرانی کاهش یافته است.
بنابراین درست است که حدود چهار سال پیش بدون اینکه مشکلی ایجاد شود به این افراد یارانه‌ای پرداخت نمی‌شد ولی ممکن است اکنون شرایط زندگی این افراد تغییر کرده باشد و نظام یارانه‌ای کشورمان توانایی و قدرت شناخت این افراد را ندارد. بدون فراهم کردن چنین زیرساخت‌هایی در نهایت نظام یارانه‌ای در کشور با مشکل روبه‌رو می‌شود. باید دید که دولت چه جایگزین مطمئنی برای این کار در نظر خواهد گرفت. مشخصا رویه سابق تاکنون نتوانسته است کمک‌حال افراد کم‌درآمد باشد، به ویژه در سال‌های اخیر که تورم بالا بر اقتصاد ایران تحمیل شد. اگر قرار باشد ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود، قیمت‌ها بار دیگر بالا برود، در حالی که این گروه‌ها هم یارانه دریافت نکنند، به معیشت و زندگی مردم ضربه سنگینی وارد می‌شود. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، اقتصاد کشور شرایط مساعدی برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ندارد. بی‌اعتمادی به دولت انتظارات تورمی را افزایش داده و حذف این ارز در شرایط موجود می‌تواند شرایط را بدتر و سخت‌تر کند. در عین حال از گفته‌های دولتمردان چنین برمی‌آید که برنامه دولت هم هنوز کامل نیست و درباره ابعاد مختلف ماجرا نیز هنوز برنامه مشخص و کاملی در دست اقدام ندارد. توصیه کارشناسان به دولت این است که برای فراهم شدن مقدمات حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در وهله اول به فکر کنترل تورم باشد. اکنون چند قلم کالا مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌شوند که تعداد این کالاها زیاد نیست ولی به هر حال ممکن است با افزایش تورم قیمت این کالاها افزایش پیدا کند. طبق گزارش مرکز آمار ایران تورم کنونی اقتصاد ایران در حدود ۴۵ درصد است.
این شرایط تورمی مانع جدی برای اجرای سیاست‌هایی مانند اصلاح وضعیت یارانه‌های پنهان است. تورم موجود در اقتصاد ایران می‌تواند حتی به این منتهی شود که برنامه‌های خوب دولت هم قابل پیاده‌سازی و اجرا نباشد. دولت سیزدهم باید از مداخله در نظام طبیعی اقتصاد دست بکشد تا صدای سیگنال بهره‌وری در نظام اقتصادی کشور بلند و واضح‌تر شنیده شود.
درک اشتباه از جایگاه حکمرانی به اقتصاد و تصویر ناصحیح از کارکرد نظام اقتصادی موجب تصمیم‌گیری‌های غلط پی‌درپی در عرصه حکمرانی اقتصادی است و بدون خشکاندن ریشه این خطاها، اصلاح یکی از آنها هر چند در ظاهر تاثیر معناداری بر کلیت ساختار مناسبات اکوسیستم اقتصادی کشور نخواهد داشت. ابراهیم رییسی باید از گذشتگان به خوبی درس بگیرد و از تکرار تصمیمات عجولانه و غافلگیرانه بپرهیزد.
* کارشناس اقتصادی
