فراهانی گفت:با راه اندازی سامانه الکترونیکی رسیدگی به شکایات مالیاتی مؤدیان، شاهد ارتقای عدالت مالیاتی خواهیم بود.
به گزارش روابط عمومی وزارت اقتصاد، رئیس مرکز عالی دادخواهی مالیاتی و تشخیص صلاحیت حرفه‌ای وزارت اقتصاد، از راه اندازی سامانه الکترونیکی هیئت موضوع ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم در سراسر کشور از دوشنبه هشتم آذر ۱۴۰۰ خبر داد که به موجب آن، از این پس، کلیه فرآیند‌های مربوط به ثبت و پیگیری شکوائیه مالیاتی مؤدیان، بدون نیاز به مراجعه حضوری و در حداقل زمان ممکن صورت می‌گیرد.
مجتبی فراهانی، صیانت از دادرسان و مستشاران مرکز عالی دادخواهی مالیاتی و نیز همکاران پاکدست سازمان امور مالیاتی و مؤدیان “صحیح‌العمل” را یکی از مهم‌ترین دلایل راه اندازی سامانه هیئت موضوع ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم عنوان کرد و گفت: فراهم آوردن امکان دسترسی آسان و سهولت در ارائه شکوائیه برای کلیه مؤدیان مالیاتی از تمامی نقاط کشور در بستر وب، ضمن افزایش ضریب عدالت در رسیدگی به اعتراضات، بستر رسیدگی بیطرفانه را نیز فراهم می‌آورد.
فراهانی افزود: در صورت کفایت اسناد و مدارک مؤدی، با اظهار‌نظر دادرسی در خصوص اعتراض وی و پس از موافقت بالاترین مقام دستگاه وزارت امور اقتصادی و دارایی شکایت فرد مورد رسیدگی اعضای هیئت سه نفره این مرکز قرار می‌گیرد.
وی با بیان اینکه پیشتر، در برخی پرونده ها، گاهی حتی بیش از چهار سال اطاله دادرسی وجود داشت، گفت: در دوره جدید مدیریتی مرکز عالی دادخواهی مالیاتی و تشخیص صلاحیت حرفه‌ای اولویت بر این مبنا است که همه پرونده‌های مرکز، حداکثر ظرف ۱۰ روز، رسیدگی اولیه یا تعیین تکلیف شده و بحمد الله در حال حاضر از این نظر بروز هستیم.
فراهانی در خصوص پرونده‌های دارای نقص نیز گفت: در سه مرحله، اقدام به ارسال پیامک برای مؤدیان مربوطه می‌کنیم تا نواقص اینگونه پرونده‌ها رفع شود.
رئیس مرکز عالی دادخواهی مالیاتی و تشخیص صلاحیت حرفه‌ای، میانگین روزانه ورودی پرونده‌های شکایات مؤدیان را حدود ۹۴ فقره اعلام کرد و گفت: مطلوب ما این است که تعداد پرونده‌های ورودی به مرکز به پایین‌ترین رقم برسد، اما متأسفانه، شاهد افزایش حدوداً ۴۰ درصدی نرخ تشکیل پرونده شکوائیه در هفت ماهه سالجاری نسبت به مدت مشابه سال قبل هستیم.
فراهانی با بیان اینکه، شیوه قبلی مرکز مبنی بر دریافت شکوائیه مؤدیان در استان‌ها به صورت دستی و کاغذی، علاوه بر اطاله دادرسی، شائبه‌هایی را در مورد بروز مفسده دامن می‌زد، تصریح کرد: به همین سبب، مقرر شد، به منظور برقراری عدالت مالیاتی و جلوگیری از تضییع حقوق مؤدیان، تمرکز زدایی صورت پذیرد و به استثنای استان تهران، بخشی از مسئولیت‌ها به مراکز استان‌ها (ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان ها) با سقف تعیین شده (مالیات اشخاص حقیقی تا پانصد میلیون ریال و اشخاص حقوقی تا پنج میلیارد ریال) محول و تفویض شود.
وی در پاسخ به سؤالی، “توسعه کسب و کار” و “حذف موانع تولید” را از اولویت‌های مهم مرکز عالی دادخواهی مالیاتی و تشخیص صلاحیت حرفه‌ای خواند.
فراهانی با اشاره به نامه اخیر وزیر اقتصاد در خصوص رسیدگی بدون فوت وقت به شکوائیه‌های مالیاتی مؤدیان برای کارآفرینان و بنگاه‌های بزرگ و کوچک تولیدی” که در راستای منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) صورت پذیرفت، اظهار داشت: بر این مبنا، مقرر شد، شکوائیه‌های بنگاه‌های تولیدی و کارآفرینان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی در این مرکز و واحد‌های مستقر در مراکز استان‌ها با نگاه ویژه به امر تولید و اشتغال، به قید فوریت، مشروط به کامل بودن مستندات، در کمال دقت و انصاف مورد رسیدگی قرار گرفته و رأی عادلانه در مورد آن‌ها صادر شود.
رئیس مرکز عالی دادخواهی مالیاتی و تشخیص صلاحیت حرفه‌ای با اشاره به بخش دیگری از دستور وزیر اقتصاد، گفت: از این پس، هرگونه قوانین و مقررات زائد و دست و پاگیر در حوزه کاری این مرکز را سریعاً به وزیر گزارش خواهیم کرد تا در کمیته ویژه‌ای که در همین خصوص تشکیل خواهد شد، مورد بررسی قرار گیرد و به این شکل، گامی رو به جلو در بهبود فضای کسب و کار در راستای جلوگیری از دغدغه‌های کارآفرینان و بنگاه‌های تولیدی در امر مالیات، برداشته شود.
فراهانی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در این مرکز برای به حداقل رساندن تماس بین دادرسان و عوامل اجرایی مرکز با مؤدیان گفت: برای پیشگیری از وجود شائبه در رسیدگی به پرونده‌های مؤدیان مالیاتی مقرر کرده ایم، از تردد افراد متفرقه تحت عنوان مشاوران مالیاتی و امثالهم، در مرکز جلوگیری شود. خوشبختانه با اقدامات انجام شده طی مدت اخیر، دیگر شاهد تردد‌های اینگونه نیستیم.
فراهانی، “تشخیص صلاحیت حرفه‌ای” را به عنوان وظیفه دیگر مرکز مورد تأکید قرار داد و اظهار داشت: برای اینکه جلوی حساب سازی‌ها و تخلفات احتمالی از سوی حسابرسان گرفته شود و حقوق دولت تضییع نشود، باید در روند تشخیص صلاحیت حرفه‌ای حسابرسان؛ هم صلاحیت حرفه‌ای و هم صلاحیت عمومی آن‌ها مورد بررسی قرار گیرد.
انتهای پیام/
