نخستین نهادهای مدرن اقتصادی در ایران در آغاز این قرن تأسیس شدند
محمد آزاد: قرن جدید در ایران تصادفا با شکل‌گیری به‌اصطلاح ایران مدرن همراه است و این سرزمین از حالتی ملوک‌الطوایفی و جدامانده از تحولات آغاز می‌کند به تأسیس نهادهای یک کشور مدرن از جمله نهادهای اقتصادی. سال‌های منتهی به سال ۱۳۰۰ و نیز سه، چهار سال پس از آن دورانی پرآشوب است که به انقراض دودمان قاجار و آغاز دودمان پهلوی ختم شد. نخستین نهادهای مدرن اقتصادی در ایران در آغاز این قرن تأسیس شدند. جز این نهادها دیگر نهادهای دولت مدرن مانند قوه قضائیه سکولار و ارتش مدرن راه‌آهن و نیز در دهه بعد دانشگاه نیز با مشورت روشنفکرانی مثل داور، فروغی و امثال این شخصیت‌ها بنا شد. اما ایران در دهه اول قرن از نظر اقتصادی چه وضعی داشت؟
۱۳۰۰-۱۳۱۰: کودتای اول و زایش بوروکراسی
در این دهه اولین نظام بانکی سراسری ایران تأسیس شد. هرچند بانک‌ملی پیش از این دوره و در دوره قاجار تأسیس شد اما در این دهه است که به همراه بانک سپه نظام بانکی تبدیل به نظامی سراسری شد. چهره برجسته اقتصادی این دوران حسن تقی‌زاده بود که هرچند با برآمدن پهلوی مخالف بود، در مرداد ۱۳۰۹ به وزارت مالیه نخست‌وزیر مخبرالسلطنه هدایت منصوب شد و تا سال ۱۳۱۲ در این صمت باقی ماند. اما تقی‌زاده پیش از این نیز در مجلس «کمیسیون اقتصادیات» را تشکیل داد و نمایندگی کرد که اولین برنامه اقتصادی در معنای مدرن آن در این کمیسیون نگارش شد. برنامه‌هایی که در دهه‌های آتی به بخشی مهم از اقتصاد ایران بدل شدند. این دوره ۱۰ساله را می‌توان دوران طفولیت ایران مدرن از جمله در بخش اقتصاد و آغاز یک نظام دیوانی متمرکز دانست. نفت را پیش از آغاز قرن در ایران کشف کرده بودند و چاه شماره یک مسجد‌سلیمان در سال ۱۲۸۷ بهره‌برداری شد. اما جنجال بر سر آن ماند برای دهه‌های بعد.
۱۳۱۰-۱۳۲۰: قرارداد ۱۳۱۲، رشد نسبی صنایع و کودتای دوم
در اولین سال این دهه ۱۳۱۱ رضاشاه قرارداد دارسی را ملغی کرد؛ چرا‌که بریتانیا به تعهدات مالی خود وفادار نبود. به اعتراض بریتانیایی‌ها نیز توجهی نکرد که به لاهه رفتند. اما قراردادی جدید امضا شد؛ قرارداد ۱۹۳۳ یا قرارداد ۱۳۱۲ که در‌نهایت چیزی جز متمم دارسی لقب نگرفت، هرچند بزرگانی مانند داور، فروغی و باز تقی‌زاده در آن به رایزنی رفته بودند که در زمان خود چیزی جز ناسزا برایشان همراه نیاورد. سپس و در دوره معاصر تاریخ‌نگارانی از جمله محمدعلی موحد، تقی‌زاده را از اتهام وابستگی مبرا کردند. اصطلاح معروف «آلت‌فعل» تقی‌زاده در وصف نقش خود در قرارداد از همین مذاکرات آمده است. قرارداد در‌نهایت در سال ۱۹۳۳ در ۲۶ ماده به تصویب نهمین دوره مجلس شورای ملی رسید. پس از آن رضاخان دستور داد دیگر نه از نفت و نه از قرارداد هیچ بحثی در محافل دولتی و غیردولتی و در مطبوعات مطرح نشود. در سال ۱۳۱۷ راه‌آهن سراسری ایران تکمیل شد که انقلابی بود در نوع خود. بودجه دولت در ایران در این دوره کم‌کم وابسته به نفت شد و ۲۰ درصد بودجه کشور را به خود اختصاص داد. سهم صنایع از بودجه به‌شدت افزایش داشت و کارخانجات مدرن در ایران تأسیس شدند. اما رضاشاه در پایان این دهه عاقبتی خوش نیافت و در کودتای سال ۱۳۲۰ و در گرماگرم جنگ دوم جهانی از ایران تبعید شد و رفت و فرزندش شاه کشوری درهم‌ریخته و پرآشوب و فتنه شد؛ شرایطی ناگوار برای شاهی جوان و بی‌تجربه.
دهه ۱۳۲۰-۱۳۳۰: تورم، کمبود ارزاق و زایش سازمان برنامه‌و‌بودجه
دوره‌ای که چنانچه مشهور است دوره آزادی نسبی سیاسی است. اما نه به دلیل اعتقاد شاه جوان به آزادی بلکه به دلیل ناتوانی او در کنترل شرایط. در اقتصاد اما کاهش ارزش پول ملی، تورم افسارگسیخته و کمبود ارزاق عمومی نشان این دهه است و البته پاگرفتن مناقشات پردامنه ایران بر سر نفت با کشورهای غربی و شرقی. توده می‌گفت امتیاز نفت شمال را بدهیم به شوروی و در سال ۱۳۲۷ به دلیل سوءقصد به جان شاه ممنوع اعلام شد. اما مهم‌ترین اتفاق در حوزه نهادهای مدرن اقتصادی در این دهه نیز در همین سال روی داد و سازمان برنامه‌و‌بودجه زاده شد و ایران نخستین برنامه بلندمدت عمرانی خود را همگام با جهان نوشت. دو برنامه عمرانی نخست ایران به دلیل کمبود اعتبار موفقیت چندانی کسب نکردند. اما پیش از آن محمد مصدق در سال ۱۳۲۲ دوباره به صحنه سیاست بازگشته بود و مسئله نفت و سهم ایران را زنده کرد. زمزمه‌های لغو قرارداد ۱۳۱۲ در مجلس بالا گرفت و زمینه‌ساز یکی از بزرگ‌ترین بحران‌های اقتصادی ایران شد که ابعادی ملی و سیاسی نیز یافت.
دهه ۱۳۳۰- ۱۳۴۰ کودتای سوم، رونق و سپس بحران
مهم‌ترین اتفاق دوران را همه می‌شناسیم؛ کودتای سال ۱۳۳۲ که چندان درباره آن سخن گفته‌اند که از آن گذر می‌کنیم. پیش از کودتا بریتانیا ایران را تحریم کرد و ایران و دولت مصدق در تنگنای اقتصادی گرفتار شد و برای نخستین بار معلوم شد نفت تا کجای اقتصاد ایران نفوذ کرده و به چه راحتی هم حذف می‌شود. همسایگان نفتی ایران از جمله عراق جای نفت ایران را پر کردند. مسئله‌ای که بسیار به شاه همچنان جوان گران آمد تا جایی که نزدیک دو دهه بعد و در جریان تشکیل اوپک می‌خواست با این دلخوری ایران را از همکاری با دیگران جدا کند اما در نهایت راضی به همکاری نیم‌بندی شد. در نهایت در سال ۱۳۳۲ و با کودتای طراحی‌شده آمریکا و بریتانیا با همکاری دربار بساط دولت مصدق برچیده شد و قرارداد موسوم به کنسرسیوم با غول‌های نفتی جهان منعقد شد. سیل کمک‌ها و تسهیلات آمریکایی به ایران سرازیر شد و شاه جوان با از میدان به در کردن رقبا اقتداری یافت و بلندپروازی و توأمان بدبینی به خارجی‌ها (که چنان راحت دولت ایران را ساقط کردند) را آغاز کرد. در سال‌های ۱۳۳۵ تا ۱۳۳۹ یعنی نیمه دوم این دهه درآمد دولت از فروش نفت به بیش از ۱.۲ میلیارد دلار رسید که ۲.۵ برابر بیشتر از کل عواید نفت در دوره ۳۰ساله آغاز قرن چهاردهم تا آن زمان بود. تولید نفت نیز از ۱۶.۲ میلیون تن در سال ۱۳۳۴ به ۵۲.۴ میلیون تن در سال ۱۳۳۹ افزایش یافت. اما عاقبت خوشی نداشت و اواخر دهه از سال ۳۹ و به‌خصوص سال ۴۰ را برخی تاریخ‌نگاران اقتصاد یکی از شدیدترین رکودهای اقتصادی تاریخ ایران توصیف کرده‌اند اما حدفاصل سال ۳۲ تا ۳۹ با افزایش شدید سرمایه‌گذاری خارجی و افزایش درآمدهای نفتی نویدی دیگر داده بود. برنامه عمرانی دوم از سال ۱۳۳۴ تا ۱۳۴۰ تدوین شد و بوروکرات برجسته، ابوالحسن ابتهاج، مسئولیت اجرای آن را بر عهده داشت، اما تا پایان کار دوام نیاورد و به دلیل اختلاف با شاه، در سال ۱۳۳۸ کنار رفت و حتی به زندان افتاد. شاه نیاز به تغییرات اساسی در اقتصاد را لازم تشخیص داد، اما اساسا بحران را مانند اقتصادانان ناشی از رشد شدید حجم پول و افزایش اعطای تسهیلات داخلی و خارجی، افزایش کسری بودجه دولت و همچنین افزایش تقاضا برای واردات بیشتر کالاهای مصرفی و گسترش سفته‌بازی در بازار دارایی‌هایی همچون زمین و املاک که منجر به افزایش نرخ تورم شد، نمی‌دانست یا مثل برخی دیگر ریشه بحران را در کم‌کردن مکرر سهم سازمان برنامه و بودجه از درآمدهای نفتی تعبیر نمی‌کرد. در گزارش اجرای برنامه هفت‌ساله دوم در سال ۱۳۴۳ آمده است: «در اثر دو فقره کاهش فوق، درآمد سازمان برنامه از محل نفت به ۶۰ میلیارد دلار تقلیل یافت و در نتیجه مسلم شد که اجرای برنامه ۸۴ میلیارد ریالی بدون استفاده از وام مقدور نیست». اما شاه این بحران را «مصنوعی» و عامل آن را علی امینی می‌دانست که به اعتقاد رایج و از جمله شاه، «مهره» آمریکا بود. باید ذکر کرد که آمریکایی‌ها نیز از اواسط این دهه فشار بر ایران را افزایش داده بودند تا به موازات افزایش شدید درآمدهای ارزی، انضباط مالی بیشتری در پیش گیرد. از سال ۱۳۳۸ تا ۱۳۳۹ در ایران نرخ تورم ۲۱ درصد افزایش یافت.
دهه ۱۳۴۰-۵۰ ۱۳: اصلاحات ارضی، غلبه اقتصاد دولتی و قیام ۱۵ خرداد
دهه ۴۰ در ایران به دلایل پیش‌گفته با سیاست‌های انقباضی آغاز شد به نخست‌وزیری علی امینی که دیری نپایید و به جهت اختلاف با شاه کنار رفت. اصلاحات ارضی کلیدواژه این دهه است. همچنین سال ۴۱، سال آغاز برنامه سوم توسعه است. درآمد نفتی ایران که در سال ۱۳۳۳، ۲۲.۵ میلیون دلار بود، در سال ۱۳۴۱ به بیش از ۳۴۲ میلیون دلار رسیده بود؛ اما دولت به دلیل فوق‌الذکر و نیز کاهش وام‌های ارزی خارجی به همان دلیل (فشار آمریکا برای انضباط مالی) محدود شده بود و از ۱۴۰.۴ میلیون دلار در سال ۱۳۳۵ به ۶۱.۶ میلیون دلار در سال ۱۳۳۷ رسید. همچنین دولت باید این وام‌ها را مسترد می‌کرد که سیاست‌های انقباضی در این دوره با وجود افزایش درآمدهای نفتی را توجیه می‌کند. سیاست‌های انقباضی و رکود ناشی از آن، سرمایه‌گذاری خصوصی را نیز به‌شدت کاهش داده بود. برخی تحلیلگران چپ‌گرا اصلاحات ارضی را معلول این شرایط می‌دانند؛ چرا‌که معتقد بودند فئودالیسم مانع رشد بورژوازی کمپرادور شده و باید از میان برداشته شود. باید به این نکته هم اشاره کرد که در تمام این مدت، رشد اقتصادی کشور کاهش نداشت تا سال ۱۳۴۲ که به کمترین ماقبل رسید؛ ۵.۸ درصد (برای مقایسه رشد اقتصادی سال ۱۳۳۹ رقم ۹.۴ درصد بود). دولت امینی هرچند در کنترل تورم و منضبط‌کردن دولت موفق بود، بااین‌حال در سال ۱۳۴۱ و به دلیل اختلاف با شاه بر سر هزینه‌های نظامی استعفا داد. امینی در تاریخ شفاهی هاروارد این نکته را تأیید می‌کند و پس از ذکر اختلاف‌نظر بر سر هزینه‌های نظامی می‌گوید: به شاه گفتم «سیاست ریاضتی را که من فحشش را خوردم اگر ول کنید دوباره سقوط به بحران اقتصادی است، چون وضع مملکت فوق‌العاده فراجایل (به انگلیسی شکننده) است. سال ۱۳۴۲ سال به‌پاخاستن قیام ۱۵ خرداد است که به باور بسیاری از مفسران نقطه آغاز پیروزی انقلاب و سقوط شاه بود. روستاییان و اقشار آسیب‌پذیر شهری در این دوران هرچه بیشتر تحت فشار بودند و به ناراضیان می‌افزودند. در این دوره برنامه سوم عمرانی در مهر ۱۳۴۱ تصویب و برای اجرا تا سال ۱۳۴۶ آماده شد. در این دوره مشاوران آمریکایی از‌جمله تیم هاروارد در تدوین برنامه نقش و نفوذی اساسی داشتند. چهره برجسته اقتصادی این دوران ابوالحسن ابتهاج است که گرایشی به آمریکایی‌ها و ایرانیان تحصیل‌کرده ایالات متحده داشت، اما برنامه را به گفته تاریخ‌نویسان خداداد فرمانفرماییان تنظیم کرد که از مهم‌ترین خصوصیات این برنامه به جامعیت و نیز اولویت بخش کشاورزی در آن اشاره کرده‌اند. خود فرمانفرماییان در مصاحبه‌ای می‌گوید «…در لزوم تغییر نظام ارباب و رعیتی در ایران همگی یک‌صدا و موافق بودیم…». به تأثیر افکار چپ در میان دست‌اندرکاران نظام پهلوی در این دوران نیز اشاره شده است و مابازای آن جز اصلاحات ارضی افزایش سهم دولت در اقتصاد بود. جمله‌ای از شاه درباره واگذاری ذوب‌آهن این تلقی را نشان می‌دهد که می‌گوید: «ذوب‌آهن از جمله صنایع ملی ایران است و اعطای اجازه درمورد صنایع ملی به بخش خصوصی برخلاف فلسفه ما است». این دهه که برخی از اقتصاددانان از آن با عنوان «دهه طلایی» اقتصاد ایران یاد می‌کنند، طولانی‌‌ترین دوره رشد اقتصادی را شاهد بودیم؛ رشدی شگفت‌انگیز و مستمر که از سال ۱۳۴۲ تا چند سالی پیش از انقلاب بهمن ۱۳۵۷ تداوم یافت. اما رشد اقتصادی مساوی ثبات سیاسی نبود. درباره این دوران و تناقضات آن بسیار می‌شود نوشت بدون آنکه از جذابیتش کم شود.
دهه ۱۳۵۰-۱۳۶۰: از سرخوشی تا سقوط و سپس جنگ
در ابتدای این دهه شاهد سرخوشی از رشد اقتصادی مدام و درآمدهای سرشار نفتی هستیم که گسستی پدید آمد و انقلاب ایران پیوستگی آن را قطع کرد و نظام پهلوی به کل و در کمال تعجب ناظران دود شد و به هوا رفت؛ تعجبی که هنوز هم دست از سر تاریخ‌نگاران و اقتصاددانان و مجموعه دانایان برنداشته است. جشن‌های ۲۵۰۰ساله، جشن پیروزی زودهنگامی بود که به شکست منتهی شد. اما نباید از نظر دور داشت که همه چیز رشد اقتصادی نبود. آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد نرخ تورم از سال ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۱ به ترتیب ۱۵، ۲۶ و ۳۵ درصد بود. در طول اجرای برنامه چهارم (۱۳۵۲-۱۳۵۶) متوسط رشد نقدینگی به ۲۲.۶ درصد رسیده بود. مناقشات مرزی با همسایگان از‌جمله عراق و نیز علاقه شخصی، شاه را به خرید هرچه بیشتر تسلیحات سوق می‌داد. قیمت نفت و نیز همراهی با سیاست‌های آمریکا، شاه را در نقطه اوج خود نشان می‌داد که در واکنش به گرانی و اعتراض به آن می‌گفت «مزخرفات عجیبی» است! تحلیل این دوره، آن‌هم از نظر اقتصادی، کاری بسیار دشوار است و حقیقتا از عهده این گزارش کوتاه برنمی‌آید و عجین با بی‌احتیاطی خواهد بود. مجموعه‌ای از عوامل سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی تصویر این دوران را تا حدی مبهم کرده است. در این دوران، شاه کم‌کم می‌خواست قرارداد نفتی ایران با کنسرسیوم را لغو و نفت را خودش ملی کند. سفیر آمریکا در ایران در سال ۱۳۵۱ می‌نویسد این اقدام شاه می‌تواند منجر «به بحران در روابط کشورهای تولیدکننده و مصرف‌کننده شود». حتی نیکسون به شاه درباره این تصمیم نامه تندی نوشت و خواست این اقدام را به تعویق بیندازد و البته جواب تندی هم گرفت و به نوشته اسدالله علم، شاه در خلوت درباره این مطلب به او گفته است «ما از هیچ‌کس خرده‌فرمایش قبول نمی‌کنیم هر خری باشد(!)». به‌هرحال «بزرگ‌ترین اتفاق قرن» در سال ۵۷ افتاد و «شاه رفت». سه سال پس از آن به‌سختی تن به تحلیل می‌دهد. اما مصادره و مستضعفین شاید کلیدواژه‌های آن در اقتصاد باشد. در قانون اساسی جدید بخش دولتی بسیار پررنگ بود و سپس جنگ در‌گرفت و اقتصاد خلاصه شد به تأمین نیازهای جنگی، ارزاق و… فعلا همین.
دهه ۱۳۶۰ تا ۱۳۷۰: دولت جنگ، انقباض و ختم به تعدیل و آزادسازی
در بخش بزرگی از این دهه جنگ ادامه داشت و در بر همان پاشنه تأمین نیازها می‌چرخید و البته موفقیتی بی‌نظیر داشت. در محاصره دشمنان جنگی و غیرجنگی هزینه‌ها تأمین می‌شد، به نسبت شرایط جنگی ارزاق در دسترس عموم بود؛ اما از برنامه بلندمدت طبعا خبری نبود. در دولت میرحسین موسوی، نخست‌وزیر وقت و در سایه سیاست‌های انقباضی و حمایتی او در سال ۱۳۶۵ تورم به رقم حیرت‌آور شش درصد رسیده بود (تورم کنونی ایران در ماه دی به بالای ۴۲ درصد رسید)؛ اما فشار جنگ این روند را تغییر داد و در سال‌های پایانی جنگ گزارش‌های رسمی از کسری بودجه‌ای به بزرگی نیمی از بودجه خبر می‌داد. تورم به کانال ۳۰ درصد رسیده بود و نرخ بی‌کاری رسمی در حدود ۱۶ درصد گزارش شد. دولت بعد از جنگ را هاشمی‌رفسنجانی تشکیل داد و این بار با عنوان رئیس‌جمهور ریاست دولت را در دست گرفت و در جهت کاملا خلاف میرحسین رفت. درهای باز، تعدیل و آزادسازی کلیدواژه‌های دوران هاشمی است که دو سال آن در این دهه گذشت. حاکم‌شدن این نگاه واردات را از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۰ تقریبا دو برابر کرد و تا محدوده ۳۰ میلیارد دلار افزایش داد و نرخ رشد منفی اقتصاد به محدوده مثبت بازگشت. بار دیگر برنامه بلندمدت برای اولین بار بعد از انقلاب برای سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۲ تدوین شد. درباره آن برنامه نوشته‌اند «حرکت به سمت آزادسازی اقتصادی تدوین شده بود، همه عناصر مؤثر در این رویکرد را در بر می‌گرفت. کاهش یارانه‌ها، واقعی‌کردن قیمت‌ها در بازار کالاها و بازار ارز، خصوصی‌سازی و استقراض خارجی از‌جمله مهم‌ترین عناصر آزادسازی اقتصادی است که در برنامه اول توسعه مورد توجه قرار گرفته است». استقراض خارجی به‌شدت افزایش یافت و سیاست‌های تعدیلی هاشمی مورد انتقاد شدید طیف چپ نظام سیاسی جمهوری اسلامی از‌جمله سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی قرار گرفت که در نشریه خود عصر ما از آن با واژه روسی «پروستریکا» یاد کردند. روندی که تا سال ۱۳۷۶ و تشکیل دولت اصلاحات ادامه یافت.
دهه ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۰: باز هم تعدیل و خصوصی‌سازی و اولویت سیاست بر اقتصاد
بنا بر یک گزارش «رشد اقتصادی در برنامه اول نوسان‌هایی شدید داشت. نرخ رشد اقتصادی در سه سال اول برنامه به ترتیب ۵.۵، ۱۳.۶ و ۱۲.۵ درصد بود؛ اما دو سال آخر برنامه این ارقام به ۴.۷ و ۱.۸ درصد تقلیل یافت تا میانگین نرخ رشد برنامه اول که مجریان چندان به اجرای مفاد آن وفادار نماندند، به ۷.۴ درصد برسد». تورم ایران در نقاطی به ۵۰ درصد رسید و حاشیه‌نشینان و مستضعفان را تحت فشار گذاشت. فضای سیاسی نیز کمتر اجازه‌ای برای انتقاد از دولت هاشمی حتی در جمع انقلابیون می‌داد. با وزیدن باد اصلاحات سیاسی کمتر تغییری در سیاست‌های اقتصادی صورت گرفت. خصوصی‌سازی با شدت هرچه بیشتر دنبال شد و نخستین بانک خصوصی ایران در سال ۱۳۷۷ تأسیس شد. زمینه برای حضور شرکت‌های خارجی از خودرو تا نفت فراهم شد و سیاست‌های اقتصادی اول انقلاب کم‌کم به فراموشی سپرده شد. بالاترین رشد اقتصادی در این دهه در سال ۱۳۸۱ حاصل شد، وقتی رشد اقتصادی ایران به ۸.۲ درصد با احتساب نفت و ۸.۸ درصد بدون احتساب نفت رسید. در سه سال بعدی نیز این رشد دوام آورد و ایران رشدی در محدوده شش تا هشت درصدی را در فاصله سال‌های ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۴ تجربه کرد. هرچند سیاست تنش‌زدایی باعث رونق اقتصادی در ایران شده بود؛ اما با اهداف برنامه دوم توسعه فاصله داشت و به اعتقاد برخی به شکاف طبقاتی بیشتر دامن زد و زمینه ظهور دولت پوپولیست و راست‌گرای محمود احمدی‌نژاد را فراهم کرد.
دهه ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۰: انحلال سازمان برنامه، بی‌برنامگی و تنش‌زایی
محمود احمدی‌نژاد در کمال ناباوری معتقدان به اصلاحات برگشت‌ناپذیر کابینه محافظه‌کار خود را در سال ۱۳۸۴ تشکیل داد. با اینکه سخن از محرومان می‌گفت به باور برخی ناظران سیاست‌های اقتصادی لیبرالی را حتی شدت بیشتری بخشید. عجیب‌ترین کار از مجموعه کارهای حیرت‌انگیز احمدی‌نژاد انحلال سازمان برنامه و بودجه بود و حذف تدریجی یا دفعی بسیاری از بدنه کارشناسی شکل‌گرفته در دوران پس از انقلاب. نفت صد‌دلاری به کمک او آمد تا ضعف سیاست‌های اقتصادی خود را ب‍پوشاند. سیاست‌های بین‌المللی مناقشه‌برانگیز او ایران را در معرض شدیدترین تحریم‌هایی که شاید جهان جز در دوران آپارتاید ندیده بود، فراهم کرد و سیاست‌های فرهنگی او اقشار متوسط را نیز علاوه بر اقشار کم‌برخوردار که از سیاست‌های اقتصادی او از‌جمله حذف یارانه‌ها که با عنوان هدفمندسازی اجرا شد، آسیب دیده بودند، به مخالفان افزود. انتخابات مناقشه‌برانگیز ۱۳۸۸ بار دیگر او را در مقام رئیس‌جمهور نشاند و همین سیاست‌ها ادامه یافت و همین نارضایتی‌ها. این بار احمدی‌نژاد چنان نارضایتی عمومی پدید آورد که مردم در سال ۱۳۹۲ بار دیگر به چهره‌ای نزدیک به هاشمی‌رفسنجانی رو آورد و دولت روحانی آغاز شد.
دهه ۱۳۹۰ تا امروز: برجام، کرونا و تحریم
دولت روحانی در وضعیتی تشکیل شد که تحریم‌های بین‌المللی رشد اقتصادی سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ را منفی کرده بود. وضعیت بین‌المللی ایران در حالتی قرار داشت که رشد اقتصادی در برابر خطر تعرض نظامی خارجی به کشور بی‌اهمیت جلوه می‌کرد. روحانی در دوره نخست کاری اساسی در عرصه بین‌الملل انجام داد و تحریم‌های شورای امنیت را لغو کرد و خطر جنگ از سر ایران گذشت. برجام امضا شد و خیل سرمایه‌گذاران خارجی راهی ایران شدند: از هیئت صد‌نفره فرانسوی تا ۴۰۰نفره هندی. امید به بهبود بار دیگر در میان مردم قوت گرفت. سازمان برنامه و بودجه احیا شد و به نظر همه چیز در مسیر درست قرار گرفته بود. حتی منتقدان سیاست‌های لیبرالی روحانی موفقیت او در عرصه بین‌الملل را احترام کردند و از انتقاد کاستند تا تصمیم مردم آمریکا این بار سرنوشت ایران را به تحریم گره زد. ترامپ رئیس‌جمهور ایالات متحده شد و برجام را به دور انداخت و هر روز تحریم‌های ایران را سنگین‌تر از پیش کرد. هرچند پیش از ترامپ نیز محافظه‌کاران داخلی در همان مسیر قدم می‌زدند. کرونا آمد و اقتصاد جهان را فلج کرد. همه چیز در دوره دوم علیه روحانی شد و می‌توان به او لقب بدشانس‌ترین رئیس دولت ایران را داد. اتفاقات پس از آن نزدیک‌تر از آن است که نیازی به بازنویسی داشته باشد. کلیدواژه این دوران تا همین امروز مشخص است: تحریم.
در نگارش این مقاله از محتوای چندین گزارش تحلیلی، کتاب موج دوم تجدد آمرانه در ایران سعید لیلاز و مجموعه تاریخ شفاهی هاروارد استفاده شده است.
