در این راستا ارزشگذاری واقعی داراییهای بانکهای کشور اولین گام برای شناسایی وضع موجود در بانکها و به دنبال آن ایجاد اصلاحات ساختاری در شبکه بانکی است. به اعتقاد برخی از کارشناسان سیستم بانکی عدم نظارت کافی بر جریانات وجوه در شبکه بانکی کشور موجب بروز برخی از نوسانات کنونی در بازار داراییهایی مانند ارز و همچنین مسکن در کشور شده است.
چنانچه با توجه به شرایط اخیر این عدم تعادل با ورود سیل نقدینگی در بازار کالای مصرفی بادوام نیز دیده میشود. در این بین وضعیت صورتهای مالی بانکها که از سال ۹۴ به بعد دارای وضعیت نزولی شدید در شناسایی سود بوده است، مزید بر علت شده است، کاهش سودهای پرداختی به سهامداران عمده موجب نارضایتی شدید ذینفعان آنها شده است که فشار مضاعفی را به مدیران اجرایی آنها برای افزایش سودآوری وارد میکند.
اصلاح قوانین بانکی و بانک مرکزی که معروف به لایحههای دو قلوی سیستم بانکی هستند از جمله لوایح قدیمی هستند که طولانی شدن زمان در مورد تصویب و ابلاغ آنها فقط و فقط باعث تحمیل هزینههای مشابه به آحاد اقتصادی می شود.
در این میان شاید نقطه شروع و یا به عبارتی مقدار اولیهای که سیاستگذار اقتصادی بتواند براساس آن وضعیت کنونی بخش بانکی کشور را به شکل واقعی و قابل اعتمادی شناسایی کرده و در تنظیم لوایح مورد نظر به آن توجه اکید داشته باشد وضعیت داراییهای بانکها و همچنین لزوم ارزشگذاری واقعی برای آنها است.
در این نوشتار به طور خلاصه بدنبال پاسخگویی به سه سوال اساسی هستیم، اول اینکه بانکها برای برونرفت از وضعیت کنونی و به منظور واقعیسازی درآمدهای خود نیاز به چه نوع اصلاح ساختاری در ترازنامه هستند؟ سوال دوم اینکه ابزار لازم برای این نوع اصلاح ساختار چیست؟ و سوال سوم این است که برای بهبود ارزش بازاری منفی بانکها پس از ارزشگذاری چه باید کرد؟
ارزشگذاری واقعی داراییهای بانکهای کشور (Bank Valuation) اولین گام برای شناسایی وضع موجود در بانکها و به دنبال آن ایجاد اصلاحات ساختاری در شبکه بانکی است، ارزشگذاری داراییهای واقعی بانکها و یا از نگاه دیگر محاسبه مقدار منصفانه (Fair value)، در قوانین بینالمللی حسابداری مانند نسخههای سیزدهم و نهم استاندارد گزارشگری مالی بینالمللی (IFRS) و همچنین توافقنامه بال ۳ بسیار مورد تاکید قرار گرفته است.
با توجه به هدف سیاستگذار و همچنین نوع بنگاه اقتصادی روشهای متفاوتی برای ارزشگذاری داراییهای بنگاههای اقتصادی و در صنایع متفاوت وجود دارد، که در این بین باید به این نکته توجه نمود که روشهای مورد نظر برای بانکها دارای تفاوتهای نسبتا عمدهای برای ارزشگذاری سمت راست ترازنامه آنها است.
این روشها که به عنوان ابزار اساسی این نوع از اصلاح ساختار قابل شناسایی هستند، میتواند شامل رویکردهای کلاسیک تنزیل جریانات وجوه نقد تا رویکردهای پیشرفتهتر که با در نظر گرفتن فرآیند کسب و کار بانک، حقوق صاحبان سهام، اقلام بدهی، انواع ذخیرهگیریها و محدودیتهای نظارتی موجود برای بانکها اینکار را انجام میدهند.
بنابراین با توجه به ساختار متفاوت و وجود اقلام متفاوتی از داراییها برای موسسات اعتباری این کار دارای پیچیدگیهای خاص خود است که بیانگر لزوم توجه حداکثری بانک مرکزی، جامعه حسابداران و مدیران مالی بانکها است.
به منظور ارتقای ارزش بانکها باید با تمرکز بر نوع مدیریت دارایی و بدهی خود به مدیریت منابع مالی تامین وجوه و همچنین هزینههای مترتب با آن مانند ریسکهای اعتباری، نقدینگی و نرخ سود بپردازند.
بنابراین افزایش ارزش داراییهای بانک به شدت تحت تاثیر مدیریت دارایی و بدهی و همچنین نوع تأمین مالی بانک است، بررسی ارزش داراییهای بانک در حوزه عملکرد مدیریت دارایی و بدهی غالباً به دفاتر بانکی ارتباط پیدا میکند و کمتر به فعالیتهای تجاری یا همان دفتر معاملاتی منتهی میشود، زیرا آنها به طور عمده بر سرمایهگذاری کوتاه مدت متکی هستند.
در ادامه با توجه به اینکه ابزارهای مالی و تعریف محصولات جدید سودآور برای سیستم بانکی بسیار سخت است، برای حفظ و ارتقای کیفیت داراییهای بانکها همانطور که در مقررات نظارتی نیز توصیه شده است، به منظور رعایت برخی از نسبتهای مالی نظارتی مانند نسبت کفایت سرمایه، بانکها قابلیت کسب سودآوری بیش از حد از طریق داراییهای ریسکپذیر مانند تسهیلات را ندارند و یا بهعبارتی جهتگیری این مقررات تایید کننده درآمدزایی بیشتر از محل درآمدهای کارمزدی صورت پذیرد.
هادی حیدری