مدیر عامل بانک قوامین گفت: تا زمانی که یک کانون جدیدی جایگزین قانون عملیات بدون ربا نشود، بانک ها مکلف به اجرای همین قانون عملیاتی بدون ربا هستند.
غلامحسن تقی نتاج گفت: بانک ها باید در چارچوب قوانین و مقررات جاری کشور عمل کنند، اگر نقدهایی به قوانین و مقررات پولی و بانکی کشور وارد باشد به سایر قوانین و مقررات جاری در کشور نیز وارد است و طبیعتاً کسانی که مجری هستند در هر یک از سیستم‌ها، بدانند آن چیزی که خواسته می شود چارچوب‌هایی است که باید در قوانین و مقررات کشور وجود داشته باشد.
مدیرعامل بانک قوامین تصریح کرد: البته نقدهای وارد شده در جای خودش محترم است و بایستی این نگاه نقادانه به همه بخش‌های کشور وجود داشته باشد، به ویژه بخش پولی و بانکی که بسیار مهم است؛ چون اگر در دامن ربا گرفتار شود یکسری مشکلات دیگری در جامعه ایجاد خواهد شد.
او ادامه داد: تصور می‌شود موسسات پولی و بانکی کشور با آرامش نسبت به مساله بانکداری بدون ربا برخورد می‌کنند اما بانک ها فقط مجری قانون عملیات بدون ربایی هستند که در سال ۶۲ با مطالعات گسترده تصویب شد و طبیعتاً این قانون نیازمند بازنگری است که هم بانک مرکزی روی آن کار می‌کند و هم در مجلس مطرح است و تا زمانی که یک کانون جدیدی جایگزین قانون عملیات بدون ربا نشود، بانک ها مکلف به اجرای همین قانون عملیاتی بدون ربا هستند.
او گفت: بزرگانی که نقدهایی در خصوص سیستم بانکداری مطرح می‌کنند، باید نقدهایشان در جای خودش به عنوان یک قانون به تصویب و اجرا برسد که قطعا بانکها هم آن را اجرا خواهند کرد.نکته ی حائز اهمیت این است که مجموعه ی بانک قوامین، خود از همین مجموعه است و باید در همین چارچوب عمل کند.
نتاج تصریح کرد: گاهی نکاتی مطرح می شود که حقیقت ندارد، مثل خبری که خیلی پر سروصدا در رسانه ها متولد شد. اخیرا خبری مبنی بر تسهیلات بدون سود توسط یک بانک نروژی منتشر شد که برخی از رسانه‌ها رفتار این بانک را با بانک های داخلی قیاس کردند اما بعد از تحقیقاتی که انجام دادیم مشخص شد، این بانک ها مسکن تولید کرده اند و روی دستشان مانده که با این روش سازه‌های بدون مشتری را به فروش می‌رسانند.
او ادامه داد: ضمن اینکه درصد نرخ تسهیلات یا نرخ بانکی تابعی است از نرخ تورم و در این میان، تورم انتظاری یا احساسی نسبت به تورم رسمی که اعلام می‌شود، بیشتر تاثیر میگذارد؛ بنابراین وقتی نرخ تورم انتظاری و احساسی در کشور بالاست، نمی‌شود سود بانکی را تا صفر درصد کاهش داد و این یک واقعیت است که باید در اقتصاد کشور به آن پرداخته شود.
بانکداری بدون ربا و بانکداری اسلامی باهم فاصله دارند
مدیر عامل قوامین در پاسخ به اینکه آیا در همه کشورهای جهان بانک ها با سیستم ربا اداره می شوند، گفت: یک نگاه پژوهشگرانه‌ای باید در این عرصه وجود داشته باشد، چون مدل نهایی در ارتباط با نظام پولی اسلامی، آماده نداریم. این به صورت یک نظام آرمانی است که همه دوست دارند چنین نظامی پیاده شود اما این مدل در حال حاضر موجود نیست و نظام بانکی متعارف در دنیا ربا کاری شده است.
نتاج خاطر نشان کرد: بعضی کشورها برای همین مدل بانکداری بدون رباکاری، اسم بانکداری اسلامی گذاشتند، در حالی که مطابق مطالعات انجام شده، نشان می‌دهد بانکداری بدون ربا و بانکداری اسلامی باهم فاصله دارند. پس ما می توانیم بعد از مدتی با انجام اصلاحاتی، مدل بانکداری اسلامی را ارائه دهیم یعنی باید اقداماتی با نگاه پژوهشگرانه در حوزه‌های نظری صورت بگیرد. ضمن اینکه در این موضوع باید بحث‌های نظری به مجموعه ای از الگوهای قابل ارائه تبدیل شود و بعد از آن مرحله به مرحله برسیم به بانکداری اسلامی و بعد از مدتی هم ان شاءالله به نظام پولی اسلامی دستیابی پیدا کنیم ولی این موضوع خیلی دور خواهد بود، شاید نسل‌های دیگر بتوانند با یک تلاش جهادگونه به آن دست پیدا کنند.
او تصریح کرد: مدل بانکداری فعلی در دنیا با هر اسمی بخواهند مطرح کنند، بهتر است اسم آن را بانکداری بدون ربا بگذارند که حرکت‌های گسترده‌ای در کشورهای مختلف در حال انجام است و اگر این حرکت‌ها در کنار یکدیگر قرار بگیرند، امید به رسیدن آن قله نظام پولی اسلامی وجود دارد اما اگر نتوانیم آن مدل جایگزین را ارائه دهیم طبیعی است کماکان در دام و دامنه بانکداری متعارف که در دنیا استفاده می‌شود گیر خواهیم کرد و امیدواری ای در این زمینه نخواهیم داشت.
جریمه ی دیر کرد تسهیلات قانونی است
او در پاسخ به سوال آمار بانک قوامین در وام ازدواج و بحث دیر کرد وام ازدواج که چرا باید ۱۲ درصد باشد؟ گفت: مجموعه قرض‌الحسنه‌ای که بانکها می توانند بدهند سقفی دارد و از سپرده‌های قرض‌الحسنه‌ای که پیش آنها سپرده می‌شود تسهیلات اعطا می شود یعنی همان الزامات بانکداری بدون ربا تفکیک می‌شود اگر بانکی بیش از سپرده‌گذاری‌های قرض‌الحسنه که افراد در بانک می گذارند بخواهد تسهیلات قرض الحسنه بدهد به این معناست که در جیب سپرده‌های سرمایه گذاری دست کرده است.
نتاج افزود: سپرده‌های قرض‌الحسنه توسط سپرده‌گذار در بانک گذاشته می‌شود که توقع سود ندارد ولی سپرده گذار حتما با نیت سود این را پولها در بانک میگذارد و یک آماری کلی در این زمینه وجود دارد، زیر ۵ درصد از سپرده‌‌هایی که دست بانکهاست از نوع قرض‌الحسنه است و بیش از ۹۵ درصد سپرده‌های مردم نزد بانک ها از نوع سرمایه‌گذاری‌ها است.
مدیر عامل قوامین تصریح کرد: سود علی الحسابی که باید در پایان سال پرداخت شود، صورت های مالی دارد و بررسی می کنند اگر سودی بیش از این حد علی الحساب حاصل شده باشد به سپرده گذار ما به تفاوت می دهند اگر نه که طبیعتاً صلح می‌شود و این روش رایج در کشور است که معمولاً به دلیل اینکه بازدهی بانکها در این بخش بالا نیست عملاً همان سود بانکی که هست را پرداخت می‌کنند، با سود قطعی صلح می‌کنند.
او افزود: بانک قوامین هم در سپرده‌های گذاری قرض الحسنه که دارد اینها را به مصارف مختلف قرض‌الحسنه، از جمله قرض‌الحسنه ازدواج رسانده است و این آماری است که صورت‌های مالی نشان می‌دهد و بانک مرکزی مستقیم این موضوع را رصد می‌کند، این طور نیست که یک بانک برود در محل خودش به کسب و منفعتش بپردازد.
نتاج در ارتباط با جریمه دیرکرد گفت: جریمه ی دیر کرد با عنوان وجه التزام شناخته می شود که اساس بانکداری بدون ربا است، یعنی اگر قرار بشود وام گیرندگان وام را دریافت کنند و در زمان مقرر این را پرداخت نکنند طبیعی است که بانکها نمی توانند وام‌های دیگر را پرداخت کنند و بانک در پرداخت وام‌های بعدی حتما با مشکل مواجه می‌شود.
مدیر عامل پیشین مهر اقتصاد تصریح کرد: به همین دلیل در قانون عملیات بانکی و در مقررات جاری کشور که به استناد قانون عملیات بانکی بدون ربا، تصویب و اجرا شده است این نرخ را به عنوان یک اهرم یا عامل فشار وام گیرندگان قرار داده که وام گیرنده به موقع اقساط خودش را بازپرداخت کند و این نرخ همان طور که اشاره شد یک نرخ قانونی است و اگر قرار باشد نرخ ۱۲ درصد کمتر و یا کلا حذف شود نیازمند یک اصلاحیه قانونی است، پس در قانون جدید که در حال تصویب است، اگر تغییری اعمال شود بانکها نرخ‌های جدید را عملیاتی خواهند کرد.
او ادامه داد: نکته دیگر، نرخ ۴ درصدی است که به عنوان کارمزد خدمات قرض الحسنه گرفته می‌شود که این نرخ حتی پوشش دهنده هزینه‌های اداری و عمومی بانکها نیست، عملا بانکها در این بخش از جیب هزینه می‌کنند بررسی های کارشناسان این را نشان می‌دهد که نرخ هزینهای که خود بانکها در این بخش پرداخت می‌کنند، بالای ۵ درصد است ولی باز هم چون ابلاغیه قانونی است بانکها ملزم هستند همان نرخ ۴ درصد را اعمال کنند و مازاد بر آن هر هزینهای وجود داشته باشد باید از نرخ حق وکلای خودشان که ۳ درصد است، اعمال کنند.
نتاج در مورد اینکه چرا دیر کرد اطلاع داده نمی‌شود و در آخرین قسط اعلام و مبلغش اخذ می شود، گفت: وجه التزام حداکثر ۱۲ درصد است ضمن اینکه از لحاظ سیستمی اطلاعاتش باید فراهم شود و باید در اجرا دید که کجا و کدام بانک این اشکال مواجه شده و نباید این کار را انجام می دادند چون در هر قسطی که مشتری پرداخت می کند مبلغ مشخص است.
مدیر عامل بانک قوامین گفت: با وجود اینکه بانک قوامین خواستگاهش نیروی انتظامی است ولی به این معنا نیست که مطالبه‌گرانش فقط کارکنان نیروی انتظامی باشد، ۶ میلیون سپرده گذار در قوامین وجود دارد که از این تعداد شاید بالای ۵ میلیون نفر عموم مردم هستند که هیچگونه وابستگی به نیروی انتظامی ندارند، بنابراین بانک قوامین باید حافظ حقوق همه‌ی سپرده گذاران باشد.
ادغام بانک قوامین ضرورتی ندارد
او با تکذیب شایعه ی ادغام بانک قوامین اظهار داشت: ذهنیتی که در مورد بحث ادغام در جامعه وجود دارد، منطبق بر واقعیت نیست و تصور غلطی که در این زمینه وجود دارد، مبنی بر اینکه وقتی بانکی ادغام می شود حتما مشکلی در ساختار آن پدید آمده است اما در دنیای امروز، اگر ادغام مورد توافق صاحبان و سهامداران دو مجموعه باشد منجر به هم افزایی و افزایش فعالیت ها می شود و ممکن است تبعات مثبتی در جامعه به همراه داشته باشد اما ذهنیت اشتباهی که در جامعه وجود دارد، برمی گردد به سوابق ادغام هایی که ناشی از بروز مشکلات عمیق بوده است.
نتاج خاطر نشان کرد: مجموعه ی بانک قوامین بیش از ۶ درصد نقدینگی را در اختیار دارد و آنقدر بزرگ است که در شرایط کنونی هیچ ضرورتی به ادغامش دیده نمی شود، اگر سهامداران بانک قوامین با هر بانک دیگری به توافق برسند که مجموعه ها را باهم ادغام کنند، طبیعی است که ما هم به عنوان مجریان ادغام کارهای آن را انجام خواهیم داد ولی بحث ادغام بانک قوامین در حد شایعه بوده است و هیچ گونه توافقی در این زمینه صورت نگرفته است.
منبع:ایسکا
