امیرحسین دوایی مرکزی در گفتگو با خبرنگار ما درباره جزییات ارز ملی رمزنگاری شده گفت: منظور از ارزی رمزنگار ملی ایجاد یک سامانه قانونی مجازی با قوانین مشخص بانکی از طریق بانکهای عامل از جمله پست بانک برای اتصال به بازار پول واقعی است و این مدل ایرانی نسبت به سایر انواع رمز ارزها دارای نظارت توسط رگولاتور به منظور عدم رخ دادن جرایم در این حوزه است.
مشاور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در امور فناوریهای نوین افزود: ارز ملی رمزنگاری شده وزارت ارتباطات یک مدل ارز به عنوان سکه عمومی یا پابلیک کوین نیست که به صورت گسترده در اولین فاز توسط مردم و تجار خریداری و معامله شود؛ در حال حاضر ساختار رمز ارز ملی وزارت ارتباطات صرفا قرار است تا به عنوان ابزاری برای تصفیه بانکی استفاده شود اما بعد از کسب تجربه این قابلیت وجود دارد تا ارز رمزنگاری شده ملی به صورت عمومی عرضه شود.
وی خاطر نشان کرد: پشتوانه ارز رمزنگاری شده ملی هنوز به صورت نهایی تعیین نشده، اما اتصال آن به بازار سرمایه حتمی خواهد بود و در اینصورت به عنوان پول محلی شناخته و پشتوانه آن بانکها است اما زمانی که وارد حوزه عمومی شود پشتوانه آن تغییر میکند و احتمال دارد طلا به عنوان پشتوانه این ارز تعیین شود.
دوایی در خصوص نوع پیاده سازی ارز رمزنگاری شده ملی افزود: ارز رمزنگاری شده ملی بر اساس زیرساخت خصوصی بلاک چین ساخته شده و مانند بیت کوین قابلیت استخراج نخواهد داشت؛ این زیرساخت در چند بانک تعریف شده و درگاه آن با مشتری، درگاه احراز هویت قانونی در بانک مذکور است؛ سیاست دولت افزایش قیمت بسیار زیاد این ارز نیست تا مردم به آن به عنوان یک کالای سرمایهای نگاه داشته باشند و قرار است تا تثبیت کننده واحد پول کشور باشد.
مشاور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در امور فناوریهای نوین با بیان اینکه بهترین مدل برای ارز رمزنگار ملی، مدلی محسوب میشود که به زنجیره اقتصادی کشور کمک کند، اظهار داشت: رمز ارزهایی که دارای قابلیت قراردادهای هوشمند هستند میتوانند زنجیره کسب و کارها را به یکدیگر متصل کنند و از کسب و کارهای کوچک و فعالین در بازار بین المللی حمایت میکند.
وی تاکید کرد: ایجاد ارز رمزنگاری شده ملی بر پایه فناوری بلاکچین اهداف مختلفی را به عنوان یک راهحل بانکی دنبال میکند که از جمله اهداف این پدیده باید به افزایش و ثبات در ارزش پول ملی، تسهیل در پرداختهای بین المللی و داخلی برای انواع کسب و کارها، جلوگیری از پولشویی و فساد اقتصادی و ایجاد شفافیت در مبدا و مقصد تراکنشها اشاره داشت که میتواند در جهت مبارزه با فساد، ایجاد تجارت آزاد با کشورهای همکار کشور و کاهش هزینههای سیستم بانکی با توجه به استفاده از فناوریهای جدید کمک شایانی کند.