سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس گفت: پیش بینی ساز و کاری دقیق و توام با سخت گیری جهت افتتاح حساب و دریافت دسته چک و حذف فرآیند دادرسی در خصوص چک های برگشتی از جمله اهداف قانون صدور چک است.
حسن نوروزی صبح امروز (یکشنبه) و در نشست علنی مجلس شورای اسلامی و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس درباره طرح صدور چک گفت: اعتبار اسناد تجاری به ویژه چک در روابط مالی مردم و نقش این اوراق در تنظیم معاملات، تسهیل تجارت و تسریع در چرخه اقتصادی کشور امری انکارناپذیر است.
نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اتکای بنیان تجارت بر این اسناد تمام نظام های حقوقی جهان را به سوی تدوین مقرراتی منسجم و جامع برای حکومت بر این اوراق، تنظیم مبادلات بازار و جلوگیری از موارد سوءاستفاده و یا سوءکاربرد آنها سوق داده است.
وی افزود: با وجود تمام مصوبات و اهتمام دستگاه قانونگذاری و قضایی کشور برای حل و یا به حداقل رساندن معضل چک بلامحل، نمود بیرونی چنین مصوباتی از جمله افزایش آمار صدور چک بلامحل، انباشته شدن زندان های کشور از مرتکبان این جرم تقریبا به میزان ۱۷ هزار نفر و عدم دستیابی بخش عمده ای از دارندگان این گونه چک ها به مطالبات قانونی خود موید ناکامی در این عرصه است.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در ادامه محورهای اساسی این طرح را تشریح و خاطرنشان کرد: پیش بینی ساز و کاری دقیق و توام با سخت گیری جهت افتتاح حساب و دریافت دسته چک، تعیین سقف اعتبار و نیز پیش بینی رنگ بندی برای هر برگه چک، تشکیل پرونده الکترونیکی چک و امکان دستیابی اشخاص به اطلاعات این سامانه، حذف فرآیند دادرسی در خصوص چک های برگشت شده، پیش بینی امکان صدور چک الکترونیکی و به رسمیت شناختن مسئولیت تضامنی بانک از جمله اهداف طرح صدور چک است.
