به گزارش اقتصاد گستر شمال، سید اسماعیل هاشمی روز دوشنبه در گفت و گو با ایرنا با بیان اینکه، تا پایان آذرماه امسال تمامی دستگاههای کارتخوان یا درگاه‌های پرداخت الکترونیک در استان به پرونده‌های مالیاتی متصل می‌شوند، افزود: فعالان اقتصادی در حوزه‌های مختلف تنها تا پایان ماه جاری فرصت دارند تا نسبت به اتصال کارتخوانهای خود به پرونده مالیاتی‌شان اقدام کنند.
وی خاطر نشان کرد: در ماه‌های گذشته نامه‌نگاری لازم در راستای لزوم شفاف‌سازی فعالیت‌های اقتصادی و جلوگیری از فرار مالیاتی برای اتصال کارتخوان‌ها به پرونده‌های مالیاتی با تشکل‌ها و انجمن‌های اقتصادی و همچنین اتاق اصناف و نظام پزشکی استان انجام شد و بعد از سپری شدن زمان در نظر گرفته شده، دیگر هیچ عذر و بهانه‌ای قابل قبول نخوهد بود و در صورتی که کارتخوانی به پرونده مالیاتی فعال اقتصادی نباشد، مسدود می‌شود.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی مازندران تصریح کرد: متصدیان واحدها صنفی، تولیدی، خدماتی و اشخاص حقیقی در مازندران تا پایان ماه جاری فرصت دارند با ورود به سامانه my.tax.gov.ir و بارگذاری شماره ملی در پنجره واحد خدمات مالیاتی نسبت به تایید یا رد کارتخوانهای تحت مالکیت خود اقدام کنند.
وی گفت: کاربران با ورود به این سامانه امکان تایید، غیرفعال سازی و یا نام‌نویسی برای دریافت کارتخوان اضافی را دارند و با این اقدام به طور حتم کارتخوانهای جعلی و اجاره‌ای در استان برچیده می‌شود.
هاشمی با بیان اینکه حدود ۴۰۰ هزار کارتخوان و درگاه الکترونیکی به صورت رسمی در استان مازندران فعال است، اضافه کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون صاحبان ۳۶۰ هزار کارتخوان در استان نسبت به اتصال فعالیت اقتصادی به پرونده مالیاتی خود اقدام کردند.
طبق ماده ۱۱ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان که آبان ماه سال ۹۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید بانک مرکزی موظف است با همکاری سازمان امور مالیاتی نسبت به ساماندهی دستگاه های کارتخوان بانکی و یا درگاه های پرداخت الکترونیکی اقدام کند و با ایجاد تناظر بین آنها با مجوز فعالیت و شماره اقتصادی بنگاههای اقتصادی به هر یک از پایانه های فروش، شناسه یکتا اختصاص دهد. پس از تخصیص شناسه مذکور، کلیه تراکنشهای انجام شده از طریق حساب های بانکی متصل به دستگاه های کارتخوان بانکی و نیز درگاه های پرداخت الکترونیکی به عنوان تراکنش های بانکی مرتبط با فعالیت شغلی صاحب حساب بانکی محسوب می شود و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است در چهارچوب قانون و مقررات مربوطه، اطلاعات این تراکنش های بانکی شامل مانده اول دوره، وجوه واریزی، وجوه برداشت شده و مانده آخر دوره هر حساب بانکی را به منظور تکمیل پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان به صورت برخط در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد.
در تبصره این قانون هم تاکید شده است که پس از انقضای موعد تعیین شده، اتصال دستگاه های کارتخوان بانکی (pos) و یا درگاه های پرداخت الکترونیکی که تعلق آنها به مودی معین توسط سازمان امور مالیاتی تأیید نشده باشد، به شبکه پرداخت بانکی کشور ممنوع است. بانک مرکزی و حسب مورد کلیه بانک ها و ارائه دهندگان خدمات پرداخت موظف هستند مشخصات بهره برداران کلیه دستگاههای کارتخوان بانکی و پایانه های پرداخت الکترونیکی را به سازمان اعلام کنند. در صورت تخلف از حکم این ماده، مرتکبان به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی به غیر از حبس محکوم می شوند.
مازندران بعد از تهران، خراسان رضوی، اصفهان، فارس، خوزستان ششمین استان کشور از حیث تعداد دستگاههای کارتخوان به شمار می‌رود.