اصلاح ساختارها در ایران ارزان و سریع نیست. چند دهه تحولات اقتصادی جای شک زیادی در این موضوع باقی نگذاشته است.
رامین مجاب:در این یادداشت و با تمرکز بر روند تغییر حجم نقدینگی و مشکلات و چالش‌هایی که در دوره اخیر به‌وجود آورده است اشاره‌ای کوتاه به یک راهکار احتمالی برای جلوگیری از تکرار چنین پدیده‌هایی می‌شود. در ابتدا توضیح داده می‌شود که علت بنیادین فاصله گرفتن نرخ سود اسمی از تورم، شکست نظام نظارتی حاکم بر راهکار فعلی ماده ۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا یعنی «نرخ سود علی‌الحساب» است. با این فرض که اصلاح نظام نظارتی مذکور ساده نیست، ظرفیت احتمالی ماده ۴ قانون عملیات بانکی بدون ربا برای تقویت یا جایگزینی راهکار فعلی معرفی می‌شود.
آمارها نشان می‌دهند که افزایش حجم نقدینگی در سال‌های اخیر تفاوت چندانی با روند بلندمدت خود نداشته است. با این حال، دو تفاوت مهم در این دوره وجود دارد. اولاً تورم در این دوره بسیار پایین‌تر از روند بلندمدت خود بوده و ثانیاً، عامل مسلط در افزایش حجم نقدینگی شبه‌پول است. به‌عبارت دیگر، این انتظار وجود داشت که نرخ رشد حجم پول در این دوره از ارزش‌های گزارش‌شده کمتر باشد. در این دوره تورم نسبت به روند بلندمدت خود بسیار پایین‌تر و فشار مخارج جاری دولت و کسری بودجه ناشی از آن بر منابع پایه پولی کم بود. مانع اصلی در تحقق انتظار مذکور، نرخ سود حقیقی نسبتاً بالا بود. در واقع نرخ سود بالا همان عاملی است که جزء شبه‌پول در نقدینگی را تحریک کرده است.
چرا نرخ سود حقیقی در چند سال اخیر بالا بود و آیا اصولاً این نرخ باید همراه با تورم کاهش می‌یافت؟ سوال‌های این چنینی پاسخ‌های شناخته‌شده‌ای دارند. اصولاً در چهارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا به دلیل ارتباط محکمی که این قانون بین نظام بانکی و فعالیت‌های حقیقی وضع می‌کند — نرخ سود حقیقی نباید چندان با نرخ رشد حقیقی اقتصاد تفاوت داشته باشد (بسته به نوع قرارداد، متوسط نرخ رشد بخش‌های اقتصادی را می‌توان ملاک قرار داد و خطای داوری را کاهش داد).
می‌دانیم که انحراف‌هایی از قانون مذکور در نظام بانکی ایران وجود دارد. نکته مهم آن است که این انحراف‌ها به سمت یک سیستم بانکداری متعارف نبوده است، زیرا اصولاً نرخ بهره حقیقی در چنان سیستمی نیز نمی‌تواند برای دوره‌های طولانی فاصله زیادی از نرخ رشد حقیقی اقتصاد بگیرد. لازم به ذکر است که درک هم‌حرکتی بازدهی سپرده‌گذاری و نرخ رشد اقتصادی چندان سخت نیست. چه در یک نظام متعارف و چه در چارچوب عملیات بانکی بدون ربا، بانک‌ها تقریباً نقش واسطه دارند و اینگونه نیست که آنها به اطلاعات یا تکنولوژی‌هایی دسترسی داشته باشند که بتواند برای مدتی طولانی بازدهی‌هایی به مراتب بالاتر از متوسط بازدهی فعالیت‌های اقتصادی داشته باشد.
سوالی که پیشتر مطرح شد به یک سوال مهم‌تر می‌رسد: چرا قوانین حاکم بر رفتار نرخ سود سپرده نتوانست ارتباط منسجمی میان فعالیت‌های بخش حقیقی و واسطه‌گرهای مالی ایجاد کند؟ پاسخ را باید در پیچیدگی «نرخ سود علی‌الحساب» به‌عنوان راهکاری برای عملیاتی کردن ماده ۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا جستجو کرد. نظام نظارتی مشخصی برای تضمین سازگاری این راهکار با قانون مذکور پیش‌بینی‌شده است.
دیوار کج درنهایت به جاذبه زمین تسلیم می‌شود و فرو می‌ریزد. همین‌طور، نظام‌های نظارتی که به‌طورپیوسته در تقابل با نیروهای بازار قرار می‌گیرند، محکوم به شکست هستند. تجربه اخیر نشان داد که نظام نظارتی نرخ سود علی‌الحساب نیز از این قاعده مستثنی نبوده است.
عاملی که به‌عنوان کاتالیزور در شکست راهکار نرخ سود علی‌الحساب عمل کرد، درونزا نشدن هزینه‌های مرتبط با نقش «آخرین ملجاء قرض‌دهندگی» بانک مرکزی است. در چنین چارچوبی سطح ریسک مؤسسات مالی بالاتر از سطح بهینه و قابل قبول در اقتصاد قرار می‌گیرد، رقابت قیمتی را شروع کرده و به آن دامن می‌زند.
در ماده ۴ قانون عملیات بانکی بدون ربا اجازه تعهد یا بیمه اصل وجوه سپرده‌گذاران داده می‌شود: «بانک‌ها مکلف به بازپرداخت اصل سپرده‌های قرض‌الحسنه (پس‌انداز و جاری) می‌باشند و می‌توانند اصل سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار را تعهد و یا بیمه نمایند. » در ماده ۵ قانون مذکور عنوان می‌شود که منافع حاصل از عملیات بانکی بدون ربا (تحت مکانیسمی مشخص) بین سپرده‌گذار و بانک تقسیم می‌شود.
تعهد یا بیمه‌کردن اصل یک سپرده به آن معنی است که نرخ سود «قطعاً» بالاتر از صفر درصد است. آیا این بدان معناست که با استفاده از اصول حاکم بر ماده ۴ و فرایند بیمه و تجمیع ریسک، سیستم بانکی می‌تواند «یک نرخ» را قطعاً پرداخت کند!؟ آیا می‌توان اصولی که به انتخاب نرخ «صفر درصد» به‌عنوان نرخ تضمینی سیستم بانکی ختم شده است، به انتخاب عددهای دیگری توسط سیستم بانکی بیانجامد؟ اصولاً عدد «صفر» از کجا آمده است؟ و سوال‌هایی مشابه.
وجود یک نرخ تضمینی که با توجه به تحولات بخش حقیقی و بدون تکیه بر منابع و حمایت‌های بانک مرکزی محاسبه می‌شود، نمی‌تواند فاصله پایدار زیادی از نرخ رشد حقیقی اقتصاد بگیرد. به‌طور مشخص، چنین نرخی به‌عنوان معیاری برای ارزیابی سطح ریسک نرخ‌های سود علی‌الحساب بانک‌های مختلف قلمداد می‌شود و بر پایه آن می‌توان حق بیمه را تنظیم کرد.
در نهایت لازم به ذکر است که اصلاح ساختارها در ایران ارزان و سریع نیست. چند دهه تحولات اقتصادی جای شک زیادی در این موضوع باقی نگذاشته است. بنابراین، اگر نخواهیم به امید سازگار شدن ساختارها با انگیزه‌های کارگزاران بنشینیم، تا حد امکان باید تلاش کرد تا از ظرفیت ساختارهای موجود، مکانیسم‌هایی سازگارتر با انگیزه‌های فعالین بازار ایجاد شود. بحث مطرح شده بر این اساس بوده و صرفاً یک کنجکاوی قلمداد می‌شود.
