محمد ولیپور پاشا:عملکرد صحیح نظام مالی یکی از مهمترین پیششرطهای دستیابی به ثبات قیمتها در کوتاهمدت و رشد اقتصادی در بلندمدت است. با توجه به نقش حیاتی بانکها در جمعآوری منابع مالی و تخصیص آنها به بهرهورترین فرصتهای سرمایهگذاری، یکی از معیارهای تشخیص عملکرد بانکها، حجم داراییهای غیرجاری در ترازنامه آنها است. افزایش این داراییها در سیستم بانکی عموماً ناشی از افزایش نرخ سود، افزایش هزینه خدمات مالی، رکود اقتصادی یا بروز شوکهای ارزی اتفاق میافتد. این موارد در کنار ارائه نرخهای غیرواقعی در بازارهای موازی و ضعف زیرساختهای حقوقی و قانونی باعث کاهش قابلیت و در برخی موارد تمایل وامگیرندگان برای بازپرداخت بدهیشان میشود.
در حقیقت داراییهای غیرجاری نشانهای عمومی در وجود ضعف در بخش شرکتی اقتصاد و منبع بروز مشکلات در بخش مالی اقتصاد است. از اینرو سیاستهای نظارتی برای حل مشکل داراییهای غیرجاری باید ارتباط و وابستگی متقابل این دو بخش را در نظر بگیرد. به این معنی، سیاستهای مذکور نمیتواند مستقلاً تدوین شود و باید در یک چارچوب جامع برای تجدید ساختار بخش مالی و شرکتی دیده شود.همچنین داراییهای غیرجاری با تضعیف نظام مالی، بازگشت اقتصاد به مسیر طبیعی خود را دچار مشکل میکند. اهمیت این موضوع وقتی روشن میشود که به موثر بودن نقش واسطهگری پویای نظام مالی در طبیعی شدن وضعیت اقتصاد توجه شود. بنابراین سیاستهای موثر مدیریت داراییها که هم برای جلوگیری از کاهش کیفیت دارایی و هم برای حل معضل مطالبات غیرجاری پیشبینی شده باشد، بخش مهمی از فرآیند ثبات نظام مالی است.
در حال حاضر ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور از جمله تورم، رشد نقدینگی و افزایش قیمت ارز ریشه در وضعیت مالی بانکهای کشور دارد. بانکهای کشور برای ایفای تعهدات خود در برابر سپردهگذاران و پرداخت سود به سهامداران با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم میکنند. ضعف در مدیریت ریسک، عدمنظارت کافی بر نحوه مصرف منابع بانکی و همچنین عدم ایفای به موقع تعهدات دولت در پرداخت بدهیهایش به نظام بانکی باعث افت کیفیت داراییهای بانکی شده است؛ بهگونهای که بنابر آمار رسمی میزان مطالبات معوق در کل بانکها بیش از ۳۰ درصد وامهای اعطایی است. همین عامل باعث افزایش استقراض بانکها از بانک مرکزی و در نتیجه افزایش شدید نقدینگی و رقابت ناسالم بانکها در اعطای سودهای بالا و غیرمتعارف به سپردهگذاران و ادامه تنگنای اعتباری و تداوم رکود در تولید شده است.
بنابراین در چنین شرایطی بیش از هر زمان دیگر بایستی نسبت به تحمیل هرگونه فشار بیشتر بر حجم مطالبات غیرجاری در شبکه بانکی حساسیت به خرج داد. بخش اعظم بدنه کارشناسی و علمی کشور بر این مهم اتفاق نظر دارند که یکی از عوامل ایجاد کننده رقابت سیریناپذیر بانکها در پرداخت سودهای نامتعارف که در نهایت منجر به افزایش بیسابقه حجم شبهپول و نقدینگی در اقتصاد کشور شد، بدون شک درماندگی آنها در بازپسگیری مطالباتشان و استیصال در پرداخت سودهای تعهد شده قبلی بود.از اینرو شرایط ایجاب میکند پیشنهادهایی مانند افزایش مجدد نرخ سود بانکی که اخیراً در محافل مختلف مطرح میشود، از سوی کارشناسان و سیاستگذاران با تأملی مضاعف مورد ارزیابی قرار گیرد تا زمینه برای فشار بیشتر بر پیکره بیمار نظام بانکی فراهم نشود.