رانت نفتی، به عنوان حلقه مفقوده ارتباط میان ارز و متغیرهای کالن موجب پیچیده تر شدن تبیین و تعیین سیاست ارزی نسبت به سایر کشورها می شود.
به گزارش اقتصاد گستر شمال ،ابوالفضل شادمان :لازمه رشد تولید تثبیت نرخ ارز است و تا زمانی که این امر محقق نشود رشد واقعی در حوزه تولید اتفاق نخواهد افتاد.
خوشبختانه مدتی است شاهد آرامش بازار ارز هستیم که میتواند تاثیر خوبی در بخش صنعت کشور داشته باشد.عدم تثبیت نرخ ارز، ایجاد تورم و فضای غیر قابل پیش بینی در اقتصاد کشور باعث کاهش سرمایه گذاریها میشود، چون سرمایه گذار و تولیدکننده نمیتواند برای کار خود تصمیم جدی بگیرد.
آنچه که بیرون از مرزها و درخصوص آزادسازی منابع ارزی ما رخ می دهد و همچنین قوانین خوب در این حوزه مانند قانون بانک مرکزی و قوانین دیگر در مجلس ، به منظور تثبیت نرخ ارز است.
رانت منابع طبیعی نفت و گاز یکی از شاخصهای متمایزکننده مسئله ارز در کشورهای صادرکننده نفت است. در سایر کشورها سیاستهای ارزی با توجه به وضعیت متغیرهای کالن اقتصادی نظیر تورم، نقدینگی و تولید تعیین می شوند؛ اما در کشورهای صادرکننده نفت، رانت نفتی، به عنوان حلقه مفقوده ارتباط میان ارز و متغیرهای کالن موجب پیچیده تر شدن تبیین و تعیین سیاست ارزی نسبت به سایر کشورها می شود. در این کشورها، سیاستگذار از طریق تخصیص دلارهای نفتی، میتواند نرخ ارز را از روندهای متناسب با متغیرهای کالن، منحرف کرده و تعیین کننده نرخ ارز و رابطه مبادله باشد.
رانت نفتی به این معناست که کشورهای صادرکننده نفت، بدون افزایش هزینه های مرتبط با عوامل تولید، میتوانند به طور رایگان از عوامل تولید کشورهای واردکننده نفت بهره برداری کنند. با افزایش قیمت نفت، بدون آنکه هزینه های استخراج و تولید نفت تفاوت چندانی کنند، درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت کشورهای صادرکننده، افزایش می یابد و به این ترتیب کشورهای مذکور امکان وارد کردن کالاها و خدمات بیشتری را دارند.
در این حالت تقریبا میتوان کل اختلاف ایجادشده در ارزش صادرات نفت را رانت نفتی کشور صادرکننده، تلقی کرد.از سوی دیگر عرضه ارز به بازار در اختیار دولت و عمدتا توسط بانک مرکزی صورت می گیرد، اما تقاضای ارز به انگیزههای خروج سرمایه از کشور، سفته بازی،قاچاق کالا به داخل، واردات کا لاهای لوکس و غیرضروری از مهمترین عوامل افزایش تقاضای ارز است. در شرایط موجود دولت هیچگونه کنترل قابل قبولی بر طرف تقاضای ارز ندارد و هر مقدار ارز به بازار تزریق شود به انگیزههای بیان شده، به ویژه انگیزه خروج سرمایه و سفته بازی از بازار جمع میگردد و شرایط اقتصادی را برای عموم مردم سخت می کند.
بنابراین باید روی طرف تقاضای ارز مدیریت متمرکز صورت گیرد. متاسفانه دولت مدیریت متمرکز روی منشأ اصلی کاهش قدرت پول ملی و تورم را رها کرده و به مدیریت قیمت کالا ها و خدمات نهایی روی آورده و به رغم آن، هر روز شاهد افزایش قیمتها هستیم. حفظ و تقویت پول ملی به عنوان وظیفه ذاتی حاکمیت که امری واجب بر دولت است رها شده و در اختیار تعداد اندکی افراد سودجوی در کف خیابان قرار گرفته و هر روز مشکلا ت جدیدی برای اقتصاد ایجاد می کند .
اگر دولت یک دهم انواع هزینه های مالی، انسانی و اجتماعی را که برای کنترل قیمت کالاها و خدمات صرف می کند، برای مدیریت بخش تقاضای بازار ارز صرف نماید موفقیت چشمگیری، هم در کنترل بازار ارز و هم تثبیت قیمت کالاها و خدمات خواهد داشت. بنابراین مدیریت متمرکز تقاضای ارز در شرایطی که دشمن به تقاضای ارز به انگیزههای بیان شده دامن میزند، تنها راه حل است.به واسطه حجم بالای ارزهای نفتی از کل صادرات، نرخ ارز رکن مهم هر سیاست ارزی در ایران است. بنابراین، شرط لازم تحقق سیاستهای ناظر بر نرخ ارز، اتخاذ سیاستگذاری متناسب در خصوص ورود رانت منابع طبیعی نفت به اکوسیستم ارزی ایران است. به نظر میرسد با وجود اینکه تلاش سیاستگذار طی دهه های گذشته همواره در جهت تثبیت نرخ ارز در اقتصاد ایران بوده است، اما نه از لحاظ قانونی و نه از لحاظ شرایط اقتصادی امکان پیاده سازی چنین نظام ارزی در ایران ممکن نیست؛ بنابراین در چنین شرایطی سیاستگذار ارزی باید تلاش کند در چارچوب نظام قانونی ارزی ایران که شناور مدیریت شده است، به مدیریت عرضه و تقاضا در یک کریدور نرخی مشخص که البته به نرخ تعادلی دلار نیز نزدیک باشد بپردازد.
