رییس کل دیوان محاسبات کشور با اعلام اینکه تعداد مدیرانی که باید پست خود را به دلیل بازنشستگی تحویل دهند ۱۷۰ تا ۲۰۰ نفر است، افزود: ۱۵ استاندار نیز مشمول این قانون هستند.
به گزارش اقتصاد شمال ، عادل آذر در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با بیان اینکه شهرداران، مشمول قانون جدید منع به کارگیری بازنشستگان هستند افزود: بر اساس قانون جدید ۱۷۰ تا ۲۰۰ نفر از مقامات یا همترازان آنها باید پستشان را ترک کنند.
رییس کل دیوان محاسبات کشور گفت: ۱۵ استاندار کشور هم مشمول این قانون هستند و باید تا پایان فرصت قانونی مسئولیتشان را تحویل دهند. عادل آذر با بیان اینکه دیوان محاسبات نوسانات نرخ ارز و مدیریت منابع ارزی کشور را از آذر پارسال به طور جدی رصد می کرد افزود: بانک مرکزی گارد خاصی در برابر نظارت های دیوان گرفته بود و به ما اطلاعات و دسترسی های لازم را نمی داد.
وی گفت: هیات مستشاری و دادستان دیوان محاسبات کشور در بهمن سال ۹۶ تخلفات بانک مرکزی را محرز دید و بر انفصال رییس کل بانک مرکزی و معاونان ایشان رای داد. رییس کل دیوان محاسبات کشور افزود: در سال گذشته ۲۲ میلیارد دلار ارز مداخله ای به بازار تزریق شد.
عادل آذر گفت: در ارتباط با نوسانات نرخ ارز در سال ۹۶ و اوایل سال ۹۷ سه پرونده در دیوان محاسبات تشکیل شده که هیات مستشاری رای یکی از آنها را صادر کرده و دو پرونده دیگر در دادسرای دیوان در حال بررسی است.
وی با اشاره به اینکه در تفریغ بودجه سال گذشته ۶۸۰۰ بند تخلف قانونی شناسایی شد، افزود: ۴۹۴۴ بند تخلف در قالب ۱۸۰۰ فقره پرونده تخلف از مرحله حسابرسی به دادسرا ارجاع شد.
عادل آذر گفت: از این تعداد ۷۲۰ پرونده منجر به دادخواست شده که دادستان دیوان آنها را برای هیات های مستشاری ارسال کرده است.
عادل آذر افزود: از مجموع پرونده های هیات های مستشاری در یک سال و نیم اخیر ۱۰۶۶ فقره رای صادر شده که بر اساس این آراء ۲۱۶۰ نفر از مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی به انفصال از خدمت، جبران ضرر و زیان، کسر حقوق، توبیخ کتبی و تذکر محکوم شدند.
رییس کل دیوان محاسبات کشور گفت: در این مدت ۱۰ هزار میلیارد تومان در بخش اقدامات پیشگیرانه حسابرسی و ۱۳۶۲ میلیارد تومان در مرحله دادسرایی به خزانه بازگشت. سال ۹۶ معادل ریالی ۴ میلیارد دلار به خزانه بازگشت.
وی گفت: با بررسی پرونده های حقوق های نجومی ۳۵ میلیارد تومان به بیت المال برگردانده شد. عادل آذر افزود: در سه ماه گذشته یک پرونده به موضوع پرداخت حقوق بالای ۳۵ میلیون تومان در دیوان محاسبات تشکیل و بررسی شد.
عادل آذر گفت: در موضوع پرداخت ها به نمایندگان مجلس تاکنون پرداخت غیرقانونی مشاهده نشده است. رییس کل دیوان محاسبات کشور افزود: بر اساس بررسی های دیوان، به اهدافی که برای اقتصاد مقاومتی تعریف شده بود نرسیدیم اگرچه در برخی استان ها اقدامات خوبی صورت گرفته است.
