در سال‌های پیش از برجام، ایران همواره در معرض اتهامات مختلف از جانب دولت‌های غربی و به تبع برخی سازمان‌های بین‌المللی بوده است.
رضا نصری :پس از برجام، هرچند از میان دولت‌های غربی دولت آمریکا همچنان در موضع «مدعی» باقی مانده است، اما سایر کشورها و سازمان‌های بین‌المللی دیگر با او همسویی ندارند. در واقع، گزارش‌های مثبت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی عملا اتهامات واشنگتن، تل‌آویو و ریاض را بلاموضوع ساخته و ایران را – دست‌کم تا حدود قابل ملاحظه‌ای – از زیر ضرب و گزند اتهامات بی‌اساس خارج کرده است.
حال، موفقیت ایران در دریافت «قرار موقت» از دادگاه بین‌المللی دادگستری (دادگاه لاهه) فصل جدیدی در رابطه میان ایران و دولت متخاصم ایالات‌متحده گشوده است. به عبارت دیگر، نه تنها به برکت گزارش‌های آژانس و منش سنجیده دستگاه دیپلماسی دولت روحانی، ایران پس از چند دهه از جایگاه «متهم» و موضع «دفاعی» خارج شده است، بلکه از این پس – به یاری این حکم دیوان لاهه – فرصتی برای کشور فراهم شده تا برای اولین‌بار در برابر واشنگتن در جایگاه «شاکی» و موضع «تهاجمی» قرار بگیرد. یعنی اگر تا به‌حال دولت‌های اروپایی و جامعه جهانی با استناد به گزارش‌های آژانس، فضاسازی‌ها و اتهامات آمریکا، اسرائیل و عربستان سعودی را بی‌اعتبار می‌خواندند، از این پس حکم لاهه مستعد این است که دولت‌های غربی و سازمان‌های بین‌المللی را حول محور خود به نفع ایران متحد سازد. در راستای این اتفاق مبارک، چند نکته شایان ذکر است:
۱- اول اینکه لازم است نسبت به ظرفیت‌های این حکم کمی «مثبت‌تر» بیندیشیم! در واقع، به‌رغم تصور غالبی که در فضای مجازی ایران ایجاد شده، این‌طور نیست که قرار موقت دادگاه لاهه فقط یک ارزش «تبلیغاتی» برای دیپلماسی عمومی کشور داشته باشد. به عبارت دیگر، این ادعا که «حکم دادگاه لاهه ضمانت اجرایی ندارد» یا «حکم موقت لاهه الزام‌آور نیست» یا این گزاره که «هر قطعنامه در حمایت از این حکم در شورای امنیت مورد وتوی آمریکا قرار خواهد گرفت» مبتنی بر تحلیل‌های عجولانه‌ای است که ظرافت‌ها و توسعه حقوق بین‌الملل را در سال‌های اخیر در نظر نمی‌گیرد. حقیقت این است که در صورت تمرد آمریکا از اجرای حکم موقت دادگاه لاهه، این امکان برای ایران وجود دارد تا با به‌کار اندازی سازوکارهای بین‌المللی – از جمله ارجاع موضوع به شورای امنیت (تحت فصل ششم منشور) یا احیانا ارجاع موضوع به مجمع عمومی سازمان ملل تحت سازوکار موسوم به «اتحاد برای صلح» – فشارهای دیپلماتیک، سیاسی و حقوقی را به‌شدت بر دولت ترامپ افزایش دهد.
۲ – دوم اینکه اسناد حقوقی و بین‌المللی به اندازه‌ای که از آنها کار بکشیم و بهره‌برداری کنیم «مفید» خواهند بود! شاهد این مدعا هم اینکه کشورهای عربی و اسلامی به هیچ عنوان نتوانستند در سال‌های اخیر از رای بسیار مهم و مفصل دادگاه لاهه در سال ۲۰۰۴ علیه اسرائیل – که در آن اغلب اقدامات اسرائیل در مناطق اشغالی را مغایر حقوق بین‌الملل خوانده بود – آن‌طور که شایسته است بهره‌برداری کنند؛ حال اینکه رژیم اسرائیل کماکان از نامه چند خطی «بالفور» که در سال ۱۹۱۷ امضا شده بود برای توجیه اقدامات خود استفاده می‌کند! در مورد حکمی که دادگاه لاهه به نفع ایران صادر کرده نیز زمانی می‌توان آن را واقعا برای منافع ملی «مفید» دانست که دستگاه دیپلماسی کشور بتواند با فراغ بال از ظرفیت‌های آن در رایزنی با اتحادیه اروپا، اجماع‌سازی به نفع ایران، جلب حمایت سازمان‌های منطقه‌ای، جلب حمایت افکار عمومی، جلب حمایت جریان‌های مخالف ترامپ در آمریکا، به‌کارگیری سازوکارهای بین‌المللی و احیانا تعیین شروط مذاکره با واشنگتن به بهترین شکل استفاده کند. در نتیجه، فعال‌سازی دستگاه سیاسی و دیپلماتیک کشور حول محور این حکم امری ضروری است.
۳- سوم اینکه صدور این حکم ظرفیت‌های جدیدی در داخل کشور نیز ایجاد می‌کند. یعنی این حکم می‌تواند سازوکارهای نوین و فضای جدیدی در داخل کشور علیه تحریم‌ها به‌وجود آورد که در نوع خود بسیار موثر و ارزشمند خواهد بود. در واقع، صدور این حکم مستعد این است که دولت، شرکت‌های خصوصی و جامعه مدنی ایران را – به‌‌ویژه آنها که در حوزه بهداشت، کشاورزی و امنیت هوایی فعالیت دارند – برای جمع‌آوری موارد نقض و تخلفات آمریکا به همکاری، هم‌افزایی و تکاپو بیندازد تا از این پس ممانعت واشنگتن از ورود این اقلام به ایران بدون هزینه باقی نماند. به بیان دیگر، اگر تا به‌حال مشکل در تهیه دارو، اقلام کشاورزی، قطعات یدکی هواپیما یا تجهیزات پزشکی در ایران فقط و فقط از طریق اعتراضات «سیاسی» مقامات کشور محکوم می‌شد، از این پس دولت و مردم ایران می‌توانند از طریق جمع‌آوری و ارائه مستندات دقیق، ثبت موارد نقض، ثبت موارد ممانعت آمریکا از پرداخت و انتقال‌وجه برای خرید این اقلام و احیانا به‌کار اندازی سازوکارهای بین‌المللی علیه آمریکا، واشنگتن را در برابر این موارد «قانونا» مسوول و جوابگو بدارند. در واقع، با راه افتادن این سازوکار «ثبت تخلف»، برای آمریکا بسیار مشکل خواهد بود مدعی شود که اقلام دارویی و بشردوستانه در ایران از تحریم معاف هستند حال اینکه – به‌رغم این معافیت ظاهری – سخت‌گیری‌های خزانه‌داری آمریکا بر بانک‌ها موجب شده اکثر آنها از تسهیل مراودات مربوط به خرید و فروش این اقلام سر باز زنند.
در این راستا، به‌نظر لازم است دولت در ایجاد هرچه سریع‌تر سازوکارهای ارتباطی و سامانه‌های مورد نیاز برای تحقق این همکاری – که احیانا می‌تواند شامل گزارش‌دهی و ضبط و ثبت دقیق موارد نقض و موارد «عدم امکان خریداری اقلام ضروری» باشد – اقدام کند تا فعالان مدنی، شرکت‌های خصوصی و بازیگران غیردولتی نیز بتوانند با سهولت بیشتری در فرآیند مبارزه با تحریم‌ها مشارکت کنند.
۴- در پایان اینکه در فرازی از حکم دادگاه لاهه از طرفین دعوا خواسته شده تا از هرگونه اقدامی که به تشدید منازعه بینجامد خودداری کنند. هرچند این عبارت در اغلب احکام موقت از جانب قضات این دادگاه ذکر می‌شود، اما در مورد خاص ایران نباید از کنار آن به آسانی و سهل‌انگاری گذشت. در واقع، اگر چه ذکر این عبارت در اغلب موارد مرسوم است، فراموش نکنیم که در مورد پیش‌‌رو، دولت ایالات‌متحده از هم‌اکنون صراحتا وعده داده – که برخلاف نص و روح این دستور – تحریم‌های جدیدی در حوزه نفت و بانک علیه ایران در آبان‌ماه به اجرا بگذارد که این اقدام نیز طبیعتا به تشدید منازعه می‌انجامد. در نتیجه، لازم است از فرصت و ظرفیتی که این عبارت به‌وجود آورده برای مانع‌تراشی در برابر این اقدام آمریکا فعالانه و طلبکارانه بهره‌برداری کرد و این دستور را – که با اجماع ۱۷ قاضی لاهه در حکم قید شده – به گونه‌ای تفسیر کرد که تحریم‌های پیش‌بینی شده در آبان‌ماه را نیز در بر بگیرد. در این راستا لازم است مقامات رسمی کشور در موضع‌گیری‌های خود تاکید و اصرار بیشتری بر این عبارت داشته باشند.
