محدود بودن ابزارهای اجرای سیاست پولی در کشور و به طور کلی خلاصه شدن آنها در نرخ سود سپرده بانکی باعث می‌شود که پیشنهادهایی مبنی بر افزایش و کاهش نرخ سود بانکی در فواصل زمانی کوتاه مکرر به گوش برسد.
سعید سلطانی:به طور کلی می‌توان سرمایه‌گذاری را به دو بخش سرمایه‌گذاری مالی و سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت تقسیم کرد. بخش مسکن نمونه‌ای از دارایی‌های ثابت و سیستم بانکی و بازار بورس نمودی از سرمایه‌گذاری مالی هستند. از این رو، یکی از اهداف ضمنی در انجام سرمایه‌گذاری محافظت از سرمایه در مقابل تورم است. بنابراین توجه به تورم در انتخاب نوع سرمایه‌گذاری بسیار مهم است.
در ایران به طور سنتی بخش قابل توجهی از دارایی‌های مالی در قالب سیستم بانکی به صورت سپرده‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت سرمایه‌گذاری می‌شود که بانک‌ها با بهره‌گیری از این سپرده‌ها در فعالیت‌های مختلف سرمایه‌گذاری می‌کنند.
از سوی دیگر، نقش منحصر به فرد سیستم بانکی در جذب سپرده و تأمین و تجهیز منابع مالی به دلیل فقدان بازارهای مالی گسترده، بسترهای نامناسب برای سرمایه‌گذاری خارجی و نرخ پایین پس‌انداز و سرمایه‌گذاری در کشور اهمیت دو چندان دارد. به این دلیل است که می‌بایست راهکار مناسبی در تعیین نرخ سود سپرده‌های بانکی اتخاذ کرد که از خروج سرمایه‌گذاری جلوگیری کند و با این پیش‌فرض که نظام بانکی از توان لازم جهت مدیریت منابع برخوردار است، سرمایه راکد را به سمت سیستم بانکی هدایت کند. از سویی دارایی‌های ثابت در مقابل تورم مصون از ریسک هستند، اما این موضوع در خصوص دارایی‌های مالی صدق نمی‌کند. این امر منجر به گسترش دارایی‌های ثابت افراد و کاهش دارایی‌های مالی شده است.
از آنجا که بانک‌ها نقش تأمین نقدینگی کوتاه‌مدت و گاهی بلندمدت بنگاه‌ها را دارند، کاهش دارایی‌های مالی (سپرده‌های بانکی) در مقابل دارایی‌های ثابت به دلیل عدم تکافوی نرخ سود اسمی در مقابل نرخ تورم مشکلاتی در زمینه تأمین نقدینگی، خروج سرمایه و حتی نرخ بازدهی سرمایه‌گذاری به وجود می‌آورد.
شایان ذکر است در هر نظام اقتصادی برای دستیابی به اهداف اقتصاد کلان، سیاست‌های پولی با استعانت از شبکه بانکی می‌تواند بیشترین نقش را ایفا کند و بانک‌ها زمانی قادرند این نقش را به‌طور مؤثر ایفا کنند که از منابع مالی بیشتری برخوردار باشند.
در کنار این موارد می‌بایست به دستوری بودن نرخ سود سپرده‌های بانکی توجه کرد، به طوریکه با توجه به شرایط اقتصادی ایران و توانایی کنترل مقامات پولی بر نرخ سود اسمی بانک‌ها آن را به یکی از مهم‌ترین ابزار اقتصادی جهت تحریک بخش واقعی اقتصاد تبدیل کرده است.
در این راستا، می‌توان تجربه قانون منطقی کردن (کاهش) نرخ سود بانکی که در سال‌های گذشته به تصویب و اجرا رسیده است اشاره کرد. این در حالی است که استدلال اصلی طراحان این بود که با اجرای این قانون، نرخ تورم کاهش می‌یابد، در حالی که منتقدان این طرح شرط اصلی کاهش نرخ سود را کاهش نرخ تورم و به تبع آن تعدیل انتظارات تورمی می‌دانستند که امکان کاهش نرخ سود را فراهم می‌سازد. فرضیه استدلال منتقدان این قانون صحت نظریه اثر فیشر منسوب به «ایروینگ فیشر» بود که طبق آن در بلندمدت کاهش در نرخ تورم موجب کاهش در نرخ سود اسمی می‌شود.
اما در شرایط فعلی که تورم مسیر افزایشی خود را مجدداً پی گرفته است، بسیاری باز به این صرافت افتاده‌اند که با توجه به منفی شدن سود واقعی سپرده‌ها، افزایش نرخ سود منطقی و ضروریست. در حقیقت محدود بودن ابزارهای اجرای سیاست پولی در کشور و به طور کلی خلاصه شدن آنها در نرخ سود سپرده بانکی باعث می‌شود که اینگونه نظرات متضاد در فواصل زمانی کوتاه به نقل محافل تبدیل شده و چه بسا «سیاست‌گذاران کمترصبور» را نیز به پذیرش آنها وا دارد.
در چنین شرایطی پیشنهاد می‌شود که با توجه به تجارب کسب شده در ادوار مختلف در خصوص استفاده از ابزار سنتی نرخ سپرده بانکی و نتایج ناپایدار آن، با کمی تأمل و پرهیز از شتابزدگی، نسبت به ارائه راهکارها و ابزارهای جدید در سیاست‌گذاری پولی اقدام کرد. در این راستا می‌توان پیشنهاد جدید بانک مرکزی جهت استفاده از عملیات بازار باز را به فال نیک گرفت.
