یکی از آشکارترین پیامدهای اقتصاد متمرکز دولتی این است که سهم قدرت نهادهای مدنی مثل خانواده، بنگاه و نیز حزب‌ها و نهادهای کارگری و کارفرمایی در برابر قدرت نهادهای حکومتی مثل کاه در برابر کوه است.
به گزارش اقتصاد گستر شمال ،سیاستگذاری اقتصادی در ایران به‌دلیل اصول قانون‌اساسی و به ویژه اصل۴۴ و نیز اصولی که اختیارات نهادهای اصلی اداره‌کننده کشور را توضیح می‌دهند و نیز اجرای همین اصول در همه سال‌های پس از انقلاب بهمن ۱۳۵۷ کاستی‌و‌کجی‌های پرشمار و ناکارآمدی دارد. علاوه بر این سیاستگذاری اقتصادی در ایران بر پایه اقتصاد متمرکز دولتی که یادگار چپگرای دهه نخست پس از بهمن ۱۳۵۷ است بنا نهاده شده است. اقتصاد متمرکز دولتی و حکومتی همه بنیان‌های دیگر بخش‌ها را از جمله فعالیت‌های سیاسی و نیز امور اجتماعی و فرهنگی را زیر سایه ناروشن خود گرفته و این داستان هنوز ادامه دارد.
واقعیت این است که اقتصاد متمرکز حکومتی بر فرآیند انتخابات ریاست‌جمهوری ایران نیز پیامدهای بازدارنده داشته و دارد. یکی از آشکارترین پیامدهای اقتصاد متمرکز دولتی این است که سهم قدرت نهادهای مدنی مثل خانواده، بنگاه و نیز حزب‌ها و نهادهای کارگری و کارفرمایی در برابر قدرت نهادهای حکومتی مثل کاه در برابر کوه است. به همین دلیل است که در ایران و در جریان ۱۲ انتخاب برای اعضای مجلس قانونگذاری و نیز ۱۳ انتخابات برای ریاست‌جمهوری هرگز ندیده و نشنیده‌ایم یک بازرگان کامیاب، یک صنعتگر نیرومند، یک بانکدار کار‌آزموده بخواهد کاندیدای ریاست‌جمهوری باشد. همچنین ندیده و نشنیده‌ایم کاندیدایی با شهامت بگوید اگر رییس‌جمهور شود از سرمایه‌داران که در چارچوب عرق و قانون سرمایه اندوخته‌اند، پشتیبانی می‌کند و از آنها به صورت شفاف هزینه‌های تبلیغات بگیرد. در یک اقتصاد متمرکز دولتی که اختیارات نهادهای حکومتی از جمله دولت گسترده و ژرف است می‌توان کاندیداهایی را دید که همواره می‌خواهند با دادن یارانه‌های گوناگون به همه گروه‌های شهری هوادار گرد آورند و خود را در دل‌ها جا کنند. تنها در اقتصاد متمرکز دولتی است که کاندیداها همواره شعارهای هواداری از تهیدستان می‌دهند و در عمل نیز کاری نمی‌کنند. به بیراهه کشاندن سیاست‌های اقتصادی از سوی روسای‌جمهوری که حتی بخشی از آرای شهروندان را در دست دارند به سادگی ممکن می‌شود.
شرط مهم و تاثیرگذار در برگزاری انتخابات آزاد و سالم این است که کاندیداها کمترین توانایی اغوای شهروندان دارای امتیاز رای را داشته باشند. این شرط به ویژه در جریان مبارزات انتخاباتی حائز اهمیت فوق‌العاده‌ای است و کمرنگ یا بی‌اثر کردن آن را می‌توان در مسیر مخدوش کردن انتخاب سالم تلقی کرد. کاندیداهای تصدی یک منصب سیاسی در جامعه‌های با اقتصاد آزاد هرگز جرات نمی‌کنند بدون اینکه زمینه‌ها آماده باشد، وعده‌ای به رای‌دهندگان بدهند و آنها را در گرداب هیجان و التهاب بکشانند. به طور مثال در چنین جامعه‌هایی دادن وعده رشد درآمد سرانه، رشد اشتغال، برطرف‌کردن بیکاری و… با احتیاط کامل عرضه می‌شود. در جامعه‌های با اقتصاد دولتی اما کاندیداها با دلگرمی از منابع مالی دولتی و بدون واهمه و مطالعه وعده‌های سیاسی و اقتصادی هیجان‌انگیز داده و ذهنیت رای‌دهندگان را تخریب می‌کنند. بر این شرایط هیجان‌آلود که وعده‌های مادی نیز آن را جذاب می‌کند به اغتشاش در محاسبه‌های منطقی منجر شده و نوعی ناسلامتی بر جامعه رای‌دهندگان حاکم می‌شود.
