آیت الله آملی لاریجانی، با اشاره به تلاش دولت ، مجلس و دستگاه قضایی برای حل مشکل سپرده گذاران موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، توقیف اموال این موسسات را برای جلوگیری از حیف و میل اموال مردم عنوان و ابراز امیدواری کرد که با همت همه دستگاه های مربوطه، اموال موجود از این موسسات به شکل عادلانه و بر حسب میزان سپرده‌ها میان سپرده گذاران تقسیم شود.
به نقل از روابط عمومی قوه قضائیه،رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به عملکرد موسسات مالی و اعتباری و بعضی از بانکها تصریح کرد: به واسطه عملکرد این موسسات و بانکها، برخی سپرده گذاران گرفتار مشکلاتی شده اند. اولاً باید بپذیریم که بانک مرکزی در گذشته به وظایف خود درست عمل نکرده و کم کاریهایی داشته است. با این حال با بروز برخی مشکلات، بانک مرکزی، مجلس، دولت و قوه قضاییه برای حل این مشکلات وارد میدان شدند و جلساتی داشته ایم که بانک مرکزی اخیراً تلاشهای خوبی داشته است.آیت الله آملی لاریجانی افزود: برخی موسسات مالی با سوءاستفاده از اعتماد مردم وجوهی را جمع آوری کرده اند اما این وجوه را در جایی غیر از محل خود سرمایه گذاری کرده و سودهای غیرعادی و غیرمعقول هم پرداخت می کردند. مردم باید هوشیار باشند که نفس پرداخت سودهای کلان و خارج از چارچوب مقررات بانکی کشور، نشان دهنده یک مشکل است و چنین سودهایی غالباً از طرق طبیعی حاصل نمی شود بلکه بخشی از سپرده های مردم است که در قالب سود پرداخت می شود.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به اقدامات اولیه دستگاه قضایی در برخورد با مواردی که سپرده گذاران دچار مشکل شده اند، اظهار کرد: ما در گام اول تلاش کردیم که با توقیف اموال این موسسات، جلوی حیف و میل اموال مردم را بگیریم. گرچه برخی افراد متأسفانه همین قدم صحیح، قانونی و شرعی را معکوس جلوه داده‌اند و در برخی از شعب این موسسات در پاسخ به سپرده گذاران که وجه خود را مطالبه کرده اند پاسخ داده می شود که نمی توانیم پول شما را بدهیم زیرا قوه قضاییه آن را توقیف کرده است! این در حالی است که اگر ما طبق قانون اقدام به توقیف این اموال نمی کردیم، همین میزان از دارایی های موجود موسسات نیز که متعلق به مردم است توسط مدیران این موسسات حیف و میل می شد و از بین می رفت.
تلاش برای تقسیم عادلانه اموال بین سپرده گذاران موسسات اعتباری
آیت الله آملی لاریجانی یکی دیگر از اقدامات دستگاه قضایی در این موضوع را شناسایی اموال این موسسات و تلاش برای تقسیم عادلانه این اموال بین سپرده گذاران برشمرد و اظهار کرد: این بخش کار به دلیل نحوه پرداخت سودها و میزان اموال بانکها بسیار پیچیده است. به همین دلیل برای طراحی ساز و کاری جهت تقسیم عادلانه اموال موسسات میان سپرده گذاران، جلسات متعددی را شخصاً با رئیس بانک مرکزی و برخی اعضاء هیئت رئیسه مجلس داشته ام. در حال حاضر با تلاشهای بسیار، نزدیک به ۹۸ درصد سپرده ها تصفیه شده است و تنها ۲ درصد باقیمانده که البته بلحاظ مبالغ سپرده‌ها میزان قابل توجهی را به خود اختصاص می دهد.
رئیس قوه قضاییه تأکید کرد: تمام تلاش ما این است که اجازه ندهیم اموال مردم از بین برود یا اموال موسسات بصورت غیرعادلانه تقسیم شود. البته نباید فراموش کنیم که کار قوه قضاییه یک کار اجرایی نیست و پولی هم در اختیار ندارد که بخواهد به سپرده گذاران بدهد. حتی اگر دستگاه قضایی چنین مبلغی را نیز در اختیار داشت به لحاظ قانونی نمی توانست اموال عمومی را دراختیار موسسات خصوصی قرار دهد تا بدهی خود را پرداخت کنند.
آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه متخلفان، ضامن پرداخت بدهی ها و خسارتها هستند، به سپرده گذارانی که دچار مشکل شده اند اطمینان داد که دستگاه قضایی، دولت، مجلس و بانک مرکزی تمام همت خود را معطوف حل این مشکل کرده اند و پای کار هستند تا این مسئله به بهترین وجه حل شود و البته مسلماً مدیران متخلف این بانکها را نیز به مجازات مقرّره خواهند رساند.
مردم مطلقاً به موسسات غیرمجاز اعتماد نکنند
رئیس قوه قضاییه همچنین به مردم توصیه کرد که مطلقاً به موسسات غیرمجاز اعتماد نکنند و در عین حال با اشاره به تشدید نظارت های دستگاه قضایی بر بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی نیز موظف است با نظارتهای پیگیر خود اجازه فعالیت به موسسات غیرمجاز را ندهد. وقتی برای یک مغازه غیرمجاز، نظارت های شدیدی را اعمال می کنیم چگونه شعبات مختلف یک موسسه مالی غیرمجاز می توانند در سراسر کشور فعالیت کنند و حتی تابلو داشته باشند.
آیت الله آملی لاریجانی افزود: بانک مرکزی متعهد شده است که تا پایان امسال به بانکها و موسسات غیرمجاز سامان دهد؛ البته موسسات و بانک های مجاز نیز باید تحت نظارت مستمر بانک مرکزی باشند تا از بروز برخی مشکلات نظیر پدید آمدن تراز منفی یا پرداخت سودهای خارج از چارچوب مقررات نظام بانکی جلوگیری شود.
حضور دادستانی کل کشور نیز در شورای پول و اعتبار جدی تر شده است
رئیس قوه قضاییه با بیان این که حضور دادستانی کل کشور نیز در شورای پول و اعتبار جدی تر شده است، نسبت به سامان دهی وضعیت کنونی ابراز امیدواری کرد و گفت: در جلساتی که با مسئولان بانک مرکزی و مقامات عالی نظام داشته ام این موضوع را مطرح کرده ایم که واقعاً کشور چه نیازی به این همه بانک خصوصی دارد؟ بانکها حتی اگر مصداق بنگاه اقتصادی هم باشند نباید همچون بنگاه های اقتصادی که ساختمان سازی می‌کنند یا وارد تجارت خارجی می‌شوند، عمل کنند. بانکها باید خدمات بانکی ارائه کنند و کارهای اقتصادی کشور را با پرداخت تسهیلات حمایت کنند، نه اینکه خود وارد کارهای اقتصادی آنچنانی شوند. متأسفانه یک تلقی نادرست از دوران سازندگی به جا ماند که بانکهای خصوصی مورد حمایت زیاد قرار گرفتند و تبدیل به بنگاه‌های اقتصادی خاص شدند. این نادرست ترین کار در نظام بانکی کشور بود زیرا بانک باید صرفاً حافظ پول و اموال مردم و ارائه دهنده خدمات بانکی و تسهیلات در حد مجاز باشد. علاوه براین، بانکها باید کفایتشان برای پرداخت دیون مردم در حد استاندارد باشد. لذا با توجه به مجموع این مسائل باید مانع ایجاد بی حساب و کتاب بانکها باشیم، بانکهای فعلی برای ارائه خدمات بانکی به مردم کفایت می کنند.
آیت الله آملی لاریجانی با تأکید بر لزوم تجدید نظر در قوانین بانکی و تشدید نظارت بانک مرکزی بر بانکها و موسسات مالی، خاطرنشان کرد: مردم عزیز مطمئن باشند در جایی که کاری مربوط به قوه قضاییه است، دستگاه قضایی حتی فراتر از آن هر کمکی که بتواند خواهد کرد و آنچه تاکنون در این زمینه عمل کرده ایم نیز بهترین راه ممکن بوده است. امیدواریم با حمایت دولت و بانک مرکزی، پرداخت ها به صورت عادلانه از طریق بانک ها به سپرده گذاران صورت گیرد و این مشکل رفع شود.
براساس این گزارش، ادامه بحث و بررسی پیرامون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در دستور کار امروز مسئولان عالی قضایی قرار داشت.
