حیدر مستخدمین حسینی، اقتصاددان برجسته، در بررسی دلایل ناکامی توسعه اقتصادی در ایران، به چرخههای کوتاهمدت سیاستی، فقدان نهادهای پشتیبان، نبود ثبات نهادی، وجود نهادهای موازی قدرت و غفلت از ظرفیتهای بومی اشاره کرده که مانع اجرای اصلاحات پایدار شدهاند.
به گزارش اقتصاد گستر شمال،احسان کشاورز- گفته میشود برخی کشورها تنها یک «مسیر توسعه» دارند و اگر آن مسیر را پیدا کنند، موتور پیشرفت روشن میشود. در ایران اما مساله نه ندانستن مسیر بلکه گرفتار شدن میان چندین راه ناتمام است؛ راههایی که هرکدام نیمهکاره آغاز، با امید بسیار معرفی شدهاند و سپس در میانه مسیر در گرداب شوکها، تعارضهای نهادی و سیاستهای مقطعی رها شدهاند. پرسش بزرگ این است: چرا ایران هیچگاه فرصت نیافت یکی از این مسیرها را تا انتها طی کند؟ این همان گره اصلی توسعه ایران است؛ گرهای که دهههاست سیاستگذاران را در برابر یک معمای تکرارشونده قرار داده است: «مسیر درست را انتخاب میکنیم اما چرا به مقصد نمیرسیم؟»
در جهان سه الگوی شاخص برای جهش اقتصادی مطرح شده است؛ سه رویکرد که بعدها بهعنوان «اجماع» شناخته شدند: اجماع واشنگتن با تاکید بر بازار آزاد، خصوصیسازی و انضباط مالی؛ اجماع پکن با تمرکز بر دولت توانمند، نهادهای منسجم و اصلاحات تدریجی و اجماع لندن که عدالت اجتماعی، پایداری زیستمحیطی و دولت پاسخگو را در مرکز قرار میدهد. بسیاری از کشورهای موفق جهان- از آمریکای لاتین تا شرق آسیا- حداقل یکی از این الگوها را با اقتضائات بومی خود تطبیق دادند و توانستند مسیر اصلاحات بلندمدت را به تصمیم نهایی برسانند.
در ایران اما سرنوشت متفاوت بوده است. سیاستهای تعدیل در دهه۷۰ تنها سایهای از اجماع واشنگتن بودند؛ شتاب اولیه وجود داشت اما فقدان نهادهای پشتیبان، ضعف شفافیت و سیاستهای مقطعی اجازه ندادند تا اصلاحات به یک چارچوب پایدار تبدیل شوند. تجربههای بعدی نیز گاه با ظاهر توسعه صنعتی شبیه الگوی پکن آغاز شد اما بهدلیل نبود نهادهای اجرایی توانمند، شناخت نادرست از مزیتهای منطقهای و نبود انضباط سیاستی، نتیجهای متفاوت از مسیر چین رقم زد. موج لندن نیز که بر عدالت، توسعه پایدار و دولت پاسخگو تاکید دارد در ایران عمدتا در قالب «حرف» باقی ماند چراکه پایداری زیستمحیطی و پاسخگویی نهادی هیچگاه به ستونهای سیاستگذاری تبدیل نشدند.
در همه این مسیرهای نیمهتمام، یک عامل مشترک دیده میشود: چرخههای کوتاهمدت سیاستی. شوکهای خارجی، نهادهای موازی، بیثباتی قواعد، نبود تعهد نهادی، ضعف در حفاظت از مالکیت و تصمیمهای لحظهای، همگی اجازه ندادند که اقتصاد ایران وارد یک دوره اصلاحات پایدار شود. حتی زمانیکه برنامههای پنجساله تصویب میشوند، تنها بخش ناچیزی از آنها اجرا میشود و حلقه اتصال میان سیاستهای کلان، برنامههای توسعه و بودجه سالانه گسسته باقی میماند.
در همین زمینه حیدر مستخدمین حسینی، اقتصاددان و صاحبنظر برجسته مسائل اقتصادی ایران و استاد دانشگاه، در گفتوگو با «جهانصنعت» به واکاوی مهمترین تجربههای اصلاح سیاستهای اقتصادی در ایران و جهان پرداخت. او با روایتی همزمان از تجربههای جهانی- از اجماع واشنگتن تا پکن و لندن- و مقایسه آنها با سیاستهای اجراشده در دولتهای مختلف ایران توضیح داد که چرا مسیر اصلاحات در ایران همچنان ناتمام است.
بهگفته وی، سیاستهای دهه۷۰ تنها «شبهواشنگتنی» بودند و بهدلیل فقدان نهادهای پشتیبان، شفافیت و ثبات نهادی، نتوانستند به نتیجه مطلوب برسند. درباره رویکرد پکن نیز تاکید کرد که چین اصلاحات را بر پایه شناخت دقیق از ظرفیتهای سرزمینی، نهادهای اجرایی قدرتمند و آزمایشهای تدریجی پیش برد؛ امری که در ایران بهجای آن، «تقلید بدون شناخت» شکل گرفت و پروژههای بزرگ صنعتی بدون ارزیابی مزیتهای منطقهای اجرا شدند. او همچنین یادآور شد که موج لندن- مبتنیبر عدالت، پایداری زیستمحیطی و دولت پاسخگو- در ایران عمدتا به شعار تبدیل و فاصله میان حرف و عمل باعث شده چالشهایی نظیر بحران آب، آلودگی هوا، نابرابری و مهاجرت نخبگان تشدید شود. مستخدمینحسینی تاکید کرد که بدون تعیینتکلیف نظام اقتصادی، تقویت نهادها، شفافیت، ثبات قواعد، حمایت از مالکیت و دور شدن از شوکدرمانی، هیچیک از الگوهای توسعه جهانی نمیتواند نسخهای کامل برای ایران باشد.
نسخه واشنگتن در آزمون ایران
این اقتصاددان در پاسخ به پرسشی درباره کارآمدی سیاستهای اجماع واشنگتن برای اقتصادهای در حال توسعه و میزان امکانپذیری اجرای آن در ایران۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ اظهار داشت: اجرای همزمان و سریع مجموعه مولفههایی که در قالب رویکرد واشنگتن مطرح شدهاند- از جمله بودجههای متعادل، آزادسازی تجارت و سرمایه و خصوصیسازی حوزههایی که دولت بر آنها سیطره دارد- بهطور کلی نمیتواند پاسخی جامع ارائه دهد و در عمل بهندرت امکان اجرای کامل پیدا میکند. وی توضیح داد که مشکل معمولا نه در «تفکر» و نه در «ایده» سیاستگذار است بلکه در فقدان پیششرطهای نهادی و زیرساختی است؛ پیششرطهایی نظیر وجود نهادهای مردمی و جامعه مدنی، استقرار حاکمیت قانون، گستردگی شبکههای تامین اجتماعی و اتکاپذیری بازارهای مالی و پولی که باید اعتماد عمومی به آنها برقرار باشد. این استاد دانشگاه در ادامه بیان کرد که شیوه اجرایی این عناصر نیز تعیینکننده نتایج است زیرا در بسیاری از کشورها اجرای نابسامان این سیاستها به نتایج نامطلوب یا توزیع ناعادلانه منجر شده است.
این اقتصاددان در ادامه افزود: به همین دلیل رویکرد واشنگتن در شرایط فعلی نمیتواند نسخهای کامل برای کشورهای در حال توسعه تلقی شود بلکه باید ویژگیهای خاص هر کشور بهصورت موردی در برنامهریزی لحاظ شود. وی در توضیح وضعیت ایران در سالهای۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ اظهار کرد که با کشوری مواجه هستیم که سراسر آن تحت فشار تحریمها قرار دارد و کسری بودجه بسیار سنگینی بر آن تحمیل شده است؛ کسری بودجهای که معیشت مردم را تحت فشار قرار داده و این فشار بهصورت مستمر در حال افزایش است. او تاکید کرد که ایران در زمره معدود کشورهایی قرار گرفته که بالاترین نرخهای تورم را تجربه میکنند و عملا در ردیف سه تا پنج کشور دارای تورمهای شدید قرار گرفته است.
وی ادامه داد: افزونبر این، مشکلات مربوط به نظام بانکی و موسسات مالی باعث کاهش روزافزون اعتماد مردم به این نهادها شده است. همچنین مسائل فرهنگی، اجتماعی و سیاسی که با درجات بالایی از ابهام و عدم شفافیت مواجه هستند موجب شده است که بخش قابلتوجهی از جامعه نتواند تکلیف خود را در قبال نظام اقتصادی و ساختارهای تصمیمگیری تشخیص دهد. بنابراین هنگامیکه از «ایران۱۴۰۳ و ۱۴۰۴» صحبت میکنیم، باید مجموعهای از این ویژگیها را مدنظر قرار دهیم و صرفا با رجوع به الگوهای عمومی، نسخهای واحد برای آن تجویز نکنیم.
