به گزارش اقتصاد گستر شمال،مهران حسنی:در بسیاری از کشورهایی که گردشگری به عنوان صنعت مولد ثروت و اشتغال عمل میکند، حکمرانی گردشگری ساختاری روشن دارد، تصمیم گیری یکپارچه، تقسیم نقش مشخص، جریان داده و آمار دقیق، خط مشی های پایدار، مشارکت واقعی ذینفان و پاسخگویی شفاف. اما در ایران مسائل چندگانگی تصمیم سازی، پراکندگی اختیار، تداخل ماموریتها، ضعف نظام دادهها، نبود مدیریت واحد مقصد و تغییرات مکرر سیاستی شرایطی را رقم زده که بندرت برنامه بلند مدتی فرصت بلوغ پیدا میکند.
چرا مسئله اصلی حکمرانی است؟
نخست اینکه گردشگری یک صنعت بین بخشی است، یعنی موفقیت آن بسته به هماهنگی مجموعه متکثری از نهادهاست، از حمل و نقل و اقتصاد گرفته تا محیط زیست، امنیت، آموزش، شهری، روستایی، و… بنابراین در فقدان حکمرانی واحد هر دستگاه بخشی از کار را در اختیار دارد اما هیچکس مسئول نتیجه نهایی نیست. تصمیمها جزیرهای گرفته میشود، منابع پراکنده هزینه میشود و خروجیها ارزش افزوده لازم را تولید نمیکند.
دوم اینکه فقدان حکمرانی واحد امکان برنامهریزی پایدار را ضعیف و به عبارتی میتوان گفت که آن را از بین میبرد. سیاستهای گردشگری کشور با هر تغییر مدیریتی دستخوش تحول میشود، تجربه نشان میدهد بسیاری از طرحهای جامع، مطالعات ملی، برنامههای استانی و اسناد راهبردی یا اجرا نمیشوند، ویا ضعیف اجرا میشوند و یا نیمه کاره میمانند. این عدم ثبات ریسک سرمایهگذاری را افزایش داده و مانع جدی ورود بخش خصوصی حرفهای است.
سوم اینکه نظام داده و اطلاعات گردشگری در ایران منسجم نیست. عدم وجود سامانه یکپارچه آمار گردشگری موجب شده تصمیمها بر تخمینها و برداشتهای غیر همسو بنا شود. این مشکل نه تنها برنامهریزان بلکه سرمایهگذاران و نهادهای مالی را نیز از ورود جدی به این حوزه باز میدارد.
چهارم اینکه نبود حکمرانی واحد مانع اصلی توسعه مدیریت مقصد (DMO)است، رویکردی که امروز شالوده توسعه گردشگری حرفهای در جهان محسوب میشود. استانها، شهرها و حتی مناطق روستایی ایران فاقد ساختارهای مدیریتی منسجم برای توسعه مقصد هستند. نتیجه آن، رقابت منفی، هزینه کرد موازی، تداخل نقشها و فرسایش تدریجی ظرفیتهای گردشگری است.
پیامدها از پراکندگی سیاست تا هدررفت فرصتها
فقدان حکمرانی واحد تبعات گستردهای دارد، از جمله زیرساختها بدون مطالعه ساخته میشوند و بعضاً بلا استفاده میمانند، تبلیغات و بازاریابی بدون راهبرد ملی واحد نجام میشود، استانداردسازی و نظارت در سطح مناسبی قرار ندارد، طرحهای محیط زیستی و فرهنگی با نیازهای گردشگری هم افزایی کافی پیدا نمیکند، گردشگری روستایی، طبیعت گردی و گردشگری ساحلی دچار سوء مدیریت میشوند، و در نهایت اعتماد سرمایهگذار و ذینفان تضعیف میشود. این مجموعه پیامدها اثبات میکند که اگر مسئله حکمرانی حل نشود، بهبود سایر مشکلات عملاً ناممکن یا بسیار سخت خواهد بود.
راه حل پیشنهادی، عبور از وضعیت فعلی و اصلاح ساختارها در سه سطح ملی، استانی و محلی خواهد بود. از جمله از طریق باز تعریف نقشها و حذف تداخل ماموریتها، ایجاد سامانه ملی دادههای گردشگری، تشکیل شورا حکمرانی گردشگری استانها با اختیارات تصمیم ساز و الزام آور، یکپارچهسازی برنامههای بخشی در قالب طرح مدیریت مقصد، تنظیم گری واحد برای مراکز اقامتی، پذیرایی، حمل و نقل و خدمات مسافر، تقویت نقش شهرداریها، دهیارها و نهادهای محلی در مدیریت مقصد، ساماندهی مشارکت بخش خصوصی، جوامع محلی و سمن ها، ایجاد نظام پایش مستمر و گزارش دهی عمومی برای ارتقای شفافیت، و…
اگر بخواهیم گردشگری ایران به یک صنعت پایدار، درآمدزا، اشتغال آفرین و هویت ساز تبدیل شود، باید مهمترین مسئله آن را به صورت شفاف بشناسیم: بحران حکمرانی واحد. حل این مسئله نقطه آغاز اصلاحات ساختاری و پیش نیاز موفقیت سایر برنامههاست.
**پژوهشگر و تحلیلگر سیاستهای توسعه گردشگری عضو انجمن متخصصان گردشگری ایران