سخنگوی قوه قضاییه گفت: وصول مطالبات بانکی در وهله اول به عهده بانک‌هاست و ظرف دو سال گذشته ۴۹ هزار میلیارد تومان از طریق اجراییه ثبتی وصول کرده‌ایم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از پایان مراحل مطالعه طرح مالیات بر عایدی سرمایه به عنوان پایه مالیاتی جدیدی در کشور خبر داد.
رئیس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد در حالی حمایت از بازار سرمایه را مد نظر دارند که وزارت اقتصاد فعلا از انتشار اوراق برای تامین کسری بودجه به دور از تشدید تورم گذشته است و بانک مرکزی، کنترل تورم را کنار گذاشته و به فکر تشکیل کمیته‌ای با سازمان بورس است تا سیاست‌های پولی و مالی را پیوند بزند که به اعتقاد کارشناسان، این کمیته نوید خوشی برای تورم به همراه ندارد.
نرخ بهره بین بانکی در شرایطی به ۲۰.۶۱ درصد رسیده است که فعالان بازار سرمایه افزایش این نرخ و انتشار اوراق را تهدیدی برای این بازار می‌دانند اما کارشناسان اقتصادی این دو را ابزاری برای کنترل تورم می‌دانند و معتقدند در شرایط فعلی اولویت دولتمردان باید کنترل تورم باشد نه منافع سهامداران تا بدین منظور، نرخ بهره بین بانکی را بیش از این افزایش دهد و اوراق بفروشد.
مدیرکل امور مالیاتی مازندران گفت: علت اصلی فرار مالیاتی در مازندران کارت خوان‌های اجاره‌ای و بی‌هویت در برخی واحدهای صنفی، تولیدی و خدماتی است.
مدیرکل امور مالیاتی مازندران نسبت به سوء استفاده برخی فروشندگان و اصناف از ظرفیت قانونی دریافت مالیات بر ارزش افزوده هشدار داد و گفت: اخذ مالیات بر ارزش افزوده نیازمند مجوز است و تنها با ارائه فاکتور الکترونیکی فروش به مشتری قانونی است.
یک اقتصاددان معتقد است: باید فرآیند اجرا و تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی را به درستی اجرا کنیم نه اینکه به طور کلی صورت مساله حذف شود چرا که تضمینی وجود ندارد که قیمت‌ها و تورم افزایش نیابد.
بررسی‌ها از روند اخذ مالیات در ایران نشان می‌دهد که قشر ثروتمند جامعه، مالیات نمی‌پردازند و مالیاتی که برای صاحبان خودرو و خانه‌های لوکس در سال گذشته و سال جاری تعیین شده تاکنون اخذ نشده و کارشناسان نیز به ارقام پایین آن ایراد وارد می‌کنند. از سوی دیگر، مسئولان از رشد وصول درآمدهای مالیاتی می‌گویند درحالیکه همچنان فرار و معافیت‌های مالیاتی پابرجاست و بار درآمدهای مالیاتی بر دوش اقشار ضعیف و متوسط جامعه قرار دارد.
یک کارشناس حوزه کار معتقد است اگر دولت از اشتغال خانگی و اشتغال روستایی و مشاغل نوپا حمایت کند و صفر تا صد کار را مورد نظارت خود قرار بدهد، تحقق یک میلیون و ۸۵۰ هزار شغل تا پایان ۱۴۰۱ دور از انتظار نیست.
بر اساس نتایج یک پژوهش تعداد سازمان‌های کارگری در سال گذشته بیش از پنج درصد رشد داشته و بیشترین سهم به نمایندگان کارگری اختصاص دارد.
