
دیگر نمیتوان به وعدههای دولتی اعتماد کرد که با در دست گرفتن نبض بازار هر روز با یک تصمیم و یک دیدگاه شرایط را برای مردمش سختتر میکند.

ین روزها شِکوِه و شکایت از مسائل و مشکلات اقتصادی رو به تشدید، به ویژه تورم یا کاهش قدرت خرید ریال و به تبع آن بالا رفتن قیمتها- البته به نرخ جاری- در قیاس با درآمدها و به بیان روشنتر، حرکت صعودی قیمتها در جهت واقعی شدن بهگونهای فراگیر رواج یافته است، آن هم تا جایی که بانیان یا دست کم حامیان ایجاد آن نیز بیآنکه به این اندرز کهن توجه داشته باشند که: «خودکرده را تدبیر نیست!»

در حال حاضر وزیر صنعت و دستگاههای نظارتی واکنشی به قیمت های افسار گسیخته در بازار خودرو ندارند و همین سکوت باعث شده تا طی روزهای اخیر قیمت برخی خودروها حدود ۲۰ میلیون تومان گران شود.

تصاویر صفحه نخست روزنامههای اقتصادی کشور که صبح امروز ۲۳ بهمن در پیشخوان مطبوعات عرضه میشود، مشاهده میکنید.

ابزارهای متنوعی که بانک مرکزی در راستای ماموریت قانونی خود برای کنترل تورم به کار میگیرد در برخی موارد سودآور و در برخی موارد وی را متحمل زیان میکند

هرچند حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی می تواند اثر افزایشی در سطح عمومی قیمتها را در پی داشته باشد اما چنین افزایشی در سطح عمومی قیمتها بسیار متفاوت از تورمی است که از افزایش کسری بودجه میتواند ایجاد شود.

درست است که در شرایط اقتصادی کنونی کشور رکود و تورم حاکم است اما با اصلاح ساختار اقتصادی میتوان به بهترین راه برای رسیدن به ثبات اقتصادی دست یافت اما متاسفانه هیچ جسارتی در دولتمردان دیده نمیشود!

مرکز آمار ایران اعلام کرد: شاخص کل قیمت تولید کننده بخشهای خدمات (بر مبنای ١٠٠=١٣٩٠) در فصل پاییز ١٣٩٧ برابر است با ٣١٠,١ که نسبت به فصل قبل با ٨.٨ درصد افزایش به ۲۵.۵ درصد رسید.