این نخستین بار نیست که مقامات دولتی تبعات تورمی ناشی از حذف ارز ترجیحی را چندان نگران‌کننده نمی‌دانند و حتی اعلام می‌کنند که در صورت تداوم تخصیص دلار ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی دولت به ناچار پایه پولی را افزایش خواهد داد.
هرچند حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی می تواند اثر افزایشی در سطح عمومی قیمت‌ها را در پی داشته باشد اما چنین افزایشی در سطح عمومی قیمت‌ها بسیار متفاوت از تورمی است که از افزایش کسری بودجه می‌تواند ایجاد شود.
