این اقدام دولت خلاف سیاستهای ابلاغی اصل ۴۴ است زیرا در متن قانون صریحا ذکر شده است که باید مالکیت و مدیریت هر دو واگذار شود.
تمام حقوق این وب سایت متعلق به سایت میباشد.