بستر قانونی رودخانه، بخشی از «پهنه سیلابی» رودخانه برای دوره بازگشت ۲۵ ساله است. بستر قانونی رودخانه‌ها، جزو منابع و اموال «ملی» محسوب می‌شود و کسی نمی‌تواند تملک قانونی بر آن داشته باشد.
اخبار برگزیده:
- افزایش ۱۳ درصدی پرداخت زکات در مازندران
- رشد قارچ گونه شهرکهای مسکونی در عرصههای طبیعی مازندران
- اجرای حکم قلع و قمع در اراضی ملی منطقه مرداب قادیکلای قائم شهر
- استاندار مازندران بر افزایش تجارت خارجی با ترکمنستان تاکید کرد
- سرکنسول ترکمنستان در ایران: مازندران نقطه طلایی در منطقه برای ترانزیت کالا است
