معاون امور مجلس اتاق تعاون عنوان کرد: در حالی استراتژی اقتصادی دولت واگذاری امور به مردم است که در تدوین لایحه قانون تعاون هیچ‌گونه توجهی به مصالح، نظرات و دیدگاه‌های بخش تعاون نشده است.
رئیس جمهور، قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور را جهت اجرا به سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ نمود.
نمایندگان مجلس با دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری موافقت کردند.
بانک‌های دولتی و خصوصی را مشمول مجازات‌های انتظامی قوانین مقررات پولی و بانکی کشور کردند.
نشست هم اندیشی دکتر عرف معاون سیاسی وزارت کشور و مدیران حوزه سیاسی با رئیس و اعضای شورای مرکزی خانه احزاب ایران، در وزارت کشور برگزار شد.
لایحه بودجه ۹۸ در حالی در مجلس بررسی می‌شود که منابع نفتی ۱۴۲ هزار میلیارد تومان در آن در نظر گرفته شده که نسبت به قانون بودجه ۹۷، حدود ۱۰.۶ درصد رشد داشته است.
