سیاست سرکوب قیمت صرفا روی خودرو و قطعات آن اعمال شده و صنایع بالادستی آن که تامین مواد اولیه تولید از جمله مواد فلزی و پلیمری را بر عهده دارند بر اساس نرخ ارز و تورم تولیدات خود را در برخی موارد حتی بالاتر از قیمت جهانی در اختیار این صنعت قرار می‌دهند و به هیچ وجه مورد واکاوی و پرسشگری قرار نمی‌گیرند.
