با وجود ایرادات مطروحه و تاکید کارشناسان اقتصادی بر عدم استفاده از اعداد «یک» در بودجه‌نویسی، کماکان در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ این موارد بیش از پیش مشاهده می‌شود.
رویکردهایی که در سال‌های گذشته برای حمایت از تولید در نظر گرفته شد به نتیجه مورد نظر منتهی نشد.
در بخش واگذاری دارایی‌های مالی لایحه بودجه، در ردیف مربوط به «منابع حاصل از استفاده از صندوق توسعه ملی» عدد یک میلیون ریال ارائه شده که مغایرت‌هایی با تبصره‌های بخش ماده واحده این لایحه دارد.
شرکت‌های دولتی ۷۰ درصد از بودجه کل کشور را به خود اختصاص می‌دهند. با توجه به نقش وسیع این شرکت‌ها در فعالیت‌های اقتصادی و تأثیر آنها بر متغیرهای کلان، عملکرد آنها برای اقتصاد ایران با اهمیت است.
شنیده‌ها حاکی از آن است که در لایحه بودجه پیشنهادی مجلس، قیمت دلار به عنوان مبنای تبدیل درآمدهای ارزی به ریال حدود ۵۷۰۰ تومان و قیمت هر بشکه نفت تقریباً معادل ۵۴ دلار در نظر گرفته شده است.
دولت در راستای بودجه‌ریزی عملیاتی، با ارائه بودجه ۹۷، ردیفی را به «مابه‌التفاوت نرخ فروش ارز حاصل از فروش نفت خام و میعانات گازی» در درآمدهای متفرقه اختصاص داد اما پس از تصویب، ردیفی در بودجه یافت نشد
شواهد نشان می‌دهد ادامه روندکنونی، در بودجه‌ریزی سال ۱۳۹۸، دولت با کاهش درآمدهای نفتی مواجه خواهد شد در مقابل مخارج جاری با افزایش همراه خواهد بوداز این رو دولت باید پی تدبیری باشد کسری بودجه را بکاهد.
بر اساس قانون بودجه سال ۹۷ در راستای تسویه حداکثری مطالبات بخش خصوصی مقرر شده در پروسه تسویه بدهی دولت با طلبکاران، بانک مرکزی نیز در چرخه مزبور قرار گیرد.
