اواسط سال ۱۳۹۰بود که تحقیقات مقدماتی پرونده گروه باقری‌درمنی با شروع به تعقیب متهمان آغاز شد.
به گزارش اقتصاد شمال،آنطور که بازپرس عباسی بازرس این پرونده می‌گوید: پرونده گروه باقری‌درمنی به نوعی تجمیع پرونده‌های متعدد مطرح در دادسرا‌های مختلف در تهران و اصفهان نیز هست. علاوه بر حمید باقری‌درمنی برای ۳۲ نفر دیگر به اتهامات گوناگون قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست صادر شده که از این تعداد دو نفر سردفتر اسناد رسمی، رئیس و معاون سابق شعبه بهار بانک ملی‌ایران، مدیرعامل و برخی دیگر از مسئولان سابق شرکت پالایش نفت‌جی، چهار نفر از کارشناسان رسمی دادگستری و مابقی از افراد گروه و مجموعه باقری‌درمنی هستند.
متهمی با سوابق کیفری
حمیدرضا باقری‌درمنی قبل از این نیز دارای سوابق محکومیت کیفری بوده و نخستین محکومیت وی در سال ۱۳۸۵ به جرم قاچاق به ضبط کالا و به مبلغ ۱/۱ میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شد و در سال ۸۸ نیز درمنی با شکایت بانک مرکزی، بانک سپه، بانک کشاورزی و بانک‌ملی درخصوص اخذ تسهیلات ارزی به مبلغ حدود ۹/۹ میلیون دلار به ۱۳ ماه حبس و رد مال در حق شکات محکوم شده بود.
جریان رسیدگی به پرونده
در رسیدگی به پرونده جدید وی مشخص شد، از ۴۷ سند جعلی برای اخذ ضمانتنامه بانکی یا ترهین معامله ۳۶ فقره ضمانتنامه جعلی و ۱۰۲ فقره ضمانتنامه بدون پشتوانه، ۳۳ فقره چک‌های مخدوش با مبالغ سنگین و جعل در اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد کشور استفاده کرده است.
باقری‌درمنی با همدستی مرتبطین خود و با پرداخت رشوه و تبانی با کارشناسان، املاک را به چند برابر قیمت واقعی ارزش‌گذاری و به بانک ارائه می‌داد، از جمله ملکی که حدود ۴۰۰ میلیارد ریال ارزش داشته با پرداخت رشوه و تبانی به هزار و ۲۶۹ میلیارد ریال ارزش‌گذاری و در رهن شرکت نفت‌جی قرار داد.
وی برای اخذ تسهیلات از بانک نیز متوسل به جعل اسناد شد و با اسناد ملکی جعل‌شده که از جمله با سند جعلی از بانک گردشگری مبلغ ۶۰ میلیارد ریال تسهیلات گرفته است.
بازپرس دادسرای تهران پس از تحقیقات مفصل و جمع‌آوری اسناد و مدارک مثبته جرم درخصوص باقری درمنی به عنوان سرشبکه و سایر اعضای باند و شبکه به استناد ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری و به عنوان مفسدفیالارض نظر به جلب دادرسی و معاون دادستان و سرپرست دادسرای اقتصادی با صدور کیفرخواست پرونده را به دادگاه انقلاب اسلامی تهران ارسال می‌کند.
شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران با دقت در ۹ جلسه چندساعته و با حضور متهم، وکلا و نماینده دادستان رسیدگی و پس از ختم رسیدگی طبق قانون، آقای حمیدرضا باقری‌درمنی را به عنوان مفسدفیالارض به اعدام و رد مال به مبلغ ۱۰/۰۷۸/۱۷۱/۴۰۰/۰۰۰ ریال محکوم کرده است. با اعتراض وکیل محکوم‌علیه و در مهلت مقرر (۲۰ روز) پرونده به دیوانعالی کشور ارسال می‌شود و دیوانعالی کشور در تاریخ ۱۳/۸/۱۳۹۷ رأی صادره از شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران را تأیید و ابرام کرده است.
چرایی حکم افساد فی‌الارض.
اما چه شد که حمید باقری‌درمنی به افساد فی‌الارض متهم شد و مستندات قانونی برای این عنوان چه بوده است؟
بازپرس عباسی در پاسخ به این سؤال می‌گوید: اتهام افساد فی‌الارض به آقای حمید باقری‌درمنی نه در ابتدا یا اواسط رسیدگی و تحقیقات هفت ساله، بلکه در روز‌های پایانی خاتمه تحقیقات در دادسرا و شعبه بازپرسی تفهیم شده است. این بدان معناست که پس از جمع‌آوری تمامی دلایل و مستندات لازم در طول تحقیقات، جمع‌بندی، ارزیابی دلایل و دقت در رفتار‌ها و افعال مجرمانه متهمان در پرونده و نقش متهم آقای حمید باقری‌درمنی عقیده به تحقق بزه افساد فی‌الارض و انتساب آن به آقای حمید باقری‌درمنی حاصل شده است.
اما مهم‌ترین و اصلی‌ترین مستند قانونی افساد فی‌الارض در این‌باره قسمت اخیر ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ است. در این ماده قانونی اشاره شده است: «کسانی که با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مبادرت ورزند، علاوه بر ضبط تمامی اموال منقول و غیرمنقولی که از طریق رشوه کسب کرده‌اند، به‌نفع دولت و استرداد اموال مذکور در مورد اختلاس و کلاهبرداری و رد آن حسب مورد به دولت یا افراد، به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال و انفصال دائم از خدمات دولتی و حبس از ۱۵ سال تا ابد محکوم می‌شوند و در صورتی که مصداق مفسد فی‌الارض باشند مجازات آنها، مجازات مفسد فی‌الارض خواهد بود.» البته برای تعیین مصداق و ملاک در این‌باره به ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ توجه شده است.
شعبه بازپرسی با در نظرگرفتن اقدامات و روش‌های به‌کارگرفته شده توسط متهم به عنوان تشکیل‌دهنده، سرکرده و اداره‌کننده شبکه ایجادشده برای انجام کلاهبرداری، حجم و تعداد کلاهبرداری‌های صورت گرفته و اسناد، مدارک، گستره خسارات و زیان‌های وارد شده به اموال عمومی، عقیده بر تحقق افساد فی‌الارض از سوی ایشان با مستندات و مبانی فوق که به صورت مفصل در قرار نهایی آمده است، داشت و بر این اساس درباره وی اقدام به صدور قرار نهایی کرد.
منبع:جوان
