محمودرضا خاوری به زودی به صورت غیابی و در دادگاه انقلاب به جرم فساد مالی محاکمه می شود، رسیدگی به این پرونده قرار است در شعبه ۱۵ دادگاه عمومی و انقلاب تهران باشد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی، طی حکمی معاون «امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی» وزارت اقتصاد را منصوب کرد.
بانک مرکزی از افزایش قیمت هر متر خانه تا ۶.۲ درصد در نیمه اول امسال خبر داد.
از طرفی این لیست بهترین انتخاب‌‌ها را برای کسانی ارائه می‌دهد که به دنبال یک خودروی قدبلند کوچک و جمع و جور برای زندگی خیابانی و شهری خود می‌گردند. تعدادی از خودروهای پر فروش وارداتی از خانواده هیوندایی و کیا نیز در این لیست به چشم می خورد
بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۷ از سوی رئیس‌جمهوری و با رویکرد اصلی «رشد اقتصادی فراگیر، اشتغالزا و ضدفقر» ابلاغ شده است.
براساس پیش‌بینی‌های اولیه دولت در بودجه ۱۳۹۷ مبلغ عیدی کارکنان حدود ۹۳۲ هزار تومان خواهد بود.
پیش بینی دولت در بودجه سال آینده برای افزایش حقوق کارکنان تا پنج درصد است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت از درخواست رییس جمهور مبنی بر رسیدگی سریع به وضعیت کالاهایی که بیش از ۲۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند خبر داد و در این باره تاکید کرده که باید به تنظیم بازار برنج توجه جدی شود.
دفتر اقتصاد مسکن با آسیب‌شناسی «علت تمدید محرومیت بازار ملک از تسهیلات لیزینگ» ۵ مانع ورود شرکت‌های لیزینگ به این حوزه را شناسایی کرد.
نشانه‌های انحراف از مسیر اصلی اقتصادی و رجعت به سیاست‌های شکست‌خورده گذشته پررنگ‌تر شده است. مطابق آدرس اشتباه این گروه، سیاست‌گذار اقتصادی می‌تواند با «تغییر رویکرد از مدیریت نرخ تورم و اعمال سیاست‌های انبساطی»، «تداوم اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت برای ایجاد تحرک اقتصادی» و «تخفیف‌های گسترده مالیاتی» شرایط را برای به حرکت درآوردن چرخ اقتصاد فراهم آورد.
شهریورماه ۱۳۹۲ بود که نگارنده مقاله‌ای در مورد بحران یونان نوشت و علل بحران به‌وجود آمده در اقتصاد یونان را تجزیه و تحلیل کرد. پیرو این مقاله سمیناری توسط روابط بین‌الملل وزارت امور خارجه تشکیل شد و در آن سفرای چند کشور اروپایی حضور پیدا کردند و بحران‌های حاصل از بدهی در کشورهای مختلف و از بین رفتن اشتغال ناشی از این‌گونه بحران‌ها را تجزیه و تحلیل کردند. واکنش مطبوعات بسیار گسترده بود و چندین بار مقاله موردنظر چاپ و توزیع شد.
سخنگوی فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسه صبح دیروز (سه‌شنبه) مجمع عمومی این فراکسیون گفت که علاوه بر تصمیم گیری‌های قبلی برای حل مشکل سپرده‌گذاران کاسپین مقرر شد جلسات مشترک سران قوا برای حل مشکل سپرده‌گذاران کاسپین و سایر موسسات اعتباری برگزار شود و در همین رابطه تصمیم مشخصی اتخاذ شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران با اعلام اینکه اصل موضوع تجمع کنندگان موسسه کاسپین به بانک مرکزی بر می‌گردد، گفت: در این رابطه بررسی‌های لازم در دادسرا در حال انجام است.
