کیمیا نجفی
هادی حق‌شناس می‌گوید: تا زمانی که پرونده هسته‌ای ایران به یک سرانجام نرسد عوارض برخی تصمیمات برای اقتصاد ایران هزینه‌زا خواهد بود.
قطعنامه پیشنهادی سه کشور اروپایی عضو برجام (آلمان، فرانسه و انگلیس) به همراه آمریکا با موضوع درخواست از ایران برای همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی چهارشنبه شب با ۳۰ رای موافق، ۲ رای مخالف روسیه و چین و ۳ رای ممتنع هند، پاکستان و لیبی به تصویب شورای حکام رسید. این مسئله واکنش‌های متفاوتی را به دنبال داشت. سید ابراهیم رئیسی روز پنجشنبه در سفر استانی به چهارمحال و بختیاری در جمع اقشار مردم این استان با اشاره به مسئله قطعنامه گفته است: «در شورای حکام علیه ایران قطعنامه وضع می‌کنند این در حالی است که به نام خدا به نام مردم ما یک قدم از مواضع خود عقب‌نشینی نخواهیم کرد چرا که تاکنون هرچند تعداد قطعنامه که صادر شده است موثر واقع نشده و راه به جایی نبرده است.»
بر اساس گزارشی از ایسنا، آصفری نماینده اراک نیز گفته است: «شورای حکام باید به دنیا پاسخ دهد چرا بعد از اینکه جمهوری اسلامی ایران فعالیت هسته‌ای خود را کنار گذاشت و میزان اورانیوم غنی شده خود را کاهش داد، تحریم‌ها علیه ایران برداشته نشد و ایران مجبور شد فعالیت هسته‌ای خود را دنبال کند. صدور قطعنامه‌هایی که بخواهد فشار بیشتری به ایران تحمیل کند تا ایران پای میز مذاکرات کوتاه بیاید، نخ‌نما شده است. تا زمانی که تحریم‌ها علیه ایران برداشته نشود؛ مصوبه مجلس در قالب قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها به قوت خود باقی است. اگر قطعنامه شدید‌تری علیه ایران صادر یا پرونده فنی ایران را دستخوش مسائل امنیتی و سیاسی خود کنند جمهوری اسلامی گزینه‌های دیگری دارد که در زمان مقرر روی میز خواهد آورد.»
بر اساس گزارشی از صدا و سیما فداحسین مالکی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی بی صداقتی مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره برنامه صلح آمیز هسته‌ای ایران را موجب بی اعتمادی ایران به آژانس دانست و در این باره تاکید کرده است: «با توجه به صدور قطعنامه ضد ایرانی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی، جمهوری اسلامی ایران نوع برخوردش را با آژانس باید تنظیم متقابل کند.»
این نماینده مجلس تصریح کرد: «قطعنامه اخیر نشان داد روابط ایران و آژانس تا به حال یکطرفه بوده، هرچند جمهوری اسلامی ایران نهایت همکاری را با آژانس داشته است.»
راهی برای کاهش آسیب‌های احتمالی
علاوه‌بر چهره‌های سیاسی کارشناسان نیز نسبت به قطعنامه شورای حکام واکنش‌هایی داشتند. برخی از کارشناسان معتقدند که بازارهای اقتصادی ایران در کوتاه‌مدت تحت تاثیر این قطعنامه قرار می‌گیرند اما پس از مدتی اثرات روانی از بین رفته و بازارها به روال عادی خود بازمی‌گردند. از سوی دیگر برخی از تحلیلگران بر این باورند که اتفاقات سیاسی و بین‌المللی اقتصاد را تحت تاثیر قرار می‌دهند و در چنین شرایطی باید به دنبال راه‌هایی برای کاهش اثرات منفی اتفاقات بود. هادی حق‌شناس، کارشناس مسائل اقتصادی در خصوص تصویب قطعنامه علیه ایران و اثر آن بر اقتصاد به «ابتکار» گفت: این قطعنامه به ایران توصیه کرده است که با آژانس همکاری بیشتری داشته باشد این در حالی است که در دو دهه اخیر ایران همکاری‌های بسیاری با آژانس انجام داده است به همین دلیل به نظر می‌رسد که غربی‌ها شاید به دنبال مسائل دیگری هستند. اگر مسائل دیگر خارج از چارچوب برجام باشد کار را سخت‌تر خواهد کرد. اما در مجموع اتفاقات عوارضی برای اقتصاد به همراه خواهد داشت. این کارشناس اقتصادی افزود: قطعنامه‌ای که تصویب شده است همانند قطعنامه‌های سازمان ملل و شورای امنیت نیست که کشورها را مجبور به عدم همکاری با ایران کند. بنابراین قطعنامه نمی‌تواند تاثیر مستقیمی بر روی روابط اقتصاد بگذارد. به بیان دیگر فقط اگر هر دو طرف تدبیر نداشته باشند این قطعنامه می‌تواند شرایط را حاد کند.
حق‌شناس اظهار کرد: بعد از خروج ترامپ از برجام در سال ۹۷ تحریم‌های یکجانبه آمریکا محدودیت‌های زیادی را برای اقتصاد ایران به وجود آورد. اما اکنون به نظر می‌رسد روابطی که با همسایگان و برخی از کشورها داریم در کوتاه‌مدت بتواند بخشی از عوارض قطعنامه‌هایی همچون قطعنامه اخیر را کاهش بدهد.
این کارشناس اقتصادی گفت: از سوی دیگر سیاست‌های انضباطی دولت در بخش مالی ارزی و … می‌تواند عوارض قطعنامه را کاهش بدهد.
حق‌شناس ادامه داد: واقعیت این است که در چالش‌های سیاسی که در یک سمت یک کشور و در سمت دیگر کشورهای متعدد حضور داشته باشند باید به سراغ حل موضوع و مشکل رفت. تا زمانی که پرونده هسته‌ای ایران به یک سرانجام نرسد عوارض برخی تصمیمات برای اقتصاد ایران هزینه‌زا خواهد بود.
وی در پایان صحبت‌هایش به راهکاری برای کاهش آسیب‌های اقتصادی احتمالی ناشی از صدور قطعنامه گفت: وقتی که تدبیر مناسب برای سیاست‌های پولی وجود نداشته باشد کشور با مشکلات بسیار بزرگ روبه‌رو می‌شود مثلاً ترکیه که تدبیر لازم برای مسائل پولی نداشت در نهایت بالاترین نرخ تورم را در دو سال گذشته تجربه کرد. پس برای مقابله با هرگونه عوارض اتفاقات سیاسی و حمایت از معیشت خانوار‌ها در برابر تورم باید سیاست صحیح پولی، مالی و بودجه‌ای را اتخاذ کنیم. اگر سیاست‌های صحیح اقتصادی اتخاذ شود عوارض و آسیب اتفاقات به حداقل می‌رسد.