بن‌بست سیاستگذاری ارزی

به گزارش اقتصاد گستر شمال ،«جهان‌صنعت»- پیگیری آرزوهای سیاسی از سوی نهادهای حاکمیتی در چند دهه تازه‌سپری‌شده و به‌ویژه از دهه‌۱۳۸۰ به این‌سو روزگار سیاستگذاری اقتصادی را به راه‌های ناشناس و باریک کشانده است. نظام سیاسی می‌خواهد با همین امکانات موجود داخلی و درآمدهای حاصل از صادرات نفت ‌خام، زندگی در ایران را در وضعیتی نگه دارد که نارضایتی گسترده، شهروندان را آشفته نکند. نظام سیاسی ایران در سیاست خارجی نیز آرزو دارد نظام سیاسی غرب را تضعیف کند و برای این آرزوی خود هزینه و نیروی مادی و فکری فوق‌العاده‌ای نیز اختصاص می‌دهد.
این دو آرزوی بزرگ اما چیزی نیست که آسان به دست بیاید و این را همه علاقه‌مندان به سیاست و اقتصاد می‌دانند و نیروهای انقلابی وفادار به نظام سیاسی نیز می‌‌دانند. نیروهای اصلی اداره‌کننده کشور اما باور دارند می‌توان برای رسیدن به دو آرزوی بزرگ، سیاست‌های اقتصادی را دست‌کم تا یک دوره رسیدن به نقطه الزامی توقف ادامه داد. به‌همین دلیل است که نظام سیاسی نمی‌خواهد قیمت حامل‌های انرژی مثل بنزین و گازوئیل و برق و گاز را واقعی کرده و به قیمت تمام‌شده به شهروندان عرضه کند. روند فزاینده منابع مالی موردنیاز برای دادن یارانه‌های پنهان و پیدا هر سال فشار فوق‌العاده‌ای به بودجه وارد می‌کند. دولت سیزدهم با دادن وعده‌های گوناگون از سی‌وچند ماه پیش کار را در دست گرفته است، الان به جایی رسیده که با وجود فروش ۳۵میلیارد دلار نفت خام و ۱۵میلیارد دلار صادرات فرآورده‌های پتروشیمی باز هم نمی‌تواند دو آرزوی بزرگ یادشده را با هم پیش ببرد. دولت سیزدهم با اینکه قیمت دلار اختصاص‌یافته به واردات کالاهای اساسی را ۷برابر افزایش داد و هر دلار تخصیص داده‌شده به واردات این کالاها را از ۴۲۰۰تومان به ۲۸۵۰۰تومان رسانده است و دلار نیمایی را به ۴۳هزارتومان افزایش داده، باز هم نمی‌تواند دلار مورد نیاز برای واردات را تامین کند.درجا زدن بخش کشاورزی در تولید نهاده‌های دام و طیور و نیز تکنولوژی کهنه بخش صنعت که توان تولید نو‌آورانه را از ایران سلب کرده و قدرت صادراتی را از دست ایران گرفته، نیاز به ارزهای معتبر را در سطحی بالا نگه داشته است. گرفتاری دیگر این است که دلارهای نفتی از چین با سرعت و به اندازه کافی به بازار ارز وارد نمی‌شود‌. دلار ارزان از طرف دیگر میل به واردات را افزایش داده است و تقاضا برای ارز را در سطحی بالاتر از توانایی عرضه نگه می‌دارد. همه تنگناهای ارزی یادشده نشان می‌دهند بن‌بست سیاستگذاری ارزی فرا رسیده و دیگر نمی‌توان بدون تخریب سدها و بندهای ساخته‌شده در این مسیر کار را ادامه داد. دولت اگر ارزهای اختصاص داده‌شده برای واردات کالاهای اساسی – به‌ویژه نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی – را گران کند، باید تورم بزرگی را هم پیش‌بینی کند و اگر همین وضعیت را نیز ادامه دهد، باید دنبال درآمد ارزی بیشتری باشد که به دلیل تحریم‌ها، راه آن بسته شده است.