حامیان FATF اینگونه القاء می‌کنند که ایران تاکنون ارتباطی با این سازمان نداشته و اگر در آینده به آن بپیوندد و دستورات آن را اجرایی کند، فتح‌الفتوحی اقتصادی رخ خواهد داد.
در شرایطی که دو دستگاه دولتی (وزارت صنعت و گمرک) تحت آموزش‌های FATF (برای شفافیت نظام مالی با اروپا) قرار گرفتند، این سؤال وجود دارد که آیا اطلاعات تجاری کشور در این مدت از کشور خارج شده یا نه؟
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به تصمیم گیری فردا (شنبه)مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره الحاق به کنوانسیون پالرمو تاکید کرد که توصیه های گروه ویژه اقدام مالی (FATF) جزء استانداردهای بانکداری بین المللی است.
رسانه های زنجیره‌ای و فعالین مدعی اصلاحات پس از اعلام بسته توخالی و توهین آمیز INSTEX (مبادله پول نفت دیگر کشورها با غذا و دارو توسط اروپا) ابتدا واکنش سردی داشتند اما به دلیل آلوده بودن به رفتارهای قبیله‌ای و بی توجهی به منافع ملی، در فاصله کوتاهی برای بزک این بسته حقارت آمیز به خط شدند.
یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس معتقد است که حق شرط برای ایران در الحاق به کنوانسیون‌های CFT و پالرمو قابلیت اجرایی ندارد.
امروزه یکی از حوزه های ایجاد ریسک پولشویی، بهره‌گیری از فناوری‌های جدید در حوزه مالی در ابعاد مختلف است که اقدامات پیشگیرانه قبل از بکارگیری و توسعه محصولات مبتنی بر آن از توصیه‌های گروه ویژه است.
در حالی که ۱۹۴ کشور در سراسر جهان، از نظام مالی خود در برابر تأمین مالی تروریسم و پولشویی محافظت می‌کنند، دو کشور ایران و کره شمالی با ریسک بالای سوءاستفاده از نظام مالی در لیست کشورهای «پر ریسک و تحت نظارت» FATF قرار دارند.
یک منبع آگاه اعلام کرد رئیس «واحد اطلاعات مالی» که مسئول و رابط تبادل اطلاعات بر اساس FATF با خارج از کشور است، ممنوع‌الخروج شده است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه پیوستن ایران به FATF تاثیر مثبتی بر مسایل اقتصادی کشور خواهد داشت، گفت: با این حال نپیوستن ما شرایط دشواری را برای کشور به وجود خواهد آورد.
تصمیم گیری درباره پیوستن یا عدم پیوستن به fatf یک اقدام راهبردی با پیآمدهای پردامنه و بلند مدت برای اقتصاد کشور است.
