گروه: سیاسی / احزاب و تشکل ها / سیاسی
تاریخ: ۱۷:۱۰ :: ۱۳۹۶/۰۸/۱۰
چند سالی هست که پرونده های احمدی نژاد منتظرندتا روند رسیدگی را طی کنند و به دادگاه برسند. خیلی ها منتظرند ببینند حکم دادگاه بررسی تخلفات احمدی نژاد چیست؟
یک نماینده می گوید: معمولا برخوردي که با اين تخلفات مي‌شود، همان انفصال از خدمات دولتي است و با اين حساب احمدي‌نژاد بايد از مجمع تشخيص مصلحت نظام اخراج شود.
شرق نوشت: محمود احمدي‌نژاد با ابروهاي درهم‌کشيده دور ميز چوبي بزرگي نشسته است، مجمع تشخيص مصلحت نظام؛ همان مجمعي که در روزهاي رياست‌جمهوري‌اش يکي در ميان در جلسه‌هايش حاضر مي‌شد و اغلب لبخندي به پهناي چهره بر لب داشت. اما حالا برخي نمايندگان زمزمه‌هايي مبني بر چرايي حضور او در نهاد مجمع را پيش کشيده‌اند؛ به‌ويژه با فاش‌شدن پرونده‌هاي تخلف مالي او در حوزه نفت. احمدي‌نژاد چهره محبوبي در ميان مردم نيست. خيلي‌ها او را باعث و باني وضعيت وخيم کشور در دولت‌هاي نهم و دهم و به‌سرازيري‌کشاندن اقتصاد و سياست و ديپلماسي کشور مي‌دانند.
طيبه سياوشي درباره عضويت احمدي‌نژاد در مجمع تشخيص مصلحت نظام سؤالي را پيش مي‌کشد: «حضور احمدي‌نژاد برايم سؤال است. اينکه آيا کسي که رد صلاحيت شده و نيمه اتهام‌هايي هم بر او وارد هست، مي‌تواند مصلحت نظام را تشخيص دهد».
غلامعلي جعفرزاده‌ايمن‌آبادي هم به ايلنا گفته «با اثبات تخلفات رئيس دولت نهم و دهم، احمدي‌نژاد بايد از مجمع تشخيص مصلحت نظام اخراج شود. چنانچه در زمان صدور حکم عضويت احمدي‌نژاد در مجمع تشخيص مصلحت نظام ازسوي مقام معظم رهبري، تخلفات رئيس دولت نهم و دهم کشف نشده بود».
اشاره جعفرزاده‌ايمن‌آبادي به تخلفات نفتي دولت نهم و دهم و شخص احمدي‌نژاد است و مي‌گويد «تا جايي که اطلاع دارم نياز به بررسي مجدد گزارش تخلفات احمدي‌نژاد در صحن علني مجلس نيست و لازم است اين گزارش به قوه قضائيه ارجاع شود. بايد به دادگاه برود تا تکليف اين تخلفات و متخلفان روشن شود».
انفصال از خدمت همان اخراج از مجمع است
او در پاسخ به اين سؤال که باتوجه به عدم امکان بازگرداندن هزينه‌هاي ناشي از تخلفات توسط احمدي‌نژاد، آيا برخورد قضائي با اين تخلفات صورت مي‌گيرد، نيز گفته «معمولا برخوردي که با اين تخلفات مي‌شود، همان انفصال از خدمات دولتي است و با اين حساب احمدي‌نژاد بايد از مجمع تشخيص مصلحت نظام اخراج شود. بنده قاضي نيستم و دقيقا نسبت به اينکه چه برخورد قضائي‌ای مي‌تواند صورت بگيرد، اطلاع ندارم اما به‌هر‌حال اين‌طور هم نيست که فردي هر چه خواست، بکند و بعد هم بگوييم چون رئيس‌جمهور بوده، نمي‌تواند مورد برخورد قضائي قرار گيرد».
قسيم عثماني، عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس نيز در همين زمينه به «شرق» گفته «به نظر مى‌رسد تعارضى پيش آمده است. فردى كه تخلفات او اعلام مى شود قاعدتا نبايد عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام باشد. يا شخصى كه عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام باشد، تخلف قابل‌ملاحظه‌اى نبايد داشته باشد. با اين وصف منطقى به نظر مى‌رسد كه يا اين تخلفات متوجه آقاى احمدى‌نژاد نباشد يا اگر هست، لازم است درباره عضويت ايشان در مجمع تشخيص مصلحت نظام، تجديدنظر شود».
غلامرضا حيدري نيز موضعي مشابه ديگر نمايندگان دارد. او معتقد است افکار عمومي پس از اعلام اخبار مختلف مرتبط به تخلف مالي دولت احمدي‌نژاد از جانب ديوان محاسبات حالا در انتظار برخورد ديگري با او است. به‌همين‌خاطر بايد در مسئوليت‌هاي کنوني او تجديدنظر شود.
نمايندگان مجلس در شرايطي نسبت به حضور محمود احمدي‌نژاد در مجمع تشخيص مصلحت نظام نقدهايي را مطرح كرده‌‌اند که چند هفته پيش اخباری رسمي از تخلف‌هاي احمدي‌نژاد در رسانه‌ها مطرح شد. غلامرضا تاجگردون، رئيس کميسيون برنامه و بودجه مجلس، خبر داد که رئيس دولت‌هاي نهم و دهم مرتکب تخلف چهارهزار‌ميليارد توماني شده است. اين تخلف بيشتر در حوزه فروش نفت اتفاق افتاده و ارزيابي‌ها نشان از آن دارد که بازگرداندن اين منابع مالي به صندوق ذخيره ارزي امکان‌پذير نيست. چنانچه اغلب اين پول‌ها يا به نهادهايي چون نيروي انتظامي واگذار شده يا صرف پرداخت يارانه‌ها شده است.
چندي پيش فياض شجاعي، دادستان ديوان محاسبات نيز خبر داده بود که پنج پرونده از هفت پرونده احمدي‌نژاد درباره تخلفات نفتي است و از تخلفات هفت‌هزار ميليارد و چهار هزار ميلياردي او گفته بود. همچنين تأکيد کرده بود که كل دارايي احمدي‌نژاد به دو ميليارد نمي‌رسد و به‌همين‌دليل اگرچه احكام جبراني درباره احمدي‌نژاد در حال اجراست اما چندان اميدي به بازگشت اين ارقام به خزانه نيست. احمدي‌نژاد در برابر روايت شجاعي در دوره رياست‌جمهوري‌اش با اين لحن از خودش دفاع مي‌كرد كه موضوع چندان به شما ربطي ندارد؛ اما بعد از دوره رياست‌جمهوري‌اش همه موارد را با دقت و جزئيات توضيح مي‌داد.
طيبه سياوشي درباره عضويت احمدي‌نژاد در مجمع تشخيص مصلحت نظام سؤالي را پيش مي‌کشد: «حضور احمدي‌نژاد برايم سؤال است. اينکه آيا کسي که رد صلاحيت شده و نيمه اتهام‌هايي هم بر او وارد هست، مي‌تواند مصلحت نظام را تشخيص دهد».
غلامعلي جعفرزاده‌ايمن‌آبادي هم به ايلنا گفته «با اثبات تخلفات رئيس دولت نهم و دهم، احمدي‌نژاد بايد از مجمع تشخيص مصلحت نظام اخراج شود. چنانچه در زمان صدور حکم عضويت احمدي‌نژاد در مجمع تشخيص مصلحت نظام ازسوي مقام معظم رهبري، تخلفات رئيس دولت نهم و دهم کشف نشده بود».
اشاره جعفرزاده‌ايمن‌آبادي به تخلفات نفتي دولت نهم و دهم و شخص احمدي‌نژاد است و مي‌گويد «تا جايي که اطلاع دارم نياز به بررسي مجدد گزارش تخلفات احمدي‌نژاد در صحن علني مجلس نيست و لازم است اين گزارش به قوه قضائيه ارجاع شود. بايد به دادگاه برود تا تکليف اين تخلفات و متخلفان روشن شود».
انفصال از خدمت همان اخراج از مجمع است
او در پاسخ به اين سؤال که باتوجه به عدم امکان بازگرداندن هزينه‌هاي ناشي از تخلفات توسط احمدي‌نژاد، آيا برخورد قضائي با اين تخلفات صورت مي‌گيرد، نيز گفته «معمولا برخوردي که با اين تخلفات مي‌شود، همان انفصال از خدمات دولتي است و با اين حساب احمدي‌نژاد بايد از مجمع تشخيص مصلحت نظام اخراج شود. بنده قاضي نيستم و دقيقا نسبت به اينکه چه برخورد قضائي‌ای مي‌تواند صورت بگيرد، اطلاع ندارم اما به‌هر‌حال اين‌طور هم نيست که فردي هر چه خواست، بکند و بعد هم بگوييم چون رئيس‌جمهور بوده، نمي‌تواند مورد برخورد قضائي قرار گيرد».
قسيم عثماني، عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس نيز در همين زمينه به «شرق» گفته «به نظر مى‌رسد تعارضى پيش آمده است. فردى كه تخلفات او اعلام مى شود قاعدتا نبايد عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام باشد. يا شخصى كه عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام باشد، تخلف قابل‌ملاحظه‌اى نبايد داشته باشد. با اين وصف منطقى به نظر مى‌رسد كه يا اين تخلفات متوجه آقاى احمدى‌نژاد نباشد يا اگر هست، لازم است درباره عضويت ايشان در مجمع تشخيص مصلحت نظام، تجديدنظر شود».
غلامرضا حيدري نيز موضعي مشابه ديگر نمايندگان دارد. او معتقد است افکار عمومي پس از اعلام اخبار مختلف مرتبط به تخلف مالي دولت احمدي‌نژاد از جانب ديوان محاسبات حالا در انتظار برخورد ديگري با او است. به‌همين‌خاطر بايد در مسئوليت‌هاي کنوني او تجديدنظر شود.
نمايندگان مجلس در شرايطي نسبت به حضور محمود احمدي‌نژاد در مجمع تشخيص مصلحت نظام نقدهايي را مطرح كرده‌‌اند که چند هفته پيش اخباری رسمي از تخلف‌هاي احمدي‌نژاد در رسانه‌ها مطرح شد. غلامرضا تاجگردون، رئيس کميسيون برنامه و بودجه مجلس، خبر داد که رئيس دولت‌هاي نهم و دهم مرتکب تخلف چهارهزار‌ميليارد توماني شده است. اين تخلف بيشتر در حوزه فروش نفت اتفاق افتاده و ارزيابي‌ها نشان از آن دارد که بازگرداندن اين منابع مالي به صندوق ذخيره ارزي امکان‌پذير نيست. چنانچه اغلب اين پول‌ها يا به نهادهايي چون نيروي انتظامي واگذار شده يا صرف پرداخت يارانه‌ها شده است.
چندي پيش فياض شجاعي، دادستان ديوان محاسبات نيز خبر داده بود که پنج پرونده از هفت پرونده احمدي‌نژاد درباره تخلفات نفتي است و از تخلفات هفت‌هزار ميليارد و چهار هزار ميلياردي او گفته بود. همچنين تأکيد کرده بود که كل دارايي احمدي‌نژاد به دو ميليارد نمي‌رسد و به‌همين‌دليل اگرچه احكام جبراني درباره احمدي‌نژاد در حال اجراست اما چندان اميدي به بازگشت اين ارقام به خزانه نيست. احمدي‌نژاد در برابر روايت شجاعي در دوره رياست‌جمهوري‌اش با اين لحن از خودش دفاع مي‌كرد كه موضوع چندان به شما ربطي ندارد؛ اما بعد از دوره رياست‌جمهوري‌اش همه موارد را با دقت و جزئيات توضيح مي‌داد.
