سرویس سردبیری اقتصاد شمال:وی با بیان اینکه خصولتی کردن شرکتها هیچ سود و نتیجهای ندارد، گفت: در برخی وزارتخانهها مجموعههایی مثل وزارت نیرو و سازمان آب بودند که مدیران دولتی اداره آنها را به دست گرفتند و خصولتی شدند، در حالی که باید به بخش خصوصی قوی و غیردولتی واگذار میشدند.
دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران با اشاره به مشکلات کارگران هفت تپه و معایب واگذاری شرکتها به بخش خصوصی اظهار کرد: قبل از آنکه به معایب واگذاریها بپردازیم باید بدانیم که فلسفه خصوصیسازی چیست و از خصوصیسازی و واگذاری بنگاهها چه هدفی را دنبال میکنیم؟ فرایند خصوصیسازی در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی این بوده که شرایط یک بنگاه به لحاظ بهرهوری و خروجی کار و همچنین نیروهای کار آن بهتر از گذشته شود.
ابوی ادامه داد: نگاه در برخی خصوصیسازیها در ابتدا نوعی سوءاستفاده و بهرهبرداری نادرست بود و ما بارها درخواست کردیم کمیتهای از سوی مجلس برای تحقیق و تفحص از جریان خصوصیسازی بنگاهها ایجاد شود و ارزش ریالی بنگاه، ماشین آلات و صنایع و سهمی که خریداری شده را بهروز قیمتگذاری و اعلام کنند.
وی توجه به نیروهای کار و سرمایههای انسانی را اصل اول تمام خصوصیسازیها دانست و گفت: امروز بخش اعظمی از مشکلات کارخانههای خصوصیسازی شده ناشی از سوء مدیریت و راندمان و کیفیت پایین تولید است، در حالی که اگر با کارگران به جای قرارداد سه ماهه، قرارداد دائم بسته شود آنها دلگرم شده و انگیزه کار کیفی و تولید بهتر را پیدا میکنند.
دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران اظهار کرد: در برخی کارخانهها از محل تولید، درصدی به عنوان مشوق به کارگر داده میشود ولی وقتی با کارگر قرارداد سفید یا کوتاهمدت میبندیم نباید انتظار تولید با کیفیت داشته باشیم.
ابوی به سازمان خصوصیسازی پیشنهاد کرد: پیش از هرگونه واگذاری مجموعهها به بخش خصوصی اهلیت و صلاحیت مدیرانی که آنها را خریداری میکنند، ارزیابی کند و پس از آن به درون این شرکتها و بنگاهها برود و نظر کارگران و مدیران داخلی آن را برای خصوصیسازی جویا شود؛ درصورت تمایل بنگاه را خصوصیسازی کرده یا اینکه آنها بنگاه را به شکل تعاونی به خود کارکنان واگذار کند.
دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران با اشاره به مشکلات کارگران هفت تپه و معایب واگذاری شرکتها به بخش خصوصی اظهار کرد: قبل از آنکه به معایب واگذاریها بپردازیم باید بدانیم که فلسفه خصوصیسازی چیست و از خصوصیسازی و واگذاری بنگاهها چه هدفی را دنبال میکنیم؟ فرایند خصوصیسازی در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی این بوده که شرایط یک بنگاه به لحاظ بهرهوری و خروجی کار و همچنین نیروهای کار آن بهتر از گذشته شود.
ابوی ادامه داد: نگاه در برخی خصوصیسازیها در ابتدا نوعی سوءاستفاده و بهرهبرداری نادرست بود و ما بارها درخواست کردیم کمیتهای از سوی مجلس برای تحقیق و تفحص از جریان خصوصیسازی بنگاهها ایجاد شود و ارزش ریالی بنگاه، ماشین آلات و صنایع و سهمی که خریداری شده را بهروز قیمتگذاری و اعلام کنند.
وی توجه به نیروهای کار و سرمایههای انسانی را اصل اول تمام خصوصیسازیها دانست و گفت: امروز بخش اعظمی از مشکلات کارخانههای خصوصیسازی شده ناشی از سوء مدیریت و راندمان و کیفیت پایین تولید است، در حالی که اگر با کارگران به جای قرارداد سه ماهه، قرارداد دائم بسته شود آنها دلگرم شده و انگیزه کار کیفی و تولید بهتر را پیدا میکنند.
دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران اظهار کرد: در برخی کارخانهها از محل تولید، درصدی به عنوان مشوق به کارگر داده میشود ولی وقتی با کارگر قرارداد سفید یا کوتاهمدت میبندیم نباید انتظار تولید با کیفیت داشته باشیم.
ابوی به سازمان خصوصیسازی پیشنهاد کرد: پیش از هرگونه واگذاری مجموعهها به بخش خصوصی اهلیت و صلاحیت مدیرانی که آنها را خریداری میکنند، ارزیابی کند و پس از آن به درون این شرکتها و بنگاهها برود و نظر کارگران و مدیران داخلی آن را برای خصوصیسازی جویا شود؛ درصورت تمایل بنگاه را خصوصیسازی کرده یا اینکه آنها بنگاه را به شکل تعاونی به خود کارکنان واگذار کند.