بانک‌ها و در راس آنها بانک‌های خصوصی واقعی در فضای کسب و کار به شدت بی‌ثبات و نامساعد کشور هرکدام زمینه‌ساز ایجاد هزاران شغل مستقیم و غیرمستقیم بوده‌اند.
غلامرضا کیامهر– به موازات شدت گرفتن تحریم‌های اقتصادی آمریکا، نظام بانکی و در آن میان برخی بانک‌های خصوصی ما که در جامعه از اعتبار خاصی برخوردارند، آماج یکی از سخت‌ترین و بی‌سابقه‌ترین شایعه‌پراکنی‌ها در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی قرار گرفته‌اند. دلیل این همه هجمه و شایعه‌پراکنی، بانک‌محور بودن اقتصاد ما و نقش بسیار موثری است که بانک‌ها در کمک به رشد اقتصادی و کارآفرینی در کشور دارند.
بدون تردید اتاق فرماندهی بیشتر این شایعه‌پردازی‌ها در خارج از مرزهای کشور قرار دارد، اما آنچه بیشتر مایه تاسف است، این است که کسانی هم در داخل کشور، با اهداف و اغراض خاص، با این شایعه‌پراکنی‌ها همصدا می‌شوند و با اظهارات خود به قول معروف آب به آسیاب دشمن می‌ریزند.
مثلا یک روز شایعه می‌کنند موسس و سهامدار فلان بانک خصوصی معروف بعد از اختلاس چندین هزار میلیارد تومانی از بانک از کشور گریخته است و زمانی که کذب ادعایشان با حضور آن فرد خاص در یک مجلس عمومی و انجام مصاحبه‌ای با رسانه‌های خارجی به اثبات می‌رسد.
روز بعد نغمه تازه‌ای سر می‌دهند و شایعه می‌کنند که آن بانک خاص ورشکسته شده و بانک مرکزی مجوز فعالیت‌های آن را لغو کرده است و باز چند روزی که از این شایعه‌پراکنی می‌گذرد، دست به شایعه‌پراکنی علیه یک بانک خصوصی دیگر که موفقیتی نسبی در فضای اقتصادی بسیار ملتهب کشور به دست آورده است، می‌زنند.
و این قصه که هدفی راهبردی را در ضربه زدن به کلیت اقتصاد کشور و به زعم شایعه‌پردازان از پا درآوردن نظام سیاسی حاکم بر کشور است، دنبال می‌کند، ادامه دارد. با توجه به این واقعیت تلخ که بنا به دلایل گوناگون نشات‌گرفته از سست شدن پایه‌های اعتماد عمومی نسبت به سیاست‌های ارزی و دیگر سیاست‌های اقتصادی دولت، مزاج جامعه ما در برابر هر شایعه‌ای به شدت تاثیرپذیر است و از سویی بانک‌ها هم پاشنه آشیل اقتصاد ما را تشکیل می‌دهند، اتاق‌های شایعه‌پراکنی از هیچ تلاشی برای خدشه وارد کردن به اعتبار بانک‌های خصوصی فروگذار نمی‌کنند. سوءسابقه برخی از موسسات مالی و اعتباری با مجوز و بدون مجوز در عدم انجام تعهداتشان در قبال سپرده‌گذاران که در مواردی تا سر حد بالا کشیده شدن هست و نیست سپرده‌گذاران هم گسترش پیدا کرد .
و جنجال‌های مربوط به آن همچنان ادامه دارد، یکی دیگر از عوامل تشدیدکننده تاثیرات مخرب شایعه‌پراکنی‌ها علیه نظام بانکی ماست و به مثابه آتشی است که خشک و تر در آن می‌سوزند. برای معاندان نظام و دولت و کانون‌های شایعه‌پراکنی، ضربه زدن به بانک‌های ما به عنوان اصلی‌ترین تامین‌کنندگان منابع و نقدینگی در گردش مورد نیاز کارآفرینان و فعالان اقتصادی، موثرترین راه جهت رسیدن به اهدافی است که دنبال می‌کنند.
آنها کاری به این ندارند که بانک‌ها بیش از آنکه متعلق به این یا آن سرمایه‌دار و چهره خاص اقتصادی یا سیاسی باشد، سرمایه مشاع ده‌ها میلیون سپرده‌گذار ایرانی هستند که اکثریت قریب به اتفاق آنها با هدف جبران کم و کسری‌های معیشتی و نیازهای روز مبادا، اندوخته‌های خود را در بانک‌ها سپرده‌گذاری کرده‌اند.
و به همین سبب دود هر خدشه و ضربه‌ای که با شایعه‌پراکنی‌ها به اعتبار بانک‌های ما وارد شود، قبل از همه به چشم سپرده‌گذاران خواهد رفت. از دست دولت در مقابله با کانون‌های شایعه‌پراکنی در شبکه‌های اجتماعی کار چندانی ساخته نیست، اما در این شرایط دشوار اقتصادی که حلقه تامین معاش بر شهروندان ایرانی هر روز تنگ‌تر می‌شود، انصاف و منافع جمعی ما حکم می‌کند که حداقل در داخل کشور با گفته‌ها و نوشته‌های خود موجبات تضعیف اعتماد عمومی به بانک‌ها را فراهم نسازیم.
و فتیله مطالبات ناموجه خود را از بانک‌ها کمی پایین بکشیم. اینکه کسانی انتظار دارند بانک‌ها با وجود نرخ تورم دو رقمی سی، چهل درصدی در کشور تسهیلات مفت و ارزان با نرخ سود تک‌رقمی به آنها اعطا کنند و وقتی به مقصود نمی‌رسند هجمه‌ای همه‌جانبه علیه بانک‌ها و عمدتا بانک‌های خصوصی به راه می‌اندازند و تلویحا این بانک‌ها را بی‌اعتبار و دشمن تولید و صنعت به افکار عمومی معرفی می‌کنند.
مصداقی از همان مقوله همصدا شدن غیرمستقیم با اتاق‌های شایعه‌سازی و شایعه‌پراکنی که نه خیر و صلاح نظام بانکی کشور را می‌خواهند و نه در قبال منافع سپرده‌گذاران در بانک‌ها احساس مسوولیت می‌کنند جز سست و لرزان و بی‌اعتبار نشان دادن بانک‌ها موضوعات بسیاری در ارتباط با عملکرد نظام بانکی و بانک‌ها وجود دارد که منتقدان باید مجدانه به آنها بپردازند.
از عدم ثبات قوانین و مقررات بانکی گرفته تا سیاست‌های نادرست و پر از اشتباه بانک مرکزی در ارتباط با بازار ارز و به روز سیاه نشاندن ارزش پول ملی و کاهش شدید ارزش سرمایه‌های مردم در برابر ارزهای خارجی، از قانون پرابهام تاسیس بانک‌های خصوصی که دست ارگان‌ها و نهادهای دولتی و شبه‌دولتی را برای تاسیس بانک تحت لوای بانک خصوصی باز گذاشته است.
از سیاست‌های بخشنامه‌ای بانک مرکزی در ارتباط با نرخ سود سپرده‌های بانکی، از ضعف مدیریت و عدم نظارت جدی بر بانک‌های خصولتی و وابسته به نهادها و ارگان‌ها، از شفاف نبودن نحوه اعطای تسهیلات بانک‌ها اعم از دولتی و خصوصی، از نبود فرهنگ مشتری‌مداری در بانک‌های دولتی و بسیاری دیگر از موضوعات قابل انتقاد مرتبط با عملکرد بانک‌ها که متاسفانه منتقدان و به عبارت دیگر رانت‌جویان بانکی در گفته‌ها و نوشته‌های خود کمتر به آن می‌پردازند.
و تمام توجه خود را بر بالا بودن نرخ سود تسهیلات بانکی متمرکز کرده‌اند چنان که گویی تنها درد و مشکل صنعت و تولید ما همین است و اگر تسهیلات مفت و ارزان و چند برابر پایین‌تر از قیمت تمام‌شده پول برای بانک‌ها به آنها اعطا شود صنعت و تولید ما گلستان خواهد شد! آنها که کمی انصاف دارند و به دور از اغراض سیاسی و منافع صددرصدی شخصی به نقد عملکرد نظام بانکی کشور می‌پردازند.
نقشی که بانک‌ها و در راس آنها بانک‌های خصوصی واقعی در فضای کسب و کار به شدت بی‌ثبات و نامساعد کشور هرکدام زمینه‌ساز ایجاد هزاران شغل مستقیم و غیرمستقیم بوده‌اند و این در شرایطی است که به شهادت آمارها در سال‌های اخیر نرخ رشد سرمایه‌گذاری‌های مولد و اشتغالزا در کشور به شدت کاهش پیدا کرده است. علاوه بر این بانک‌ها به عنوان موسسات پولی و مالی همه ساله ارقام هنگفتی را به عنوان مالیات به خزانه دولت می‌پردازند.
همچنین منتقدان منفعت و بی‌غرض و مرض به خوبی واقفند با وجود تورم دورقمی حدود ۵۰ درصد و حتی بیشتر نرخ سود حداکثری که بانک‌ها به سپرده‌های بلندمدت می‌پردازند، تنها درصدی از این نرخ تورمی را برای سپرده‌گذاران جبران می‌کند. پرداخت این نرخ سود چاره‌ناپذیر به سپرده‌هایی که شیشه عمر بانک‌های خصوصی به حساب می‌آید قیمت تمام‌شده پول را برای بانک‌ها به شدت افزایش می‌دهد و دست آنها را برای پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت حتی به کارآفرینان واقعی می‌بندد.
قصد حمایت مطلق از بانک‌ها و کلا نظام بانکی در میان نیست اما به اعتقاد نویسنده کسانی که ساختار و سوءعملکردهای نظام بانکی را مورد انتقاد قرار می‌دهند باید از شهامت و انصاف لازم برای بازگو کردن خدمات و نقاط مثبت کارنامه نظام بانکی هم برخوردار باشند که بانک‌های خصوصی واقعی از این بابت از جایگاه ویژه‌ای برخوردارند.
البته این وظیفه خود بانک‌های خصوصی است که واقعیت‌های مربوط به دشواری‌های فعالیت در فضای کسب‌وکار نامساعد امروزی را برای مردم بازگو کنند ولی اشکال کار در این است که آنها از بیم واکنش‌ها و اقدامات سلبی بانک مرکزی و به خطر افتادن منافع سهامداران و سپرده‌گذاران‌شان همیشه دم فرو می‌بندند و میدان را برای تاخت و تاز لفظی رانت‌جویان و معاندان خالی می‌گذارند.
Kiamehr_gh@yahoo.com
