در پاسخ به انتقادات مطرح شده با موضوع «تخصیص ارز رسمی به برخی شرکت ها» باید یادآور شد، اولاً: فرایند ثبت سفارش برای واردات، اولویت بندی کالاها و تعیین اینکه ورود چه کالاهایی برای کشور لازم است در اختیار بانک مرکزی نیست، ثانیاً: این بانک دخالتی در فرایند پذیرش شرکت ها و بررسی اهلیت و شرایط آنان ندارد. ثالثاً: نظارت بر واردات کالا با ارز دولتی و فرایند قیمت گذاری و نظارت بر توزیع آن در حیطه مسولیت های بانک مرکزی نبوده و سازوکارهای اجرایی آن در اختیار سایر ارکان اجرایی کشور است.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک اخیرا و پس از اجرای سیاست جدید ارزی و به درخواست برخی دستگاه های اجرایی به منظور ایجاد شفافیت و پاسخ به افکار عمومی فهرست شرکت های دریافت کننده ارز دولتی را منتشر کرد. اما پس از انتشار اسامی شرکت های دریافت کننده ارز که بابت واردات اقلام مجاز، ارز مورد نیاز خود را از شبکه بانکی کشور با نرخ رسمی تامین کرده بودند، به صورت پراکنده انتقاداتی نسبت به عملکرد بانک مرکزی در فضای رسانه ای و مجازی مطرح شده است.
در یک دسته بندی کلی انتقادات مطرح شده را می توان به سه دسته کلی تقسیم کرد :
۱- ارز تخصیص یافته صرف ورود کالاهایی که مورد نیاز کشور نبوده و در اولویت اصلی کشور نیست، شده است.
۲- برخی از شرکت های دریافت کننده ارز، تازه تاسیس بوده و شرایط دریافت ارز دولتی را نداشته اند.
۳- برخی از گروه های کالایی علی رغم دریافت ارز دولتی، کالاهای خود را به نرخ بالاتر و نزدیک به بازار غیر رسمی ارز به فروش می رسانند.
بانک مرکزی با هدف تنویر افکار عمومی و شفافیت نکاتی در خصوص محورهای سه گانه انتقاد شده به شرح زیر به اطلاع هموطنان گرامی می رساند:
۱- فرایند ثبت سفارش برای واردات، اولویت بندی کالاها و تعیین اینکه ورود چه کالایی برای کشور مهم تر است اساسا در اختیار بانک مرکزی نیست و سازوکار آن خارج از بانک مرکزی انجام می شود. در این خصوص موضع بانک مرکزی از ابتدا مشخص بوده که با تخصیص ارز به برخی از مصارف ارزی مخالف است.
۲- براساس فرآیند موجود پس از ثبت سفارش برای واردات، معمولا مشتریان به بانک های عامل مراجعه و فرایند پذیرش، نوبت دهی و خرید ارز توسط بانک های عامل یا صرافی آنان انجام می شود، لذا بانک مرکزی دخالتی در فرایند پذیرش شرکت ها و بررسی اهلیت و شرایط آنان ندارد.
۳- نظارت بر واردات کالا با ارز دولتی و فرایند قیمت گذاری و نظارت بر توزیع آن در حیطه مسولیت های بانک مرکزی نبوده و سازوکارهای اجرایی آن در اختیار سایر ارکان اجرایی کشور است. لذا بانک مرکزی در نقش تامین کننده ارز رسمی برای بانک های عامل و صرافی آنها عمل می کند و در فرایند موجود نسبت به پذیرش تقاضای مشتریان راسا اقدام نمی کند.