صادقانه باید پذیرفت که دولت جدید کشور را در یکی از دشوارترین شرایط پس از انقلاب اسلامی تحویل گرفته است.
شروع به کار هر دولت جدید در کشور همواره بارقه‌هایی از امید به تغییر در جهت حل مشکلات از جمله مشکلات اقتصادی را در دل مردم و فعالان اقتصادی پدید می‌آورد اما نگاهی تاریخی به کارنامه دولت‌های پیشین، نشان می‌دهد که با وجود گرایش‌های مختلف جناحی و فکری در هر یک از دولت‌ها و زحمات فراوانی که مسوولان کشور متقبل می‌شوند، در عمل گرفتاری‌ها و مشکلات اساسی کشور حل نشده و با گذشت زمان به تعداد آنها نیز افزوده شده است. صادقانه باید پذیرفت که دولت جدید کشور را در یکی از دشوارترین شرایط پس از انقلاب اسلامی تحویل گرفته است. منابع مالی ارزی و ریالی محدودی در اختیار است، خشکسالی، تداوم کرونا و تداوم تحریم‌ها، نیازهای مالی دولت را افزایش و توان تولید را محدودتر کرده است و هر گونه خطای راهبردی چه در حوزه اقتصادی و چه در حوزه سیاسی با فعال‌سازی انتظارات تورمی، حجم انبوه نقدینگی را روانه بازار دارایی‌های مختلف خواهد کرد که نتیجه آن تورم‌های سرسام‌آور خواهد بود. به عبارت دقیق‌تر، فضای سیاستگذاری محدود است.
از دیدگاه اتاق ایران، چند مشکل کلیدی وجود دارد که عدم توجه به آنها و عدم رفع آنها موجب شده است تا مشکلات اقتصادی کشور تداوم یابد و با وجود روی کار آمدن دولت‌ها با گرایش‌های گوناگون جناحی و فکری، اقتصاد کشور قابلیت استفاده موثر از مزیت‌های بالقوه خود مانند نیروی انسانی جوان و تحصیلکرده، منابع خداداد نفت و گاز فراوان، ظرفیت غنی معدنی، حجم بازار گسترده داخلی و پیرامونی و موقعیت ژئوپلیتیکی کم‌نظیر نداشته باشد. مشکلات مهم که اغلب بینشی است و نه فنی که عبارتند از:
اقتصاد در حرف اولویت اول کشور است اما نه سیاست داخلی و نه سیاست خارجی در خدمت حل مشکلات اقتصای نیست.
دیدگاه‌های واقع‌گرایانه‌ای درباره خودکفایی و حمایت از تولید داخل وجود ندارد. دیدگاه‌های کنونی موجب شده است تا سهم ایران از اقتصاد جهانی نسبت به ۴۰ سال قبل نصف شده و در حال حاضر جایگاه کشور به انتهای زنجیره ارزش آسیایی (تامین‌کننده انرژی و مواد اولیه) تقلیل یابد.
نگاه نظام‌مند، علمی و همه‌جانبه به مسائل اقتصادی کشور وجود ندارد و مردم و فعالان اقتصادی، تاوان آزمون و خطای سیاستگذاری انواع نحله‌های فکری را می‌دهند. از یک سو اختلال‌های قیمتی، تخصیص منابع را به شدت مخدوش کرده است و منشاء شکل‌گیری انواع گروه‌های رانت‌جو و فسادهاست و از سوی دیگر، به آثار غیر‌اقتصادی سیاستگذاری‌های اقتصادی، وقعی نهاده نمی‌شود.
قدرت تصمیم‌گیری مدیران عالی کشور در شوراهای عالی و ستادهای متعدد توزیع شده است که در عمل موجب می‌شود هم فرآیند تصمیم‌گیری‌ها طولانی شود و هم در نهایت مشخص نیست که چه کسی پاسخگوست. حل مسائل اقتصادی کشور بدون فائق آمدن بر مشکلات فوق امکان‌پذیر نیست. در پنج دهه اخیر به اتکای منابع ارزی حاصل از صادرات نفت و گاز و تخلیه و تخریب منابع زیستی و طبیعی کشور مانند آب و خاک و محیط‌زیست و انرژی، سیاستمداران تداوم وضع موجود را انتخاب کرده‌اند. برون‌رفت از این شرایط نیازمند اصلاحات اساسی در سیاستگذاری‌ها و ساختارهاست. مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در این گزارش سعی کرده چارچوب برنامه عملیاتی برای برون‌رفت از این چالش‌ها ارائه شود. تهیه برنامه عملیاتی با جزئیات بیشتر نیازمند همراهی تیم اجرایی متخصص و هماهنگ در دولت آتی است.
باوجود آنکه در سند چشم‌انداز بیست ساله کشور برای سال ۱۴۰۴ پیش‌بینی شده بود که ایران با دستیابی به رشد اقتصادی هشت درصدی، به جایگاه اول اقتصادی در منطقه غرب آسیا (شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه) تبدیل شود، ولی طی ۱۶ سال گذشته اقتصاد کشور رشد بسیار کم و در برخی سال‌ها رشد منفی تجربه کرده است. طوری که چهار سال مانده به سال هدفگذاری شده در سند چشم‌انداز نه تنها رشد اقتصادی هشت درصد را تجربه نکرده‌ایم بلکه دسترسی به رشد پنج درصدی هم بعید به نظر می‌رسد. در حالی که اکثر کشورهای دنیا با استفاده از دستاورد علم اقتصاد کلان و تجارب بین‌المللی در دهه‌های ۸۰ و ۹۰ میلادی با هدفگذاری تورم تک‌رقمی و زیر پنج درصد ارزش پول ملی خود را در مقابل سایر ارزها کنترل کرده‌اند و متوسط تورم جهانی۳۹/۳ درصد می‌باشد، متاسفانه ایران بعد از ونزوئلا، زیمبابوه و سودان بیشترین تورم را در سال ۲۰۲۱ داراست. در مورد تورم دو چالش بزرگ وجود دارد. اول تداوم چند دهه تورم متوسط ۲۰ درصدی و دیگری تورم چند سال اخیر که از ۵۰ درصد نیز عبور کرده و خطر افزایش آن در سال ۱۴۰۰ نیز جدی است.
در ایران از هر صد نفر جمعیت فقط حدود ۴۵ نفر در بازار کار مشارکت می‌کنند (نرخ مشارکت) که یکی از پایین‌ترین نرخ‌ها در جهان است، با این نرخ مشارکت کم، همواره نرخ بیکاری دو رقمی است. به ویژه آنکه نرخ بیکاری جوانان حدود دو برابر میانگین کل کشور است. زنان، افراد دارای تحصیلات عالی و جوانان شهری سهم مهمی در بین این بیکاران دارند. همچنین طی ۱۰ سال گذشته نرخ رشد سرمایه‌گذاری در بیشتر سال‌ها منفی بوده است که این امر ظرفیت رشد تولید را در چند سال آینده محدود کرده است. همچنین افزایش شدید نرخ ارز (در شرایطی که اکثر صنایع غیرنفتی ایران به لحاظ تامین مواد اولیه و فناوری‌های تولید، به واردات وابسته هستند)، جایگزینی تجهیزات سرمایه‌ای و ماشین‌آلات را بسیار دشوار کرده است. در سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ نیز میزان خالص سرمایه‌گذار منفی شده است که در ۲۰ سال اخیر اقتصاد ایران بی‌سابقه بوده است.
وضعیت کسری بودجه و بدهی‌های دولت، سلامت نظام بانکی و تعادل منابع و مصارف صندوق‌های بیمه بازنشستگی کشور نسبت به ابتدای دهه ۹۰ نامطلوب‌تر شده است و بعضا در وضعیت خطرناکی قرار گرفته‌اند. گسترش فساد و ناکارآمدی نظام اداری نیز در بیان همه مسوولان مورد تاکید قرار بوده است. این مساله آسیب‌های جدی به سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم وارد ساخته و این در حالی است که انجام اصلاحات ساختاری برای رفع بسیاری از معضلات فوق نیازمند حمایت‌های مردمی گسترده است. چند مشکل کلیدی وجود دارد که عدم توجه به آنها و عدم رفع آنها موجب شده است تا مشکلات اقتصادی کشور تداوم یابد و با وجود روی کار آمدن دولت‌ها با گرایش‌های گوناگون جناحی و فکری، اقتصاد کشور قابلیت استفاده موثر از مزیت‌های بالقوه خود مانند نیروی انسانی جوان و اغلب تحصیلکرده، منابع نفت و گاز فراوان، ظرفیت غنی معدنی، حجم بازار گسترده داخلی و پیرامونی و موقعیت ژئوپلیتیکی کم‌نظیر نداشته باشد:
۱- فقدان اجماع در الگوی اداره اقتصاد کشور
۲- فقدان اجماع درباره اولویت‌های کشور
۳- دیدگاه‌های غیرواقع‌گرایانه درباره خودکفایی اقتصادی
۴- فقدان نظام‌مند، علمی و همه‌جانبه به مسائل اقتصادی کشور
۵- ناهماهنگی بین دستگاه‌های اصلی سیاستگذاری اقتصادی و پخش بودن قدرت اجرایی در شوراهای عالی متعدد
۶- فقدان ترکیب خردمندانه از دولت و بخش خصوصی در اقتصاد کشور
۷- استفاده از درآمدهای نفتی برای پوشش ناکارآمدی‌های مدیریتی.
پارلمان بخش خصوصی چند پیشنهاد اساسی برای عبور از بحران دارد. نخست ثبات‌بخشی به اقتصاد و ارتقای سطح اعتماد فعالان بخش خصوصی با هدف بازگرداندن اعتماد به تولیدکنندگان و ایجاد فضای باثبات، آرام و شفاف در اقتصاد به منظور ارتقای ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری مولد است. برای این منظور نیازمند اتخاذ دیپلماسی اقتصادی قوی و تعامل سازنده با کشورهای دنیا، انتخاب اعضای اقتصادی هماهنگ، کاهش پایدار تورم، مبارزه با فساد و رانت‌جویی، چابک‌سازی نظام اداری و حرکت به سمت فضای رقابتی و تقویت نهادهای پشتیبان بازار هستیم.
دومین پیشنهاد اتاق ایران اصلاح نظام قاعده‌گذاری با تاکید بر حمایت از سرمایه‌گذاری مولد با هدف افزایش باثبات ظرفیت‌های تولیدی کشور در بازه زمانی میان‌مدت و بلندمدت، در راستای تحقق‌بخشی به رشد اقتصادی فراگیر و باثبات است. برای این منظور تعیین بخش‌ها و صنایع حائز اولویت برای اخذ انواع حمایت‌ها، پوشش نااطمینانی‌ها و ریسک‌های فراروی تولید و سرمایه‌گذاری، رفع تنگناهای ارزی بخش‌های تولیدی و مولد اقتصادی، حمایت از جریان تشکیل سرمایه در ماشین‌آلات و تجهیزات، کارآمدسازی نظام مالیاتی، توسعه صادرات، توسعه بازار سرمایه و توسعه مشارکت عمومی و خصوصی (PPP) ضروری است.
پیشنهاد سوم نیز حمایت از خانوارها و بهبود تقاضای موثر در اقتصاد با هدف طراحی و اجرای برنامه‌های حمایتی هدفمند برای کاهش آسیب‌پذیری خانوارهای فقیر، ارتقای قدرت خرید خانوارها و تحریک تقاضای موثر در اقتصاد است. برای دستیابی به این هدف نیز نیازمند توسعه نظام تامین اجتماعی فراگیر، بسته اعتبار بانکی برای همه ایرانیان و بسته تسهیلات خرید و رهن مسکن هستیم.
اتاق ایران با توجه به گرفتاری اقتصاد ایران در وضعیت تورمی و بی‌ثباتی و نااطمینانی پیشنهاداتی را ارائه داده تا در سطوح کلان اقتصادی شاهد اصلاحاتی باشیم. افزایش درآمد پایدار برای دولت از طریق اصلاح نظام مالیاتی، کاهش هزینه‌های دولت (بودجه بر اساس عملکرد و اصلاح قوانین دائمی کشور)، اصلاح نظام بانکی کشور (استقلال بانک مرکزی و قانون ورشکستگی بانک‌ها)، تمرکز بر طراحی بازار و تنظیم‌گری (تقویت شورای رقابت، قانون حمایت از مصرف‌کننده و کاهش دخالت دولت در تصدی‌گری و قیمت‌گذاری)، توسعه بازار سرمایه، ارتقای ظرفیت‌های تجارت خارجی، توسعه سرمایه‌گذاری‌ها با توسعه مشارکت عمومی-خصوصی، جهش‌بخشی به سرمایه‌گذاری، بهبود وضعیت رفاهی خانوارها (هدفمندسازی برنامه‌های رفاهی، کاهش فقر، پیاده‌سازی نظام چندلایه رفاهی) از جمله اصلاحات پیشنهادی برای پایان دادن به دوران سخت و پیچیده اقتصادی است.
اتاق ایران بر این باور است که داشتن جسارت در انتخاب یک تیم اقتصادی متخصص و هماهنگ از ضروریات اصلی پیش‌روی دولت جدید است. اجرای اصلاحات اشاره‌شده، بدون مخالفت ذی‌نفعان نخواهد بود. البته در این مسیر دشوارترین کار دولت جدید بازگرداندن امید به مردم برای بهبود وضعیت اقتصادی و اعتماد به سیاستگذاران است.
گروه‌های ذی‌نفعی که طی این سال‌ها از عدم شفافیت و چندنرخی بودن‌ها بهره گرفته‌اند، قطعا به مخالفت با این‌گونه طرح‌ها خواهند پرداخت که لازم است دولت جدیدی که قصد اصلاحات اقتصادی دارد آماده مقابله با این موضوع باشد. پذیرش منطق اصلاحات و همچنین تحمل دشواری‌های احتمالی که در کوتاه‌مدت روی می‌دهد توسط عموم مردم و کارشناسان شرط کافی برای موفقیت است و ازاین‌رو، دشوارترین کار دولت جدید بازگردان امید به مردم برای بهبود وضعیت اقتصادی و اعتماد به سیاستگذاران است.
