نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۲۶ اردیبهشت ماه) با طرح استفساریه جزء یک بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۷ کل کشور در خصوص افزایش پلکانی نزولی حقوق پایین ترین طبقه با ۱۵۹ رأی موافق، ۳۷ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
موضوع استفساریه آن بود که آیا منظور از افزایش پلکانی نزولی حقوق مندرج در جزء یک بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور که طبقات پایین تر از درصد افزایش بیشتری برخوردار می شوند، میزان افزایش پایین ترین طبقه ۲۰ درصد است؟ که پاسخ به آن «بله» بود.
گفتنی است، علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی در جریان تصویب این طرح گفت: دولت تاکید دارد طرح مذکور بار مالی داشته در صورتی که در این طرح بر افزایش پلکانی نزولی حقوق تاکید شده است بنابر قانون پایین ترین افزایش ۱۶ درصد است اما دولت ۱۲ درصد افزایش حقوق اعلام کرده است. مبنای تهیه طرح استفساریه نیز اعلام ۱۲ درصدی حداقل افزایش حقوق کارمندان است.
رئیس مجلس شورای اسلامی یادآور شد: طرح مذکور به موجب قانون بودجه سال ۹۷ بر افزایش ۲۰ درصدی حداقل حقوق بگیران تاکید دارد، در محاسبات مرتبط با حقوق اساتید دانشگاه دولت می تواند در تنظیمات خود به وضعیت آن ها رسیدگی کند.
محمدمهدی مفتح سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در توضیح این طرح یادآور شد: در کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۷ و در صحن علنی مجلس به جهت رسیدگی به اقشار آسیب پذیر و کسانی که حقوق کمتر دریافت می کنند تصمیم گرفته شد تا در سال ۹۷ حقوق آنها بیشتر افزایش یابد اما متاسفانه دولت از این جزء تبصره ۱۲ برداشت درست نداشته و افزایش حقوق کارکنان دولت را بین ۶ تا ۱۲ درصد تعیین کرده است.
وی افزود: مقامات در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ افزایش حقوق نخواهند داشت، پاداش پایان خدمت نیز طبق قانون معادل ۷ برابر حداقل حقوق خواهد بود اما دولت در اجرای این حکم پلکانی نزولی مصوبه ای تصویب کرده که مغایر قانون است.
مفتح ادامه داد: میزان افزایش ها در مصوبه دولت با توجه به هدف نمایندگان از تصویب قانون نبوده چرا که مجلس بر افزایش حداقل ۲۰ درصد رشد حقوق طبقات پایین تاکید داشته است.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به افزایش نرخ ارز و کاهش قدرت پول ملی توان افراد از نظر درآمدی کاهش یافته، بنابر گزارش سازمان برنامه و بودجه در کمیسیون حداقل حقوق بگیران یک میلیون و ۳۵ هزار تومان دریافت می کنند که جمعیتی به میزان ۳۵ هزار و ۷۵۱ نفر هستند.
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یادآور شد: طرح استفساریه تاکید دارد تنها به حقوق ۳۵ هزار و ۷۵۱ نفر میزان ۲۰ درصد افزوده شود. این اقدام با حفظ منابع مالی موجود می تواند انجام گیرد زیرا در قانون برای طبقات بالاتر چون مقامات، نمایندگان، سفرا و وزرا هیچ افزایش حقوقی در نظر گرفته نشده است.