ساختار دولتی و نفتی اقتصاد ایران با سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری و حمایت‌های ناکارآمد موجب ناکارآمدی، انحصار و رکود اقتصادی شده است.
به گزارش اقتصاد گستر شمال، اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر بارها میان دو مسیر متضاد قرار گرفته است؛ مسیری که یا به‌سمت تعامل سازنده با جهان و استفاده از فرصت‌های بین‌المللی می‌رود، یا در جاده‌ای حرکت می‌کند که به تقابل، انزوا و محدودیت‌های فزاینده ختم می‌شود. در این میان، تغییر دولت‌ها و جابه‌جایی مدیران ارشد، کمتر توانسته است این انتخاب بنیادین را به‌گونه‌ای پایدار و روشن به سرانجام برساند. نتیجه آن، تکرار چرخه‌ای است که یک‌سویش امید به رونق و سوی دیگرش بازگشت به رکود و تنگناست.
در چنین فضایی، ساختار اقتصادی ایران نه‌تنها از انباشت مشکلات گذشته رها نشده بلکه با گذر زمان، لایه‌های جدیدی از پیچیدگی و ناکارآمدی نیز به آن افزوده شده است. سهم بالای دولت و نهادهای شبه‌دولتی در فعالیت‌های اقتصادی که بخش بزرگی از تولید، تجارت، انرژی و حتی فناوری را در اختیار دارند، یکی از ویژگی‌های بارز این ساختار است. این سیطره، رقابت سالم را محدود و فضا را برای شکل‌گیری انحصار و رانت هموار کرده است.
مساله تنها به بزرگی دولت ختم نمی‌شود. ساختار نفتی اقتصاد ایران که سال‌هاست شریان اصلی تامین مالی دولت را در اختیار دارد، با نوسانات قیمتی و درآمدی خود، به شکل‌گیری یک چرخه نامطلوب دامن زده است. در سال‌های رونق نفتی، دولت‌ها تعهدات اجتماعی و اقتصادی جدیدی می‌پذیرند که پایدار کردن آنها حتی پس از افت درآمد نفت، به‌آسانی ممکن نیست. در نتیجه افزایش حجم نقدینگی، فشار بر منابع بانکی و سیاست‌های پولی انبساطی به ابزارهای اجتناب‌ناپذیر برای حفظ این تعهدات تبدیل می‌شود.
قیمت‌گذاری دستوری در بخش‌های کلیدی مانند کالاهای اساسی، انرژی، ارز و نظام بانکی، حلقه دیگری از این زنجیره ناکارآمدی است. این سیاست‌ها با ارسال سیگنال‌های غلط به بازار، موجب کمبود، ایجاد صف‌های طولانی، چندنرخی‌شدن و بروز پدیده‌هایی همچون آربیتراژ شده‌اند. منابع به‌جای آنکه به‌سمت فعالیت‌های مولد هدایت شوند، در مسیر فعالیت‌های غیرمولد یا رانت‌جویانه قرار گرفته‌اند. در حوزه بانکی نیز تخصیص اعتبارات ترجیحی بدون ارزیابی دقیق ریسک و بازدهی، بهره‌وری سرمایه را کاهش داده و بانک‌ها را با معضل مطالبات معوق و نکول‌های سنگین مواجه کرده است.
از منظر تئوریک، بسیاری از پژوهش‌ها رابطه‌ای غیرخطی بین اندازه دولت و رشد اقتصادی یافته‌اند؛ به این معنا که تا یک حد مشخص از سهم دولت در اقتصاد، می‌توان انتظار اثر مثبت بر رشد داشت اما عبور از این حد، پیامدهای معکوس به‌همراه می‌آورد. شواهد موجود نشان می‌دهد که اقتصاد ایران سال‌هاست از این نقطه بهینه عبور کرده و اکنون رابطه بین این دو متغیر به زیان رشد اقتصادی عمل می‌کند.
سیاست‌های حمایتی دولت نیز که قرار بوده است پشتوانه تولید و رفاه باشند، در عمل به رانت و ناکارآمدی منجر شده‌اند. از صنعت خودرو که دهه‌ها پشت دیوار تعرفه و تسهیلات حمایتی مانده و کیفیت را قربانی انحصار کرده، تا یارانه‌های قیمتی که به‌جای هدف‌گیری اقشار آسیب‌پذیر، به مصرف بی‌رویه و هدررفت منابع دامن زده‌اند. نبود شفافیت در اعطای معافیت‌ها و مجوزهای ترجیحی، انگیزه رانت‌جویی را تقویت کرده و حمایت‌های تعرفه‌ای بلندمدت بدون جدول خروج مشخص، بهره‌وری صنایع را پایین آورده است.
تمام این موارد، تصویری روشن اما نگران‌کننده از وضع موجود ترسیم می‌کند: اقتصادی که زیر بار ساختارهای سنگین و سیاست‌های پرخطا، از حرکت روان به‌سمت توسعه بازمانده و درگیر چرخه‌ای از مشکلات خودساخته و تحمیلی است.
در همین زمینه اقتصاددان و عضو هیات‌علمی دانشگاه چمران اهواز در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» به بررسی این موضوع پرداخت و نکات کلیدی را مطرح کرد. سید‌عزیز آرمن در این گفت‌وگو با اشاره به ضرورت انتخاب راهبرد تعامل در سیاست خارجی، سهم بالای دولت در اقتصاد، پیامدهای ساختار نفتی، اثرات منفی قیمت‌گذاری دستوری، عبور از حد بهینه اندازه دولت و آسیب‌های حمایت‌های بی‌ضابطه، تاکید کرد که بدون اصلاحات بنیادین در ساختار و سیاستگذاری، امیدی به بازگشت پایدار رشد اقتصادی وجود نخواهد داشت.
ایران در چهارراه انتخاب
در بخش اول گفت‌وگو آرمن به وضعیت فعلی اقتصاد ایران اشاره کرد. وی در این‌باره اظهار داشت: هیچ کشوری در انزوای بین‌المللی و زیر فشار تحریم، تنها از طریق «دورزدن» نمی‌تواند به رشد و شکوفایی برسد. آرمن تاکید کرد که کشور باید تصمیم بگیرد به‌جای تقابل، مسیر تعامل را انتخاب کند. به‌گفته این اقتصاددان در شرایط موجود و با نظم حاکم بین‌المللی، یا باید همانند چین و ویتنام، تعامل با غرب را برگزید تا بتوان از فرصت‌ها و مزیت‌های داخلی و خارجی بهره برد و به رشد، توسعه و رفاه دست یافت؛ یا مسیر تقابل را مانند کره‌شمالی انتخاب کرد که در آن صورت، تمام فرصت‌ها به تهدید تبدیل می‌شود.
وی افزود: شواهد نشان داده چنین وضعیتی تا حد زیادی برای اقتصاد ایران اثبات شده است و به قول رییس‌جمهور، کشور حتی در آب، برق و هوا، اقتصاد، اجتماع و سیاست با بحران زندگی کرده است. آرمن تصریح کرد: مسیری که در دهه‌های گذشته طی شد، منجربه بحران‌های متعدد گردید که متاسفانه فرصت انتخاب‌های گوناگون از دست رفت و کشور ناگزیر به پذیرش تنها گزینه باقیمانده شد.
این اقتصاددان تاکید کرد: در چنین شرایطی، چه در مسائل داخلی و چه خارجی، صحبت از انتخاب بین اقتصاد دولتی یا خصوصی یا سیاست‌های متعارف اقتصادی، راه به جایی نمی‌برد و بیشتر به گزاف‌گویی می‌ماند. با این حال، اگر در شرایط عادی بخواهیم درباره ساختار اقتصاد ایران اظهارنظر کنیم، چند نکته اساسی مطرح است. نخست، سهم بالای دولت در اقتصاد است؛ به‌گونه‌ای‌که دولت و نهادهای شبه‌دولتی، شرکت‌های وابسته به نهادها، بنیادها و صندوق‌ها سهم بزرگی در تولید، تجارت، فناوری، انرژی و سایر بخش‌ها در اختیار دارند و این امر به رقابت‌پذیری اقتصاد ایران در طول سال‌ها آسیب فراوان وارد کرده است.
آرمن ادامه داد: مساله دیگر، اختلال و ناکارآمدی در تخصیص منابع است. در یک اقتصاد عمدتا دولتی، اولویت‌بندی تخصیص منابع بیشتر سیاسی و غیراقتصادی است و منافع کوتاه‌مدت را پوشش می‌دهد. اتکا به درآمدهای نفتی برای پنهان‌کردن ناکارآمدی‌ها که از طریق بودجه‌های سالانه وارد اقتصاد می‌شود، آسیب جدی به کشور زده است. همچنین نظام بانکی و مالی دولتی و شبه‌دولتی، از کانال بانک مرکزی نیمه‌مستقل و با درآمدهای پنهان و رانت‌های غیرقابل نظارت، غالبا زمینه‌ساز فساد اقتصادی شده و بانک‌ها را به‌سمت ورشکستگی سوق داده است. این وضعیت سیاست‌های پولی و مالی را بی‌اعتبار و کم‌اثر کرده و هسته اصلی تورم یعنی درد مزمن اقتصاد را تشکیل داده است.
طلای سیاه، قفل اقتصاد
این اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که چرا اقتصاد ایران طی دهه‌های اخیر نتوانسته از سلطه دولت بر فعالیت‌های اقتصادی فاصله بگیرد، اظهار داشت که علت این امر ناشی از چند عامل ساختاری و نهادی پیچیده است. او تصریح کرد که اگر بخواهد به یکی از مهم‌ترین آنها اشاره کند، باید به ساختار نفتی ایران بپردازد؛ ساختاری که در آن، عمده درآمد دولت طی دهه‌های اخیر از منابع برون‌زا، به‌ویژه نفت و فرآورده‌های نفتی تامین شده است.
آرمن توضیح داد: ویژگی این نوع درآمدها، به‌‌دلیل فراز و نشیب‌ها و نوسانات زیاد، به این صورت بوده که در سال‌هایی که درآمد نفت افزایش قابل‌ملاحظه‌ای پیدا کرده، دولت‌ها – فارغ از اینکه کدام دولت حاکم بوده – تحت فشارهای سیاسی و اجتماعی، تعهدات اجتماعی متعددی را پذیرفته و اجرا کرده‌اند. به این ترتیب، حجم دولت به‌صورت مستمر افزایش یافته است.
او ادامه داد: در سال‌هایی که درآمد نفت کاهش یافته، دولت‌ها نمی‌توانستند به‌راحتی از زیر بار تعهداتی که در دوره رونق نفتی پذیرفته بودند شانه خالی کنند. بنابراین ناگزیر بودند همان تعهدات را از طریق افزایش حجم پول، فشار بر بانک مرکزی و روش‌های دیگر اجرا کنند.
این اقتصاددان تاکید کرد: در نتیجه، چه در زمان افزایش درآمدهای نفتی(با تکیه بر همان درآمدها) و چه در دوره کاهش درآمدها(با افزایش حجم پول از کانال بانک مرکزی)، اندازه اقتصادی دولت همواره رو به رشد بوده است. به گفته او، چنین وضعیتی علاوه‌بر تثبیت سلطه دولت بر اقتصاد، موجب ایجاد یک نظام رانتی شده و در تخصیص منابع، قیمت‌گذاری و مدیریت بخش‌های مختلف اقتصادی، حضور دائمی دولت را تضمین کرده است.
بازار در زنجیر نرخ‌ها
آرمن در توضیح نقش دولت در تخصیص منابع و قیمت‌گذاری و تاثیر آن بر رقابت سالم و رشد اقتصادی اظهار داشت: این نقش، به‌‌طور قطع بسیار بالا و اثرگذار است. او تصریح کرد که قیمت‌گذاری‌های دولتی و دستوری- چه در بازار کالا، چه در بخش انرژی، چه در بازار ارز و چه در سیستم بانکی و تسهیلات- به‌‌طور معمول علامت‌های غلطی به کارگزاران اقتصادی ارسال کرده است.
وی افزود: این سیاست‌ها باعث کمبود کالاها و خدمات شده و به تشکیل صف‌های طولانی در بازارها انجامیده است. او گفت که چندنرخی بودن ارز و همچنین چندنرخی بودن انرژی، اختلاف قیمت‌های قابل‌توجهی ایجاد کرده که به آربیتراژ منجر شده و منابع را به‌سمت فعالیت‌های غیرمولد سوق داده است.
این اقتصاددان ادامه داد: در زمینه تسهیلات بانکی، تخصیص اعتبارات ترجیحی بدون ارزیابی دقیق ریسک و بدون در نظر گرفتن بازدهی سرمایه‌گذاری‌ها، راندمان تخصیص منابع را کاهش داده است. وی تاکید کرد که چنین شرایطی معمولا به نکول و ایجاد مطالبات معوق و غیرقابل بازگشت در بانک‌ها منجر شده و این روند پیشتر نیز رخ داده است.
به‌گفته او، در نهایت این ناکارآمدی در تخصیص اعتبارات، موجب کاهش رشد اقتصادی شده است زیرا منابع به جای آنکه در خدمت فعالیت‌های مولد و با بازدهی بالا قرار گیرند، در مسیرهای کم‌بازده یا حتی زیان‌ده هدایت شده‌اند.
