الزامات حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی

وحید شقاقی‌شهری*- تجربه نشان می‌دهد چنانچه سیاست‌های چندنرخی با نظارت‌ها و سیاستگذاری‌های درست همراه نباشند به اتلاف و هدررفت منابع و توزیع رانت منجر می‌شوند. در عین حال اثربخشی این سیاست‌ها نیازمند الزاماتی از قبیل تمرکززدایی در توزیع منابع چندنرخی و نظارت‌های هوشمند و کنترل‌های دقیق است. سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی از جمله سیاست‌هایی است که الزامات آن در زمان شروع اجرای آن فراهم نشده بود. به این ترتیب ماحصل این سیاست که با تخصیص ۲۵ میلیارد دلار ارز دولتی در سال ۹۷ آغاز شد، توزیع گسترده رانت و فرار سرمایه از کشور بود که با اهداف اصلی آن، یعنی کاهش فقر و برقراری عدالت مغایرت داشت.
در سال‌های بعد از اجرای این سیاست به تدریج از سهم منابع تخصیص‌یافته برای ارز ۴۲۰۰ تومان کاسته شد، به طوری که این رقم در سال ۹۹ به کمتر از ۱۰ میلیارد دلار و تعداد کالاهایی که مشمول این حمایت می‌شدند به پنج قلم کالای ضروری تنزل یافت. با این وجود ایرادات اساسی سیاست ارز ترجیحی اعم از ضعف نظارت، ضعف توزیع و ضعف ساختار کماکان پابرجاست. برای مثال قیمت مرغ با وجود تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تامین نهاده‌های دامی همچون سویا و کنجاله سر به فلک کشیده است. بنابراین در اقتصادی که ساختارها و الزامات موردنیاز اجرای سیاست‌های چندنرخی فراهم نشده رانت گسترده در میان گروهی خاص توزیع می‌شود و اثرات این سیاست حمایتی به دلیل افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها به توده مردم نخواهد رسید.
در صورتی که دولت به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال آینده رای مثبت دهد می‌تواند منابع حاصل از آن را به صورت یارانه مستقیم به مردم پرداخت کند.
برای مثال اگر نرخ ارز در بودجه سال آینده به جای ۴۲۰۰ تومان، ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شود دولت می‌تواند منابع حاصل از مابه‌التفاوت ارز ترجیحی با ارز ۱۱ هزار تومانی را به صورت نقدی و یا کالابرگ به گروه‌های هدف (به صورت پله ای) پرداخت کند تا از توزیع رانت در میان گروه‌های خاص جلوگیری شود.
به این ترتیب اگر دولت به دنبال پرداخت ۱۰ میلیارد دلار یارانه ارزی در سال آینده باشد حجم ریالی این منابع با افزایش نرخ ارز و محاسبه مابه‌التفاوت آن با نرخ ارز ترجیحی چند برابر می‌شود. بدیهی است با افزایش رقم نرخ ارز ترجیحی قیمت کالاهای مصرفی نیز از محدوده کنونی فراتر نخواهد رفت چه آنکه کالاهایی که هم‌اکنون به دست مردم می‌رسد با نرخی بالاتر از ارز ۴۲۰۰ تومان و نزدیک به بازار آزاد قیمت‌گذاری می‌شود.
دولت می‌تواند مکانیسم پرداخت مابه‌التفاوت نرخ‌های ارز اعلامی را نیز به تناسب دهک‌های درآمدی و به صورت پله‌ای پرداخت کند، به طوری که بیشترین مبلغ پرداختی به سه دهک پایین درآمدی برسد و بعد از آن چهار دهک میانی و سه دهک بالای درآمدی مبالغی را به صورت پله‌ای و کمتر از مبالغ سه دهک کم‌برخوردار دریافت کنند. بدیهی است این موضوع باعث افزایش قدرت خرید دهک‌های کم‌درآمد می‌شود و از توزیع رانت و ثروت بادآورده بین واردکنندگان جلوگیری خواهد کرد.
* اقتصاددان