عبور از روش‌های سنتی مالیات‌ستانی، شناسایی فرارهای مالیاتی، دستیابی به عدالت مالیاتی، افزایش سهم مالیات در بودجه و… کلید واژه‌هایی است که در طول سال‌های اخیر از سوی مسئولان دولتی مطرح می‌شود.
بازار قانون‌گذاری مجلس، برخوردهای قضایی و تهدید بخش‌هایی از اقتصاد که حاضر به پرداخت مالیات نیستند نیز در طول سال‌های اخیر داغ بوده است. در عین حال، کشمکش‌هایی به‌صورت مستمر بین سازمان مالیاتی و گروه‌های هدف برای مالیات‌ستانی در جریان است که آخرین نمونهٔ آن مالیات‌ستانی از پزشکان است. برای بررسی این موضوعات و اینکه دولت چه راهکارهایی را باید برای مالیات‌ستانی عادلانه و هوشمند به کار بگیرد، نشریه تازه های اقتصاد با علی مروی؛ عضو هیات‌علمی دانشگاه علامه طباطبائی و مدیر اندیشکدهٔ حکمرانی شریف گفتگویی انجام داده که با هم می‌خوانیم.
دولت به‌تازگی در زمینهٔ هوشمندسازی نظام مالیاتی و عبور از رویه‌های سنتی به‌منظور دستیابی به عدالت مالیاتی گام‌هایی برداشته است. این اقدامات را تا چه حد در بهبود شیوه‌های مالیات‌ستانی در کشور مؤثر می‌دانید؟
دولت درحال حاضر در چند بخش درحال برنامه‌ریزی برای این موضوع است که یک مورد آن طرح اصلاح ساختار بودجه است. رویکردی که تیم کارشناسی این طرح نسبت به اصلاح نظام مالیاتی دارد هوشمندسازی مالیات‌ستانی با استفاده از ظرفیت پایگاه‌های اطلاعاتی مختلفی است که در اختیار دولت است. نهاد دیگری که در این موضوع فعال است سازمان مالیاتی است. تعدادی از نیروهای قدیمی این سازمان هم درحال تهیهٔ پیش‌نویس لایحهٔ اصلاحات مالیاتی مشتمل بر مالیات بر مجموع درآمد فرد هستند. البته، هنوز خیلی از ابعاد این اصلاحات روشن نیست ولی با توجه به غلبهٔ سنگین رویکردهای قدیمی و ممیزمحور در سازمان مالیاتی، این نگرانی وجود دارد که کماکان همان رویکرد ممیزمحوری سنتی در تهیهٔ اصلاحات مذکور وجود داشته باشد. اما دربارهٔ اینکه دولت چه کاری باید انجام بدهد، ابتدا باید سعی کند حکمرانی نظام مالیاتی را از چند حیث متحول کند. نخستین بخش کار این است که تلاش شود ممیزمحوری کنار گذاشته شود و با توجه به بانک داده‌های عظیمی که روزانه ده‌ها دستگاه دولتی درحال تولید آن هستند و همچنین باوجود داده‌های مناسب تراکنش‌های بانکی، دولت باید سعی کند از روش‌های سیستمی و هوشمندانه به‌دنبال شناسایی و مالیات‌ستانی برود و معضل ممیزمحوری را به‌صورت کامل حذف کند. این امر باعث می‌شود فرارهای مالیاتی گسترده‌ای کشف شود و از سویی نیز محیط کسب‌وکار برای بنگاه‌های بخش رسمی تسهیل شود. کار دوم که دولت باید در اسرع وقت انجام دهد اینکه هرچه سریع‌تر باید زیرساخت یک پایهٔ مهم مالیاتی را، که در نظام مالیاتی فعلی عملاً غایب است، فراهم و اجرایی کند. در بیشتر اقتصادهای پیشرفته، بیش از ۴۰ درصد درآمد مالیاتی از محل مالیات بر مجموع درآمد فرد و یا همان PIT اخذ می‌شود، درصورتی‌که این نوع مالیات‌ستانی عملاً در نظام مالیاتی ایران غایب است. اگر این نوع مالیات اخذ شود، بخش قابل‌توجهی از درآمدهای مالیاتی در این حوزه وارد می‌شود و از سویی نیز می‌توان از این طریق بخش قابل‌توجهی از کسری بودجهٔ دولت را نیز جبران کرد. نکتهٔ دوم این است که هر فرار مالیاتی که در سمت بنگاه‌ها صورت می‌گیرد مانند فرار مالیاتی در مالیات بر ارزش‌افزوده و یا در مالیات بر درآمد شرکت‌ها، به احتمال زیاد در مالیات بر مجموع درآمد فرد گیر می‌افتد. متعاقباً انگیزهٔ فرار مالیاتی در بنگاه‌ها کاهش می‌یابد و دیگر ضرورت اینکه دولت برای مقابله با فرار مالیاتی بنگاه‌ها خیلی سخت‌گیرانه برخورد کند، از بین می‌رود و می‌توان مالیات‌ستانی از بنگاه‌ها را به سهل‌گیری بیشتری انجام داد؛ خصوصاً اگر دولت بخواهد با استفاده از رویکردهای هوشمندانه و سیستمی کار کند، این رویکرد می‌تواند تسهیل شود. موضوع مهم دیگری که دولت باید با فوریت به‌سمت آن برود بازطراحی کارکردی و ساختاری نظام مالیاتی است. عملاً سازمان امور مالیاتی امروز متولی همهٔ کارکردهای نظام مالیاتی است و پیگیری کارکردهای مالیات‌ستانی و فرایند اجرایی آن تا دادرسی، قانون‌گذاری، هوشمندسازی، و استقرار سامانه‌های مدرن و… باعث می‌شود برخی موارد تعارض منافع ایجاد شود؛ به‌عنوان نمونه، کارکردهای مالیات‌ستانی و دادرسی که تعارض ماهوی دارند به‌صورت هم‌زمان به سازمان امور مالیاتی واگذار شده است و اگر کسی از سازمان مالیاتی شاکی باشد، عملاً باید شکایتش را به همان سازمان ببرد، ضمن اینکه دستگاه مالیات‌ستان مهارت‌های کافی را برای اجرای برخی از کارکردها نیز ندارد؛ به‌عنوان نمونه، بهنگام‌رسانی نظام مالیاتی از حیث فنّاوری‌های مدرن و استفاده از قابلیت بانک‌های اطلاعاتی قابل‌توجهی که در سالیان اخیر در دسترس قرار گرفته است و یا دیتا ماینینگ و بحث‌های سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری را سازمان مالیاتی نتوانسته است و نمی‌تواند به‌خوبی ایفا کند. این رویه عملاً باعث شده است بخش قابل‌توجهی از این کارکردها معطل بماند؛ به‌عنوان مثال، درست است در مقام تبلیغ عنوان می‌شود که طرح جامع مالیاتی به بخش قابل‌توجهی از اهداف خود رسیده، ولی یک پروژهٔ شکست‌خوردهٔ کامل است و نتوانسته است به‌رغم هزینه‌های زیادی که صرف آن شده است، عملکرد مؤثری داشته باشد؛ چرا؟ زیرا این کار را اصلاً نباید سازمان مالیاتی انجام می‌داد و نهاد دیگری باید وارد این کار می‌شد. پس دولت باید در اولین فرصت بازطراحی کارکردی-ساختاری نظام مالیاتی را انجام بدهد.
مالیات‌ستانی هوشمند تا چه اندازه می‌تواند به شناسایی مؤدیان جدید مالیاتی و همچنین کاهش فرارهای مالیاتی منجر شود؟
با استفاده از ظرفیت عظیم بانک‌های اطلاعاتی که امروزه فراهم شده است، انتظار می‌رود فرارهای مالیاتی به‌شدت کاهش یابد. نسبت درآمدهای مالیاتی کشور به GDP درحال حاضر بین ۵ درصد تا ۷ درصد در نوسان است، درصورتی‌که میانگین این نسبت در دنیا حدوداً ۱۵ درصد است. یکی از دلایل اصلی این شکاف بزرگی که ما با دنیا داریم آن است که برای مالیات‌ستانی از روش‌های کاملاً سنتی استفاده می‌کنیم.
آیا امکان جایگزینی درآمدهای مالیاتی به جای نفت در بودجه وجود دارد؟ در صورت تحقق این امر، می‌توان انتظار داشت بخشی از فشارهای تحریمی نیز مدیریت شود؟
درآمدهای مالیاتی اگرچه می‌تواند بخش مهمی از تکانهٔ درآمدی ناشی از تحریم‌ها را پوشش دهد اما نمی‌تواند به صورت کامل آن را جبران کنند. دولت برای اینکه بخواهد به‌صورت کامل کاهش درآمدهای نفتی را جبران کند باید اقدامات مؤثر دیگری انجام دهد. در اولین اولویت، باید به‌سمت عادلانه‌سازی قیمت حامل‌های انرژی حرکت کند. اگر سازوکارهای مالیات‌ستانی هوشمند شده و مالیات بر مجموع درآمد فرد نیز پیاده شود، پیش‌بینی می‌شود تا ۶۰ درصد کسری منابع نفتی را بتوان از این طریق جبران کرد. این نکته را هم اشاره کنم، مجلس آذر سال گذشته قانونی را تصویب کرد با عنوان پایانه‌های فروشگاهی و سامانه‌های مؤدیان که سازمان مالیاتی را مکلف می‌کند با استفاده از اطلاعاتی که به‌دست می‌آورد و اطلاعات کارت‌خوان‌های اصناف و مشاغل مختلف، مالیات را محاسبه و وصول کند. این پایگاه‌های اطلاعاتی در کنار سایر اطلاعات دستگاه‌ها باید از سوی سازمان مالیاتی جهت محاسبهٔ مالیات استفاده شود و سازمان مالیاتی طبق این قانون دیگر حق اینکه ممیزان را به‌سمت مؤدیان بفرستد ندارد. البته، این قانون به‌دلیل برخی ایرادات جزئی تقریباً حدود نُه ماه در شورای نگهبان معطل مانده و خلأ نگاه سیستمی و کلان‌نگری در شورای نگهبان و سیطرهٔ جزئی‌نگری باعث شده است تأیید آن به تأخیر بیفتد و زمان از دست برود. اگر این موضوع اجرایی شود، تا حد زیادی در سیستمی‌کردن نظام مالیاتی و تمهید مقدمات اجرای PIT حرکت کرده‌ایم.
تحلیل شما از برنامهٔ جدید دولت در تدوین لوایح مالیاتی در بخش مالیات‌ستانی از سکه، ارز، سپرده‌های بانکی، و مسکن چیست؟ این لوایح موافقان و مخالفانی نیز دارد. همچنین، نظر شما دربارهٔ مالیات‌ستانی از پیش‌فروش سکه چیست؟
متأسفانه، جریانی در کشور شروع شده است با نیت کاملاً خیرخواهانه و دلسوزانه، ولی به‌شخصه این جریان را خیلی مفید و مؤثر نمی‌دانم؛ یعنی انرژی کسانی که در این جریان هستند، اگر صرف PIT می‌شد، خیلی بهتر و ثمربخش‌تر بود. طبق مطالبهٔ این جریان، مالیات بر عایدی سرمایه به‌ویژه در بازارهای سکه، ارز، مسکن، و پیش‌فروش سکه باید فعال شود. اگر دولت بیاید مالیات بر مجموع درآمد فرد را معرفی کند، یک ابزار غنی مالیاتی می‌دهد که کاملاً از CGT بی‌نیاز می‌شود و البته بسته به شرایط ممکن است مالیات‌ستانی از سکه توجیه داشته باشد و آن زمان می‌توان اخذ کرد؛ ولی ممکن است در مواقعی توجیهی نباشد و یا بانک مرکزی بخواهد برای مدیریت نقدینگی، از ابزارهایی مثل پیش‌فروش سکه بهره برد. در اینجا، شاید مالیات‌ستانی از پیش‌فروش و یا بازار آتی سکه چندان قابل‌توجیه نباشد و ما به‌جای اینکه بیاییم قانونی را که به نسبت شرایط به‌صورت هوشمندانه تغییر نمی‌کند پایه‌گذاری کنیم، باید مالیات PIT را مستقر کنیم و به‌عنوان یک ابزار مؤثر تنظیم‌گری در اختیار دولت قرار دهیم.
