مصطفی عبدالهی- بازگشت ۵۱۰۳ هکتار از جنگلهای هیرکانی به آغوش اراضی ملی و بیتالمال؛ خبری خوشایند که به گفته رئیس سازمان جنگلها، حاصل ۲۰ سال تلاش و پیگیری است و درنهایت با حمایت دستگاه قضایی و رای دیوانعالی به ثمر نشست و این بخش از جنگلهای هیرکانی که به نام «آقمشهد» شهره است، مجددا در فهرست اراضی ملی قرار گرفت. آغاز پیگیریها از سال ۱۳۸۰ آنطور که «مسعود منصور» رئیس سازمان جنگلها و مراتع روایت کرده، ماجرای آقمشهد از سال ۱۳۸۰در دستورکار بود تا طبق قانون، موقوفهبودن آن ابطال و ملی بودن آن تثبیت شود. با این حال اختلافنظر سازمان جنگلها و سازمان اوقاف، کار این دو دستگاه دولتی را به محکمه کشاند و خروجی آن سه رای به نفع ملیبودن و یک رای به نفع وقفبودن آن بود؛ اما سازمان جنگلها مجددا پیگیریها برای اثبات ملیبودن این اراضی را دنبال کرد و در نهایت کار به اینجا رسید که در سال ۹۹ رئیس وقت قوه قضاییه با درخواست بازنگری پرونده موافقت کرد و دیوانعالی کشور مسئول رسیدگی به آن شد. دیوانعالی نیز همین چند روز قبل با ابطال دادنامه سال ۹۲ شعبه سوم دیوانعالی و همچنین دادنامه سال ۸۷ شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران، همان رای سال ۸۴ شعبه اول دادگاه حقوقی ساری را که تاییدکننده ملی بودن جنگلهای آقمشهد است، به عنوان رای نهایی ابلاغ کرد. وقف مقدس است، اما جنگل و مرتع قابل وقف نیست رئیس سازمان جنگلها دو روز قبل از ابلاغ این رای خبر داد و گفت: «وقف و نهاد وقف را نهادی ارزشمند و مقدس میدانیم، اما از طرف دیگر جنگلها و مراتع را که جزو انفال و متعلق به نسل حاضر و آینده است، وقفپذیر نمیدانیم. رای اخیر دیوانعالی کشور که قطعی و غیرقابل اعتراض است هم ثابت کرد که استدلالهای سازمان جنگلها منطبق با قوانین کشور و مبانی شرعی است». استناد به ۲ استفتاء مهم در تصویری که از صفحه آخر رای دیوان درباره پرونده آقمشهد منتشر شده، به دو استفتاء مهم از رهبر انقلاب درباره وقف انفال هم اشاره شده، که به گفته معاون سازمان جنگلها، مورد استناد این سازمان نیز هست. طبق آنچه در پایگاه اطلاعرسانی leader.ir درج شده، پاسخ رهبر انقلاب به این دو استفتاء، اینگونه بوده است:
* اراضی جنگلی و مرتع طبیعی که فاقد هرگونه سابقه عمران و آبادی از سوی شخص یا اشخاص باشد شرعاً جزء اراضی بلامالک و جزء انفال عمومی و متعلق به بیتالمال محسوب است، و اسناد وقفیت یا مالکیت خصوصی نسبت به این گونه اراضی فاقد اعتبار شرعی است، و رسیدگی موضوعی در این باره با مقامات قانونی ذیربط و مراجع قضایی است. * در صحّت وقف، سابقه مالکیت شرعی خاص واقف شرط است و چون جنگلها و مراتع طبیعی که از انفال و اموال عمومی هستند، ملک خاص کسی نیستند، در نتیجه وقف آنها توسط هیچ فردی صحیح نیست. یک گام بلند برای حفظ بیتالمال حالا با رای قاطع دیوانعالی کشور، وقفیبودن آقمشهد باطل و ملیبودن آن تثبیت شده است. اتفاقی که تحسین بسیاری از صاحبنظران و دوستداران محیط زیست را به همراه داشته و امیدها برای حل و فصل سایر پروندههای مشابه را بیشتر کرده است. معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگلها در گفتوگو با خراسان، دقتنظر دستگاه قضایی و دیوانعالی در این حوزه را بسیار قابل تقدیر میداند و میگوید: امیدواریم با این رویکرد مثبت ایجادشده، بتوانیم درباره سایر اراضی مورد اختلاف سازمان جنگلها و سازمان اوقاف نیز به نتیجه برسیم. «رضا افلاطونی» تصریح میکند: هماکنون ما و سازمان اوقاف روی حدود ۶۰۰ هزار هکتار اراضی اختلاف داریم؛ از نظر ما این اراضی جزو انفال و بیتالمال است اما سازمان اوقاف به استناد مدارکی، آنها را وقفی میداند. کارگروهی برای حل این مشکلات شکل گرفته که روند خوبی دارد، اما درباره برخی موارد مانند آقمشهد، راهی جز پیگیری حقوقی وجود ندارد.
وی تصریح میکند: همچنان بخشی از جنگلهای شمال محل اختلاف ما و سازمان اوقاف است که مطمئنا رای قاطع دیوانعالی کشور، در حل و فصل این پروندهها نیز راهگشا خواهد بود. بلاتکلیفی دو یال دماوند و ۷ هزار هکتار مرتع وقفشده در شهرری معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگلها درباره آخرین وضعیت پلاکهای وقفی دماوند هم میگوید: هنوز تکلیف دو پلاک که در واقع دو یال دماوند است، روشن نشده است؛ سازمان اوقاف برای این دو پلاک، هم سند دارد و هم رای دادگاه. در حالی که ما اعلام کردهایم این اراضی از ابتدا ملی بوده و قابل وقف نیست.او به یک پرونده جدید هم اشاره میکند که قابل تامل است: در سال ۹۹ رایی به نفع وقف بودن ۷هزار هکتار از مراتع شهر ری به نام یک مدرسه صادر شده در حالی که به اعتقاد ما این اراضی نیز جزو مراتع بکر و دستنخورده است و امکان وقف آن وجود ندارد.افلاطونی ابراز امیدواری میکند رویکرد مثبت دستگاه قضایی و دیوانعالی، این اراضی را هم به آغوش بیتالمال بازگرداند.