از جمله تدبیرهای دولت برای جبران کسری بودجه، عرضه شرکت‌های دولتی در بازار سرمایه است.
وحید شقاقی‌شهری*کسری شدید بودجه در حالی به یکی از نگرانی‌های اصلی دولت در سال جاری تبدیل شده که در سال گذشته نیز عمده پیش‌بینی‌ها حول کسری ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت در سال ۹۹، بدون در نظر گرفتن بحران ناشی از شیوع ویروس کرونا می‌چرخید. حال در شرایطی که سایه شوم این ویروس بر اقتصاد ایران سنگینی می‌کند، دوچندان شدن کسری بودجه دولت دور از انتظار نیست.
در نیمه اول سال جاری، مسائلی از قبیل تعطیلی کسب‌وکارها، کاهش فروش بنگاه‌های اقتصادی، کاهش قدرت خرید مردم و همچنین کاهش تقاضای موثر می‌تواند تاثیر منفی بر مالیات بر ارزش‌افزوده و مالیات بر صنوف داشته باشد و آنها را وارد مدار کاهشی کند. طبق پیش‌بینی‌های دولت، در سال ۹۹ می‌توان ۱۹۵ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی کسب کرد که ۲۰ هزار میلیارد تومان آن مالیات بر واردات و ۱۷۵ هزار میلیارد تومان آن نیز مربوط به پایه‌های مالیاتی مختلف به ویژه مالیات بر ارزش‌افزوده و مالیات بر مشاغل و صنوف است. اما برآوردها نشان می‌دهد که دولت تحت تاثیر بحران کرونا با عدم تحقق ۴۰ هزار میلیارد تومانی در حوزه مالیات‌ها مواجه می‌شود.
از دیگر سو قیمت نفت نیز کاهش شدیدی را تجربه کرده و کشورها با مازاد عرضه نفت دست به گریبان هستند. در این شرایط صادرات نفت غیرممکن است و درآمد پیش‌بینی شده دولت از محل فروش نفت به هیچ عنوان محقق نخواهد شد. این موضوع نشان می‌دهد که کسری بودجه دولت در سال جاری بسیار بیشتر از ارقام پیش‌بینی شده در دی و آذرماه سال گذشته باشد بنابراین دولت راهی جز اتخاذ راهکارهای جایگزین ولو با هزینه‌های بیشتر ندارد.
از جمله تدبیرهای دولت برای جبران کسری بودجه، عرضه شرکت‌های دولتی در بازار سرمایه است. از آنجا که رغبت سرمایه‌گذاران به حضور در بازار سرمایه افزایش پیدا کرده، می‌توان پیش‌بینی کرد که نقدینگی‌های گسترده‌ای به سمت این بازار هدایت شود. این موضوع علاوه بر جبران بخشی از کسری‌های بودجه دولت، هم به افزایش شفافیت این شرکت‌ها کمک و هم درآمد لازم برای راه‌اندازی پروژه‌های عمرانی را تامین می‌کند.
علاوه بر اینها، دولت می‌تواند با مولدسازی دارایی‌هایی که در اختیار دارد نیز درصدد جبران کسری‌هایش برآید. از آنجا که دولت دارایی‌های راکد و بلااستفاده زیادی دارد، می‌تواند با فروش، اجاره یا بهینه‌سازی آنها به کسب درآمد بپردازد. در عین حال دولت می‌تواند با فروش اوراق مالی که در بودجه نیز مصوب شده است بخشی از کاستی‌هایش را جبران کند. اما در کنار این دو، دولت می‌تواند صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری را نیز راهکاری برای جبران کسری بودجه‌اش بداند. حتی اگر دولت به کاهش هزینه‌های جاری‌اش نیز قادر نباشد، می‌تواند بخشی از آن را به عنوان مطالبه نظام اداری از دولت به نیمه دوم سال منتقل کند.
دولت برای انجام این کار می‌تواند معیاری تعیین کند که بخشی از حقوق‌های بالای هفت میلیون تومان را برای جبران کسری بودجه به تعویق بیندازد. دولت می‌تواند در قبال این معوقات به افراد اوراق مالی اعطا و زمان تسویه این اوراق را نیز پایان سال جاری اعلام کند. اجرای این سیاست به دولت کمک می‌کند که در هزینه‌های جاری‌اش صرفه‌جویی کند و از تنگنای مالی تا حدی خارج شود.
بنابراین راهکارهای جبران کسری بودجه را می‌توان در چند گروه عمده قرار داد: ۱- عرضه شرکت‌های دولتی در بازار سرمایه ۲- مولدسازی دارایی‌های دولت و بهینه‌سازی دارایی‌های راکد ۳- انتشار اوراق بدهی ۴- حذف هزینه‌های جاری غیرضروری ۵- تعیین یک سقف مشخص برای حقوق و دستمزدها و اعطای اوراق مالی در ازای بخشی از دستمزد کارکنان.با این حال به نظر می‌رسد عرضه شرکت‌های زیانده دولتی در بازار سرمایه یکی از مهم‌ترین راهکارهایی باشد که به دولت کمک کند درآمد حاصل از آن را در پروژه‌های عمرانی هزینه و آن را به محرکی برای خروج از رکود تبدیل کند.
* اقتصاددان
