وزارت راهوشهرسازی از این منظر که متولی بخش مسکن است در سیاست‌ورزی و تدوین سیاست‌های حوزه مسکن معمولا باید برنامه‌ریزی کند.
وضعیت به گونه‌ای است که فعالان بازار مسکن به عنوان رکن اصلی اجرای پروژه‌ها فقط ناظر صحبت‌های مسوولان از تریبون‌های مختلف هستند و در اجرای امور به کار گرفته نمی‌شوند. اینکه دولت به دنبال اجرای سیاست‌های جدید است را در کل باید به فال نیک گرفت اما لازم است اعلام شود که هیچ راهی جز مشارکت بخش خصوصی در این طرح‌ها وجود ندارد.
دخالت دولت در ساخت مسکن وضعیتی را به وجود خواهد آورد که در تجربه‌های گذشته هم نظیر آن را دیدیم. طرح جدید دولت نیز پلن تازه‌ای از همان طرح «مسکن حمایتی» است که در دولت‌های مختلف اسامی مختلفی مانند مسکن مهر را گرفت. طرح مسکن حمایتی در دولت‌های مختلف با سیاست‌های متفاوت اجرا شد و اگر مسکن مهر را به عنوان نمونه بررسی کنیم، پروژه زمانی به رونق افتاد که بخش خصوصی وارد شد. در آن زمان حدود دو سال در مورد این طرح صحبت شد و ابتدا قرار بود تعاونی‌ها وارد شوند که عملکرد موفقی نداشتند و پیشرفت ناچیز (در حد یک درصد) بود. بعد از آن با ورود بخش خصوصی سرعت تولید مسکن در کشور به شدت افزایش پیدا کرد. در حال حاضر باید از این تجربه‌ها استفاده کنیم. اگر قرار است دولت اقدامی انجام دهد باید نهاد‌های مردمی را فعال کند.
بنابراین به نظر می‌رسد که لازم است بخش خصوصی به عنوان متولی تولید مسکن در حوزه برنامه‌ریزی و ساخت نقش اول را بازی کند در غیر این صورت به خروجی مطلوبی نمی‌رسیم. نکته دیگر این است که در حال حاضر نیاز تولید مسکن کشور سالی یک میلیون و ۸۰۰ هزار واحد است و در عین حال انباشت تقاضا هم وجود دارد.
مضافا شاخص‌های آماری که کمیسیون عمران مجلس ارائه داده است موید این است که چهار میلیون واحد مسکونی کمبود داریم. به عبارت دیگر باید چهار میلیون واحد ساخته شود که برنامه دولت برای ساخت ۴۰۰ هزار واحد تنها ۱۰ درصد کسری را پوشش می‌دهد. بر همین اساس لازم است برای تکمیل نیاز کشور به تولید مسکن برنامه‌های دیگری در نظر گرفته شود به شرطی که مجری پروژه‌ها بخش خصوصی باشد. از سوی دیگر شرط کافی هم این است که مشارکت بخش خصوصی نمایشی نباشد.
* دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان
