بررسی پیوست بودجه نشان می‌دهد، ۹۴ بنگاه دولتی در پیوست سه لایحه بودجه۹۸ در لیست واگذاری یا شرکت‌های حاکمیتی قرار ندارند و بلاتکلیف هستند.
١. شرکت‌های گروه یک: مالکیت، سرمایه‌گذاری و مدیریت برای دولت در این گروه به هر نحو و به هر میزان ممنوع است، جز از طریق سازمان‌های توسعه‌ای با سازوکار پیش‌بینی شده در تبصره 3 ماده 3 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی.
۲. شرکت‌های گروه دو: مالکیت، سرمایه‌گذاری و مدیریت برای دولت در این گروه حداکثر تا ۲۰ درصد از مجموع ارزش هر فعالیت مجاز است.
٣. شرکت‌های گروه سه: مالکیت، سرمایه‌گذاری و مدیریت در فعالیت‌ها و بنگاه‌های این گروه منحصراً در اختیار دولت است.
مشخص می‌شود ۵۶ درصد از منابع و مصارف شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت در گروه سه فعالیت‌های اقتصادی قرار می‌گیرد که مشمول واگذاری نیستند و این سهم از منابع و مصارف بودجه شرکت‌های دولتی قابل کاهش از طریق واگذاری نمی‌باشد.
شرکت‌های مشمول ماده ۴ آیین‌نامه تشخیص و انطباق با سهم ۳۵ درصدی از منابع و مصارف شرکت‌های دولتی، پس از شرکت‌های مشمول گروه است، در رتبه دوم قرار می‌گیرند.
در ماده ۴ آیین‌نامه مذکور آمده است که شرکت‌های مادر تخصصی دارای شرکت‌های زیرمجموعه که به شکل یکجا واگذاری نمی‌شوند، پس از واگذاری تمامی شرکت‌های زیرمجموعه، بر اساس احکام آیین‌نامه مذکور توسط وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی و وزارتخانه ذی‌ربط تعیین تکلیف خواهند شد.
متأسفانه ماده مذکور عملکردی نداشته و برخی از شرکت‌های مادر تخصصی به‌رغم واگذاری شرکت‌های زیرمجموعه آنها کماکان بلاتکلیف بوده و تصمیمی در خصوص اینکه شرکت‌های مذکور در کدام یک از گروه‌های فعالیت‌های اقتصادی قرار می‌گیرند، اتخاذ نشده است. تعیین تکلیف در خصوص شرکت‌های مذکور و واگذاری آنها، می‌تواند به کاهش سهم ۳۵ درصدی منابع و مصارف شرکت‌های دولتی منجر شود.
با توجه به ماده (۲) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی که هریک از بنگاه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی باید در یکی از گروه‌های سه‌گانه مذکور ساماندهی می‌شدند، معلوم نیست منظور از سایر کدام بنگاه‌ها با فعالیت‌های اقتصادی هستند.
در دولت‌های دهم و یازدهم تعداد ۴۲ و ۵۲ شرکت که در پیوست‌های اولیه آیین‌نامه تشخیص و انطباق به ترتیب در گروه‌های یک و دو طبقه‌بندی شده بودند، تحت عنوان «خروج از فهرست» فاقد گروه‌بندی شده‌اند.
به عبارت دیگر در کنار گروه‌های سه‌گانه تعریف شده در قانون، تعداد ۹۴ بنگاه اقتصادی در گروه چهارمی (خارج از گروه‌بندی قانون طبقه‌بندی شده‌اند که در وضعیت بلاتکلیفی به سر می‌برند. به عنوان مثال می‌توان به ۳۰ شرکت عمران و بهسازی شهری ایران، سازمان ملی زمین و مسکن، سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی، شرکت‌های توزیع نیروی برق، شرکت عمران شهر جدید پردیس، شرکت عمران شهر جدید پرند اشاره کرد.
سهم هریک از گروه‌های یک و دو فعالیت‌های اقتصادی از کل منابع و مصارف شرکت‌های دولتی به ترتیب 1 و 5 درصد است. با فرض اینکه هیچ یک از بنگاه‌های مشمول ماده (۴) آیین‌نامه تشخیص و انطباق واگذار نشوند، با واگذاری همه بنگاه‌های مشمول گروه‌های یک و دو، تنها ۶ درصد از کل منابع و مصارف بودجه شرکت‌های دولتی کاهش می‌یابد و رقم بالای بودجه شرکت‌های دولتی، با واگذاری همه بنگاه‌های مشمول تغییر چندانی نخواهد کرد.
واگذاری شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸
برای بررسی واگذاری شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸، می‌توان این بخش را به دو زیربخش منابع حاصل از واگذاری و مصارف واگذاری تقسیم کرده و در ذیل هر یک از بخش‌های مذکور، جداول و ردیف‌های مرتبط را توضیح داد.
منابع حاصل از واگذاری یکی از منابع دولت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸، درآمد حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی است. این منابع به تفکیک در بخش واگذاری دارایی‌های مالی جدول ۵ لایحه بودجه سال 1398 در بند «۵» (ردیف‌های ۳۱۰۵۰۱، ۳۱۰۵۰۲ و ۳۱۰۵۱۵) و بند «۸» (ردیف ۳۱۰۸۰۱) آورده شده است. مقایسه ارقام مربوطه طی سال‌های ۱۳۹۶ و عملکرد آن، ۱۳۹۷ و عملکرد تا تاریخ 1397/10/14 و 1398 به همراه پیش‌بینی عملکرد برای سال آینده در جدول ۱۳ گزارش ارائه شده است.
این نکته قابل ذکر است که مبلغ ردیف ۳۱۰۵۰۲ در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷، به میزان 12.200 میلیارد ریال بوده، ولی در قانون بودجه سال ۱۳۹۷، 6.000 میلیارد ریال به این ردیف اضافه شد و آن را به مبلغ ۱۸٫۲۰۰ میلیارد ریال افزایش داد. بنابراین مجموع منابع حاصل از واگذاری که در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷، مبلغ 65.000 میلیارد ریال بود، به مبلغ ۷۱٫۰۰۰ میلیارد ریال افزایش یافت.
عملکرد واگذاری‌ها از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا تاریخ 1397/10/14 حدود 42.500 میلیارد ریال است که پیش‌بینی می‌شود رقم مذکور تا پایان سال ۱۳۹۷، به 49.000 میلیارد ریال افزایش پیدا کند. بر این اساس، حدود ۷۰ درصد از منابع مصوب برای واگذاری‌ها در سال ۱۳۹۷، محقق خواهد شد.
منابع حاصل از واگذاری از رقم ۷۱ هزار میلیارد ریال در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ به ۴۰ هزار میلیارد ریال در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کاهش (حدود ۴۴ درصد) پیدا کرده است که پیش‌بینی می‌شود 25 هزار میلیارد ریال آن به صورت نقدی (مجموع ردیف‌های ۳۱۰۵۰۱ و ۳۱۰۵۰۲ و 11 هزار میلیارد ریال آن از طریق تهاتر منابع حاصل از واگذاری با بدهی دولت به اشخاص حاصل شود.
در واقع پیش‌بینی می‌شود از مبلغ 40 هزار میلیارد ریال مصوب منابع حاصل از واگذاری در لایحه ۱۳۹۸، حدود 36 هزار میلیارد ریال آن در سال ۱۳۹۸ تحقق پیدا کرده و عملکردی ۹۰ درصدی را رقم خواهد زد. همچنین ردیف‌های ۳۱۰۵۰۱ و ۳۱۰۵۰۲ در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۷، کاهشی بوده و دو ردیف دیگر یعنی ۳۱۰۵۱۵ و ۳۱۰۸۰۱ افزایش پیدا کرده‌اند.
افزایش ده برابری ردیف ۳۱۰۵۱۵ مربوط به منابع حاصل از فروش سهام و سهم الشرکه شرکت‌های دولتی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ قابل توجه است.
