علی دینیترکمانی*تجربه خصوصیسازی در ایران نشان میدهد که بیشتر شرکتها یا بنگاههایی که به ویژه شرایط بهتری داشتهاند به نهادهای عمومی واگذار شدهاند. نهادهای خاصی مانند بانکها یا سازمان تامین اجتماعی یا شرکتهای حقوقی که ارتباطات خاصی با نهادها داشتهاند از این دست هستند و مالک واحدهای مورد واگذاری شدهاند. در سالهایی که این بنگاهها به صورت مزایده واگذار میشدند این اتفاق بیشتر رخ داده است. اگر بخواهیم اکنون واگذاری در قالب عرضه سهام را بررسی کنیم چند پیامد خواهد داشت؛ نخست اینکه در شرایط فعلی اساسا بازار سهام کشش چنین واگذاریهایی را نخواهد داشت. چنین اقدامی میتواند موجب شود بازار سهامی که اکنون در تلاطم است با مشکلات و چالشهای بیشتری مواجه شود.
چنین اقدامی همچنین با یک هدف دیگر دولت تناقض پیدا خواهد کرد یعنی دولت به دنبال این است که بدهی خود را از طریق فروش اوراق قرضه پر کند. برای تحقق این هدف باید تنور بازار بورس گرم باشد و هر چه این تنور گرمتر شود احتمال اینکه عرضه اوراق قرضه بیشتر شود هم قویتر است. برای گرم کردن تنور بازار هم باید عرضه محدود باشد، چه عرضههای قبلی که در قالب عرضه شناور مطرح است و اگر بیشتر شود روی سر سهام میخورد و قیمت آن کمتر میشود و چه ورود شرکتهای دولتی جدید. بنابراین من فکر میکنم در حال حاضر اساسا شرایط برای خصوصیسازی با این روش مهیا نیست. با توجه به افتی که بازار سهام داشته اگر دولت بخواهد اینگونه اقدام کند باعث میشود افت بیشتری در بازار رخ دهد و در نتیجه یک مساله اجتماعی که اکنون هم وجود دارد، تشدید میشود.
در واقع بسیاری از کسانی که در بازار سهام بودند و متضرر شدهاند باید زیانهای بیشتری را متحمل شوند. نکته بعدی این است که فرض کنیم اساسا بازار سهام در چنین موقعیتی نیست و شرایط بهتری دارد و در آن شرایط بخشی از سهام دولتی واگذار میشود مثل شستا که بخشی از سهام آن واگذار شد، دیگر شرکتهای دولتی هم واگذار میشوند. فکر نمیکنم مادامی که نظام تصمیمسازی شرکتها به رویههای قبل است بشود اسم آن را خصوصیسازی عمومی گذاشت. در واقع خصوصیسازی عمومی به معنای آن است که سهامداران میتوانند در مدیریت واحدهایی که سهام آن را دارند، فعالانه مشارکت کنند. برای مثال میتوانند هیاتمدیره را تعیین کنند، مدیرعامل را بازخواست کنند و مسائل دیگر. در حالی که ما میدانیم عملا در شرکتهایی هم که دولت ۲۰ درصد سهام واحدها یا بانکها را در اختیار دارد این خود دولت است که بازیگر اصلی در تعیین خط و خطوط، انتخاب هیاتمدیره، مدیرعامل و موارد دیگر است. ضمن اینکه همانطور که گفته شد اساسا در شرایط فعلی این سیاستی است که میتواند بازار سرمایه را دچار حرکت نزولی قیمت سهام و شاخص کند.
اما اگر سهام واگذار شود و بعد سهامداران بتوانند در تصمیمگیریها نقش داشته باشند این روند اشکالی ندارد و میتوانیم بگوییم که این یک روش خصوصیسازی عمومی است. فرض کنید که کارکنان و کارگران واحدهای تولیدی هم بخشی از سهام را در اختیار بگیرند و به همان نسبت در سیستم تصمیمگیری ایفای نقش کنند. اما عملا این اتفاق نمیافتد زیرا مکانیسمهای مشارکت دادن سهامداران فعال نیست یا وجود ندارد. بنابراین همچنان دولت است که به تنهایی تصمیم میگیرد. بنابراین نمیتوان نام این را خصوصیسازی عمومی گذاشت. این روشی مانند شستاست برای پوشش کسری بودجه دولت که در واقع دولت سهام خود در شرکتها را عرضه میکند تا بخشی از منابع بودجه خود را از این طریق تامین کند. منتها این در شرایط فعلی یک پارادوکس خیلی جدی هم دارد. یعنی ورود شرکتها و افزایش عرضه سهام با توجه به اینکه بخشی از نقدینگی از بازار سهام خارج شده میتواند موجب یک موج دیگری از افت شاخص شود و کلیت بازار سرمایه را در معرض تهدید قرار دهد. اگر بازار بورس بیش از اینها سقوط کند و چشمانداز رشد آن هم وجود نداشته باشد اقتصاد آسیب جدی میبیند. هم عرضه سهام شرکتهای دولتی و تامین درآمد آنها منتفی میشود و هم یک مساله اجتماعی فراگیر ایجاد میشود. تعداد زیادی که سهام داشتهاند ارزش دارایی آنها به شدت افت کرده و میتواند به مساله مالباختگان حوزههای دیگر اضافه شود.
* اقتصاددان
جهان صنعت