بانک‌ها و شرکت‌های پرداخت الکترونیک خدمات‌دهی به کسب‌وکارهای فین تکی را از مدت‌ها پیش آغاز کرده و مصوبه دولت تنها تاکیدی بر ادامه این روند بوده و به معنای صدور مجوز جدید در حوزه شرکت‌های PSP نیست.
هیات دولت در تاریخ دوم خردادماه مصوباتی در حوزه پرداخت الکترونیک صادر کرد که بلافاصله وزیر ارتباطات و فن‌آوری ارتباطات با انتشار توئیتی در صفحه شخصی خود بندی از این مصوبه را که به فین تک‌ها ارتباط داشت را پایان انحصار شرکت‌های PSP و ایجاد فضای بهتر برای فین تک‌ها تعبیر کرد و گفت: با مصوبه هیات دولت، بانک مرکزی موظف شده ظرف مدت سه ماه به انحصار شرکت‌های PSP پایان دهد و فضای رقابتی و مساعدی را برای کسب و کارهای فین تکی فراهم کند. در صورتی که متن مصوبه هیات وزیران تنها عنوان شده بود که بانک‌ها و شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت (psp) موظف به فراهم کردن دسترسی به خدمات بانکی به شرکت‌های خدمات فناوری مالی (فنم‌ها) که دارای مجوز از صنف مربوط هستند، شدند و این به عقیده مدیران شبکه بانکی و پرداخت به‌هیچ‌وجه به معنای پایان انحصار شرکت‌های PSP نیست.
مصوبات هیات وزیران به معنای شکستن انحصار پی اس پی ها نیست
معاون فناوری بانک ایران زمین در گفتگو با خبرنگار ایبِنا در خصوص مصوبات هیات وزیران و توئیت وزیر ارتباطات مبنی بر پایان انحصار PSP ها گفت: بانک مرکزی زمانی که در موضوعاتی که به این نهاد مربوط است، تصمیم‌گیری نمی‌کند این مجوز را برای نهادهای دیگر برای ورود و تصمیمی گیری در مورد آن باز می‌کند.
فرهاد اینالوئی افزود: البته این مصوبه برخلاف تعبیری که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از آن کرد به معنای شکستن انحصار پی اس پی‌ها نیست و تنها بانک‌ها و شرکت‌های پرداخت الکترونیک بر اساس این مصوبه ملزم به ارائه خدمات به شرکت‌های فین تکی شده‌اند.
وی اظهارداشت: بانک ایران زمین از یک سال قبل ارائه خدمات به شرکت‌های فین تکی را آغاز کرده بود و با این مصوبه تمام بانک‌ها ملزم به ارائه خدمات به کسب و کارهای نوآورانه شده‌اند. اینالوئی همچنین در خصوص ارائه مجوز از سوی فین تک‌ها از صنف مربوط در مصوبه هیات دولت گفت: در ابتدای فعالیت فین تک‌ها مسئولیت اعطای مجوز برای این بخش بر عهده بانک مرکزی گذاشته‌شده بود و این نهاد نظارتی نیز اعلام کرد که فعالیت فین تک‌ها را با چارچوب گذاری نظارت می‌کند.
رعایت چارچوب های بانک مرکزی ملاک ارائه خدمات به فین تک ها است
وی ادامه داد: البته می‌توان مجوز نیز به این بخش اعطا کرد اما چون در حال حاضر فین تک‌ها از صنف برخوردار نیستند، رعایت چارچوب‌های بانک مرکزی در این بخش برای بانک‌ها از اولویت برخوردار است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گرچه در دوم خردادماه در توئیتی از فرصت سه ماه بانک مرکزی برای پایان دادن به انحصار شرکت‌های PSP بر اساس مصوبات هیات وزیران در حوزه پرداخت الکترونیک خبر داده، اما هیچ‌کدام از بندهای این مصوبه بر چنین ادعایی صحه نمی‌گذارد.
شرکت های PSP از ارائه خدمات به فین تک ها استقبال می کنند
قائم‌مقام مدیرعامل شرکت آسان پرداخت نیز در خصوص توئیت وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات الکترونیک مبنی بر پایان انحصار شرکت‌های پی اس پی بر اساس مصوبات هیات دولت در حوزه پرداخت الکترونیک گفت: متن کامل مصوبه هیات وزیران در دسترس همگان است که در آن بانک‌ها و شرکت‌های پرداخت ملزم به ارائه خدمات به شرکت‌های فین‌تکی شده اند.
مهدی شهیدی اظهارداشت: شرکت آسان پرداخت قبل از تصویب این مصوبه نیز همکاری خود را با شرکت‌های فین‌تکی آغاز کرده بود و شرکت‌های پرداخت الکترونیک سرویس‌دهی به شرکت‌های فین‌تکی استقبال می‌کنند.
وی افزود: با اجرای مصوبه هیات وزیران، شرایط تغییر چندانی نمی‌کند و از دید مدیران شرکت‌های PSP مصوبه هیات وزیران تنها تاکیدی بر همکاری و ارائه خدمات به کسب و کارهای نوآورانه و روندی که در حال حاضر نیز در حال انجام است.
رقابت فشرده در صنعت پرداخت بیانگر فضای غیر انحصاری در این بخش است
شهیدی یادآور شد: ۱۲ شرکت PSP در حال حاضر مشغول به فعالیت هستند که سهم چند شرکت اول به اندازه سهم تمام شرکت‌های بعدی در صنعت پرداخت است. از اینرو نمی‌توان گفت در این بخش انحصار وجود دارد، زیرا در مقطع فعلی نیز برخی شرکت‌ها در این بخش توان رقابت با چند شرکت اول را ندارند.
قائم‌مقام مدیرعامل شرکت آسان پرداخت ادامه داد: دلیل اصلی این مهم، ضریب نفوذ بالای چند شرکت اول از در صنعت پرداخت به علت بهره‌گیری از فناوری و سرمایه‌گذاری سنگینی است که در بخش زیرساخت در حوزه پرداخت به خصوص کارت‌خوان‌های فروشگاهی انجام‌شده است.
وی تاکید کرد: از دید مجموعه آسان پرداخت مصوبه هیات دولت رویکرد مثبتی دارد و در آن از وجود انحصار و یا برداشتن انحصار نشده است. مدیرعامل شرکت پرداخت الکترونیک سامان نیز در اطلاعیه‌ای در خصوص توئیت وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر پایان انحصار شرکت‌های PSP عنوان کرد: این شرکت در اساس اعتقادی به ایجاد انحصار در حوزه کاری خود ندارد و طی سال های ایجاد تاکنون همواره مدافع فضای باز در همه کسب و کارها است.
اختصاصی سازی محصولات در حوزه پرداخت با همکاری با فین تک ها
سید ابراهیم حسینی نژاد افزود: در مصوبه هیات وزیران اشاره به ایجاد دسترسی‌های لازم به شرکت‌های فین تک شده که سپ همواره از این موضوع استقبال و این مهم را نه تنها محدودیتی برای کسب و کار خود نمی‌داند بلکه اعتقاد دارد که از این طریق با اختصاصی سازی محصولات در بخشه‌ای مختلف می‌تواند با توسعه بازار خود موجب افزایش کیفیت خدمات برای مشتریان شود.
وی اظهارداشت: مصوبه هیات وزیران با تعیین بانک مرکزی به عنوان متولی اصلی ساماندهی به حوزه فین تک‌ها و استارت آپ ها می‌تواند گام مثبتی در جهت بهره‌گیری از توان نوآوری شرکت‌های کوچک فراهم آورد.
به عقیده کارشناسان، دسترسی به خدمات بانکی و پرداخت از سوی بانک ها و شرکت های پرداخت الکترونیک به کسب و کارهای فین تکی که در مصوبات هیات وزیران بر آن تاکید شده به عنوان صدور مجوز پی اس پی گری نیست و تنها نشان از الزام تمام شبکه بانکی و پرداخت به این بخش دارد. البته در این مصوبه ارائه مجوز ملاک ارائه خدمات به فین تک ها شده و چون در حال حاضر فین تک ها و حتی خود صنف پرداخت از نهاد صنفی معتبری برخوردار نیستند و این مهم با چارچوب گذاری که از سوی بانک مرکزی برای فعالیت فین تک ها گذاشته بود، متفاوت است شاید با این مصوبه ابهاماتی در این بخش ایجاد شود که باید هر چه زودتر در این خصوص شفاف سازی صورت بگیرد زیرا همین مهم می تواند مانعی برای توسعه کسب و کارهای نوآورانه محسوب شود زیرا رویکرد بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر در این بخش ارائه چارچوب بوده و با رویکرد اعطای مجوز به این بخش ورود نکرده است.
بر اساس این گزارش، مصوبات هیات دولت در بخش پرداخت‌های الکترونیکی به شرح زیر است:
با توجه به‌ضرورت تدوین مقررات لازم در حوزه پرداخت‌های الکترونیک، بانک مرکزی را موظف کرد چارچوب‌ها و ضوابط بانکی پرداخت خُرد، کیف پول الکترونیک و پرداخت‌های مبتنی بر انواع فناوری‌ها را با رعایت مفاد این تصویب‌نامه و قوانین و مقررات مربوط ظرف یک ماه از ابلاغ این مصوبه تدوین و ابلاغ کند.
همچنین بانک‌ها و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت (psp) موظف شدند دسترسی به خدمات بانکی برای شرکت‌های خدمات فناوری مالی (فنم‌ها) که دارای مجوز از صنف مربوط هستند را فراهم کنند.
بانک مرکزی نیز موظف شد در حوزه خدمات پرداخت الکترونیک صرفا از منظر سیاست‌گذاری و اعمال استانداردهای بانکی پرداخت نسبت به تنظیم‌گری اقدام کند. همچنین هیات وزیران به منظور گسترش نوآوری در حوزه فناوری‌های پرداخت الکترونیک، بانک مرکزی را موظف کرد در حوزه‌های نوآورانه‌ای که در آن مقررات گذاری نشده، نسبت به ایجاد «محیط کنترل نوآورانه» (sandbox) با زیرساخت‌های موردنیاز بانکی – پرداختی اقدام کند.
دولت همچنین مقرر کرد محاسبه هزینه استفاده از خدمات اپراتورهای تلفن همراه در حوزه بانکداری و پرداخت الکترونیک مطابق با تعرفه‌های مصوب مصوبه تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی انجام شود و اپراتورهای ارتباطی مجاز به محاسبه و دریافت هزینه استفاده از خدمات به ازای هر تراکنش خارج از تعرفه‌های مصوب کمیسیون یادشده نیستند
