تشریح مزد عادلانه کارگران

تضییع حقوق کارگران از این جنبه که حقوقی متناسب با هزینه‌های زندگی خود نمی‌گیرند و کارفرمایان از این جهت که هزینه‌های مضاعف، هزینه‌های تولید محصول‌شان را افزایش داده و قدرت رقابت‌پذیری را از آنها می‌گیرد.

به گزارش «وطن امروز»، اینطور که پیداست سال ۹۹ سال سختی برای اقتصاد کشورمان خواهد بود؛ سالی که با کرونا و نیمه‌تعطیلی کشور شروع شد و از سوی دیگر تحریم‌ها جلوه بسیار جدی‌تر به خود گرفتند. قیمت نفت کاهشی شده و تبادلات تجاری بسیار کاهش پیدا کرده، البته بخشی از این اتفاقات جهانی است و اقتصاد همه دنیا درگیر آن است. با تمام این تفاسیر در سال جهش تولید قرار داریم، این یعنی در کنار اینکه باید به فکر حفظ اقتصاد باشیم، مقدمات یک جهش معنادار هم ایجاد شود. لازمه جهش تولید توجه به کارگر و کارفرماست. کارگر از آن جهت که مهم‌ترین عامل رشد اقتصادی یعنی نیروی انسانی است و کارفرما از آن جهت که موتور محرک تولید و ایجادکننده شغل است. یکی از گزاره‌هایی اساسی که کارفرما و کارگر را به هم پیوند می‌زند، دستمزد است. هر سال شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت برای تعیین حداقل دستمزد کارگران تشکیل می‌شود. تجربه نشان می‌دهد همواره یکی از ۲ گروه کارگر و کارفرما در نهایت از خروجی شورای عالی کار ناراضی هستند و احساس متضرر بودن می‌کنند. امسال هم مانند سنوات گذشته چنین اتفاقی رخ داد، با این تفاوت که اساسا نمایندگان کارگری نپذیرفتند مصوبه شورای‌عالی کار را امضا کنند. این برای نخستین‌بار در تاریخ است که نمایندگان یکی از گروه‌ها از شدت نارضایتی حتی حاضر به امضای مصوبه در این زمینه نمی‌شوند.

بنا بر این گزارش، شورای عالی کار بر اساس تکلیفی که ماده ۴۱ قانون کار بر عهده آن قرار داده حداقل دستمزد کارگران را با ۲ معیار مشخص می‌کند.

۱- حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.

۲- حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد، باید به اندازه‌ای باشد تا حداقل‌های زندگی یک خانواده را که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود، تامین نماید. این بند قانون کار از یک اصل مهم اجتماعی گرفته شده: اگر مزدی که یک فرد در صورت اشتغال تمام وقت دریافت می‌کند، حداقل‌های زندگی او را تامین نکند موجب اخلال در جامعه خواهد شد، زیرا فرد یا ناچار می‌شود از بعضی مخارج اصلی و حداقلی خود- مثل حداقل خوراک، پوشاک، مسکن و درمان- بگذرد که در این صورت عواقب آن در آینده گریبان فرد و به همان نسبت جامعه را می‌گیرد که هزینه‌های آن بالاست یا مجبور می‌شود دست به اقدامات خارج از قاعده قانون ‌زند.  این قانون با این پیش‌فرض نوشته شده که به اندازه نیروهای آماده کار، ظرفیت شغلی وجود دارد. در حال حاضر با توجه به رکودی که به اقتصاد کشورمان تحمیل شده، احتیاج به توجه بیشتری درباره بند دوم ماده ۴۱ قانون است. این یعنی مشخص کردن یک رقم ثابت برای تمام کشور و تمام مشاغل می‌تواند باعث کاهش شغل در کشور شود.

قانون باید به گونه‌ای باشد که بستری برای فعالیت کسب‌و‌کارهایی که ارزش محصول نهایی آنها نمی‌تواند کفاف حداقل مزد مصوب را بدهد، ایجاد کند، زیرا در غیر این صورت ۲ اتفاق منفی رخ می‌دهد. اول: مشاغل زیرزمینی و غیررسمی بدون در نظر گرفتن حقوق اولیه کارگر مانند بیمه تامین اجتماعی شکل می‌گیرد. دوم: اساسا سرمایه‌گذار یا کارفرما قید تولید محصول خود را می‌زند و ترجیح می‌دهد سرمایه خود را در محل دیگری هزینه‌ کند که منجر به تولید و اشتغال نمی‌شود. از سوی دیگر به برخی مشاغل لازم است بیش از رقم حداقل دستمزد کارگری مشخص‌شده دستمزد پرداخت شود اما زمانی که قانونگذار یک رقمی را برای تمام صنایع مشخص می‌کند در نهایت بیشترین صدمه به این افراد وارد می‌شود. در نتیجه می‌توان گفت شیوه فعلی اجرای ماده ۴۱ قانون کار ۲مشکل اساسی ایجاد کرده است و در حقیقت باعث شده که علیه منطق خود عمل کند. آن ۲ مشکل عبارتند از:

۱- جلوگیری از شکل‌گیری بسیاری از فرصت‌های شغلی

۲- جوابگو نبودن حداقل مزد، برای تامین حداقل نیازهای قشر زیادی از کارگران

چند سالی است که به جای اینکه حداقل مزد- مطابق با آنچه در متن قانون آمده است- برای نقاط مختلف کشور و صنایع مختلف تعیین شود، تنها یک حداقل مزد برای کل کشور و کل صنایع کشور تصویب می‌شود. این شیوه هم به اشتغال ضربه می‌زند، هم به اقتصاد خانواده طیف وسیعی از کارگران. مشاغل بسیاری همانند صنایع دستی وجود دارند که چون ارزش محصول آنها در بازار به اندازه‌ای نیست که بتواند حداقل مزد مصوب در سراسر کشور را تامین کند، از ابتدا اقتصادی نبوده و شکل نمی‌گیرند. این هم در شرایطی است که اولا عرضه نیروی کار به مراتب بیشتر از عرضه فرصت‌های شغلی است و بیکاری در حال تبدیل شدن به یک معضل اساسی است و در این وضعیت ما نباید حتی یک فرصت شغلی را بدون دلیل از دست بدهیم؛ و ثانیا اینگونه مشاغل به علت سرمایه اولیه کم، می‌توانند در ایجاد فرصت‌های اشتغالی بسیار مفید واقع شوند.

متاسفانه این مشکل به همین جا ختم نمی‌شود و در بلند‌‌مدت، با واردات کالاهای ارزان‌قیمت و کاهش تدریجی ارزش تولیدات داخلی در بازار، واحدهای تولیدی‌ای که در گذشته هزینه زیادی برای راه‌اندازی آنها صرف شده بود، به مرور به همین مشکل دچار می‌شوند و ارزش اقتصادی خود را از دست می‌دهند.

از سوی دیگر به اقتصاد خانواده کارگران آسیب می‌زند، زیرا حداقل مزد مصوب در سراسر کشور، نمی‌تواند معادل حداقل هزینه زندگی در کلانشهرها باشد که به مراتب بالاتر از حداقل هزینه در شهرهای کوچک و روستاهاست، زیرا موجب زیان‌دهی و به تعطیلی کشیدن بسیاری از صنایع و در نتیجه بیکاری کارگران آن می‌شود. از این رو دولت ناچار است آن را به صورت میانه انتخاب کند و از این رو به کارگران کلانشهرها و شهرهای بزرگ فشار اقتصادی وارد می‌شود.

حال اگر قانون به صورت صحیح اجرا شود، یعنی برای مناطق مختلف و نوع صنعت آنها، حداقل مزد متناسب با آنها تعیین و تصویب شود، تاثیرات زیر برای آن متصور است:

۱- شکل‌گیری مشاغل ارزان در سطح وسیع در شهرهای کوچک و روستاها

۲- با شکل‌گیری مشاغل ارزان و تقلیل مشکل بیکاری، بخشی از توان اجرایی دولت آزاد شده و می‌تواند آن را در راستای ارتقای سطح بهره‌وری مشاغل و حفظ آنها هزینه کند.

۳- با منطقه‌ای شدن حداقل مزد، فشار مضاعفی که به کارگران کلانشهرها و شهرهای بزرگ وارد می‌شد، برداشته می‌شود و آنها با مزد دریافتی از عهده حداقل هزینه‌های زندگی خود برمی‌آیند.