مهدی بشارتده : رعایت جهت گیری‌های ملی آمایش سرزمین منجر به تحقق سازمان فضایی مطلوب توسعه در کشور می‌شود و از این رو مراعات آنها در تمامی مداخلات فضایی بخش دولتی و خصوصی الزامی است.با استناد به ماده ۴ سند آمایش سرزمین که تمامی دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی را مکلف به رعایت جهت‌گیری‌های ملی آمایش سرزمین می‌کند و همچنین مخالفت نمایندگان مجلس با انتقال آب دریاچه‌های بسته در قانون برنامه ششم از طریق حذف بند مربوطه در ماده ۴۵، این پرسش را مطرح کرده‌اند که ‘چه الزامی وجود دارد که همچنان عده‌ای با نادیده گرفتن همه قوانین بالادستی بر انتقال آب دریای خزر به کویر مرکزی تاکید دارند؟
برای عواقب فاجعه بار این طرح همچون آسیبهای جبران ناپذیر به اکوسیستم دریای خزر، تخریب و گسست اکولوژیک در جنگل های هیرکانی، شور شدن و تخریب خاک های حساس فلات مرکزی، هزینه سنگین اقتصادی برای اجرای طرح، گسترش تنش های اجتماعی بین مردم دو استان (مازندران و سمنان)، تخریب سرمایه اجتماعی، گسترش شکاف دولت – ملت و غیره چه پیش بینی هائی صورت گرفته است؟
بر اساس تحقیقات انجام شده در کشورهای مختلف، طرح های انتقال آب نه تنها از لحاظ اقتصادی بسیار پرهزینه هستند بلکه برای هر دو نقطه ارسال کننده و دریافت کننده دارای هزینه‌های سنگین اجتماعی و زیست محیطی است و تمام تجارب بین‌المللی و داخلی گواهی می‌دهند که پروژه‌های انتقال آب بین حوضه ای، روش ناپایداری است که نه تنها مشکل را حل نکرده، بلکه اوضاع آب را وخیم تر کرده است.
مدیران و مسئولان قبل از روی آوردن به استراتژی اجرای طرح انتقال آب (که مخاطرات بسیار بالایی دارد)، ابتدا سایر راه حل های جایگزین ممکن از جمله راه حل های مربوط به مدیریت تقاضای آب شامل کاهش تقاضای آب، بازیافت آب، مرمت و لایروبی قنات‌ها و احیای شیوه‌های سنتی تأمین و مدیریت آب، مدیریت کاربری اراضی، توجه به موضوع آب در سیاست‌های رشد جمعیت بخصوص موضوع مهاجرپذیری و توجه به موضوع آب در توسعه صنعتی را مورد توجه قرار دهند.
این طرح بر مبنای کدام نیاز اجرا می شود؟ این نیازها چگونه محاسبه شده‌اند؟ با کدام شیوه و کدام چارچوب تعریف شده‌اند؟